به دنبال افزایش نا‌آرامی‌های روز یک‌شنبه در «ال عوامیه» واقع در ایالت شیعه‌نشین ال قطیف - شرق عربستان که طی آن ۲۴ زخمی از جمع معترضان و نیروهای امنیتی سعودی برجای ماند، مسئولان ریاض «کشوری خارجی» را به اخلال در امنیت عربستان متهم ساختند. بسیاری از ناظران، اتهام ریاض را متوجه تهران می‌دانند.
بعد از سقوط رژیم صدام حسین در عراق، و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، عربستان در جمع همسایگان ایران به صورت تنها مدعی جدی تهران، مسئولیت مقابله با افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را عهده‌دار شده است.
تا پیش از شکل گرفتن «بهار عربی» در ابتدای سال جاری مسیحی، و تغییر نظام‌های سیاسی تونس، مصر و لیبی، حکومت‌های تهران و ریاض رقابت تنگاتنگ خود را برای افزایش نفوذ در منطقه خلیج فارس در پوشش «مناسبات محترمانه کاری» پنهان می‌ساختند.
با گسترش موج تغییرات سیاسی در کشور‌های مسلمان و رسیدن نا‌آرامی‌های داخلی به بحرین، که مداخله نظامی عربستان را در آن کشور به دنبال داشت، تنش‌های پنهان در مناسبات تهران و ریاض از پیش آشکار‌تر شد.
افزایش تنش‌های داخلی در مناطق شرق عربستان را، که عموما شیعه‌نشین‌اند، می‌توان تا حدود زیادی به افزایش نگرانی‌های تهران در قبال وضعیت داخلی سوریه و کاهش امکان ادامه وضع موجود در دمشق نسبت داد.
بیش از ۱۰ درصد از ۲۳ میلیون ساکنان بومی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند. از ماه فوریه سال جاری مناطق شرق عربستان اعتراض‌های گروهی با رنگ فرقه‌ای را شاهد بوده است. در همین حال گفته می‌شود توفیق الامیر، یکی از رهبران شیعه در این منطقه، از حمایت تهران برخوردار است.
خطوط قرمز دو کشور
رقابت تهران و ریاض برای افزایش نفوذ در منطقه که پیش از انقلاب با برتری کامل ایران جریان داشت، بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ابعاد تازه‌ای یافت. با سقوط حکومت صدام، بسیاری از ناظران ایران را برنده بزرگ تغییرات سیاسی دهه نخستین قرن تازه در منطقه معرفی می‌کردند.
شکل گرفتن «بهار عربی» که بیش و کم با تشدید رقابت در داخل نظام سیاسی حاکم بر ایران، و تضعیف خارق‌العاده دولت کنونی همزمان بود، نه تنها در صحنه عمل، که در افکار عمومی مردم منطقه نیز جایگاه گذشته ایران یا شائبه استحکام آن را تغییر داد.
با این حال ایران به منظور دفاع‌پذیر‌تر ساختن حدود خود در منطقه، به ترسیم خطوط قرمزی مبادرت کرد که فراسوی آن‌ها بتواند دست‌کم اقدامات پیشگیرانه‌ای را تدارک ببیند.
اکنون حفظ حکومت بشار اسد در سوریه، حتی مقدم بر دفاع از حزب‌الله در ترکیب سیاسی لبنان، پررنگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود.
متقابلاً، رقیب اصلی ایران در خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، نیز به ترسیم خطوط قرمزی در منطقه مبادرت کرده و این خطوط را «سپر دفاعی» اولیه خود تلقی می‌کند.
از نظر عربستان، بحرین به دلیل آسیب‌پذیری محسوس‌تر نسبت به کویت، یمن و امارات، پررنگ‌ترین خط قرمز دفاعی حکومت ریاض در منطقه محسوب می‌شود.
نحوه ایستادگی و دفاع
تفاوت عمده در خطوط قرمز دو رقیب منطقه‌ای، آمادگی و ظرفیت‌های تهران و ریاض برای دفاع از حدود تعیین شده آن‌هاست. در حالی که عربستان مصمم و قادر به مداخله پیشگیرانه نظامی برای خاموش ساختن اعتراض‌های داخلی و خنثی ساختن «تحریکات خارجی» در بحرین است، مداخله ایران در سوریه به کمک‌های پنهانی و اعلام نشده در آن کشور محدود مانده است.
در حالی که در مورد سوریه ایران تنها به تهدید زبانی علیه «تحریکات خارجی» یا اعزام اعلام نشده عوامل امنیتی خود به دمشق بسنده می‌کند، دولت سعودی به صورت آشکار و بدون نگرانی از اقدام تلافی‌جویانه تهران، ستون‌های نظامی خود را به بحرین گسیل می‌دارد.
این دو نوع برخورد متفاوت دو کشور رقیب با خطوط قرمز برون‌مرزی تعیین شده آن‌ها، به روشنی موقعیت منطقه‌ای و حدود قابلیت‌های عملی دو کشور را تعیین و ترسیم می‌کنند.
بی‌تردید، و علی‌رغم اظهارات تازه انتشار یافته از قول بشار اسد دایر بر این که «در صورت حمله ناتو به سوریه، ایران در کمتر از ۳ ساعت کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را مورد حمله قرار خواهد داد»، ایران تنها زمانی مبادرت به اقدام تلافی‌جویانه علیه نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه خواهد کرد که نظام سیاسی حاکم در تهران مورد تهدید مستقیم قرار گیرد، نه رژیم حاکم در دمشق.
راه سوم
با وجود خودداری از اقدام نظامی در برابر لشکرکشی ریاض به بحرین، یا نداشتن اراده لازم و یا قابلیت کافی برای مبادرت به حمله مستقیم علیه منافع و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، ایران متهم به تحریک پشت خطوط قرمز خارجی یا در داخل عربستان است.
قرار گرفتن تبلیغاتی در کنار اعترض‌های داخلی بحرین و دادن رنگ شیعه و سنی به این اعتراض‌ها، و همچنین انعکاس نا‌آرامی‌های اخیر در شرق عربستان، که پرس تی‌وی، رسانه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، در روز ۵ اکتبر جاری از آن به عنوان «رسیدن موج انقلاب به عربستان» یاد کرد، راه سومی است که جمهوری اسلامی در جهت مقابله با افزایش نفوذ واقعی و حضور عملی عربستان در منطقه می‌تواند در پیش بگیرد.
اگرچه پیمودن راه سوم برای جمهوری اسلامی کم‌هزینه‌تر از ایستادگی نظامی در برابر عربستان یا اقدام تلافی‌جویانه علیه آمریکا، بعد از حمله احتمالی ناتو به سوریه می‌نماید، در میان‌مدت ادامه این مسیر نیز متضمن پرداختن هزینه‌های خاص خود خواهد بود.
نا‌آرام‌تر ساختن استان‌های مرزی ایران، در جنوب، شمال غربی و شرق کشور از جمله این هزینه‌هاست. در مقایسه با نا‌آرامی‌های استان قطیف در شرق عربستان، کردستان ایران طی ۸ ماه اخیر شاهد نا‌آرامی‌ها و تلفات بیشتری بوده است.
در جهت تقویت بنیه نظامی و توان دفاعی نیز، عربستان به کمک منابع مالی گسترده، و یاری مستقیم آمریکا، ظرفیت و قابلیت‌های خود را، در مقایسه با ایران، با سرعت افزایش می‌دهد.
در سال ۲۰۰۷ عربستان یک قرارداد دفاعی با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آمریکا به امضا رساند. خرید کشتی‌های جنگی مجهز به سیستم دفاع موشکی، هلی‌کوپتر، وسایل گشت‌زنی ساحلی، تاسیسات بندری و آموزش نیروهای امنیتی در شمول این قرارداد قرار داشت.
این قرارداد بزرگ، از ماه مارس سال جاری با افزودن خدمات آموزش نظامی و تجهیز ۳۵ تا ۴۰ هزار نیروی امنیتی تازه برای عربستان سعودی، توسط آمریکا تحت عنوان «تسهیلات نیروهای امنیتی» ابعاد تازه‌ای یافته است.
نیروهای امنیتی تحت آموزش، علاوه بر بهبود قابلیت‌های دفاع خارجی، من‌جمله حضور در مناطق نا‌آرام جنوب خلیج فارس، ظرفیت مقابله با نا‌آرامی‌های داخلی عربستان را نیز افزایش خواهند داد. به این ترتیب، در میان‌مدت، تلاش‌هایی که ایران متهم به تدارک آن است، به جای بی‌ثبات‌تر ساختن عربستان و اقمار آن در منطقه، می‌تواند به بهبود ضریب دفاعی ریاض منجر شود.
بعد از سقوط رژیم صدام حسین در عراق، و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، عربستان در جمع همسایگان ایران به صورت تنها مدعی جدی تهران، مسئولیت مقابله با افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را عهده‌دار شده است.
تا پیش از شکل گرفتن «بهار عربی» در ابتدای سال جاری مسیحی، و تغییر نظام‌های سیاسی تونس، مصر و لیبی، حکومت‌های تهران و ریاض رقابت تنگاتنگ خود را برای افزایش نفوذ در منطقه خلیج فارس در پوشش «مناسبات محترمانه کاری» پنهان می‌ساختند.
با گسترش موج تغییرات سیاسی در کشور‌های مسلمان و رسیدن نا‌آرامی‌های داخلی به بحرین، که مداخله نظامی عربستان را در آن کشور به دنبال داشت، تنش‌های پنهان در مناسبات تهران و ریاض از پیش آشکار‌تر شد.
افزایش تنش‌های داخلی در مناطق شرق عربستان را، که عموما شیعه‌نشین‌اند، می‌توان تا حدود زیادی به افزایش نگرانی‌های تهران در قبال وضعیت داخلی سوریه و کاهش امکان ادامه وضع موجود در دمشق نسبت داد.
بیش از ۱۰ درصد از ۲۳ میلیون ساکنان بومی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند. از ماه فوریه سال جاری مناطق شرق عربستان اعتراض‌های گروهی با رنگ فرقه‌ای را شاهد بوده است. در همین حال گفته می‌شود توفیق الامیر، یکی از رهبران شیعه در این منطقه، از حمایت تهران برخوردار است.
خطوط قرمز دو کشور
رقابت تهران و ریاض برای افزایش نفوذ در منطقه که پیش از انقلاب با برتری کامل ایران جریان داشت، بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ابعاد تازه‌ای یافت. با سقوط حکومت صدام، بسیاری از ناظران ایران را برنده بزرگ تغییرات سیاسی دهه نخستین قرن تازه در منطقه معرفی می‌کردند.
شکل گرفتن «بهار عربی» که بیش و کم با تشدید رقابت در داخل نظام سیاسی حاکم بر ایران، و تضعیف خارق‌العاده دولت کنونی همزمان بود، نه تنها در صحنه عمل، که در افکار عمومی مردم منطقه نیز جایگاه گذشته ایران یا شائبه استحکام آن را تغییر داد.
با این حال ایران به منظور دفاع‌پذیر‌تر ساختن حدود خود در منطقه، به ترسیم خطوط قرمزی مبادرت کرد که فراسوی آن‌ها بتواند دست‌کم اقدامات پیشگیرانه‌ای را تدارک ببیند.
اکنون حفظ حکومت بشار اسد در سوریه، حتی مقدم بر دفاع از حزب‌الله در ترکیب سیاسی لبنان، پررنگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود.
متقابلاً، رقیب اصلی ایران در خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، نیز به ترسیم خطوط قرمزی در منطقه مبادرت کرده و این خطوط را «سپر دفاعی» اولیه خود تلقی می‌کند.
از نظر عربستان، بحرین به دلیل آسیب‌پذیری محسوس‌تر نسبت به کویت، یمن و امارات، پررنگ‌ترین خط قرمز دفاعی حکومت ریاض در منطقه محسوب می‌شود.
نحوه ایستادگی و دفاع
تفاوت عمده در خطوط قرمز دو رقیب منطقه‌ای، آمادگی و ظرفیت‌های تهران و ریاض برای دفاع از حدود تعیین شده آن‌هاست. در حالی که عربستان مصمم و قادر به مداخله پیشگیرانه نظامی برای خاموش ساختن اعتراض‌های داخلی و خنثی ساختن «تحریکات خارجی» در بحرین است، مداخله ایران در سوریه به کمک‌های پنهانی و اعلام نشده در آن کشور محدود مانده است.
در حالی که در مورد سوریه ایران تنها به تهدید زبانی علیه «تحریکات خارجی» یا اعزام اعلام نشده عوامل امنیتی خود به دمشق بسنده می‌کند، دولت سعودی به صورت آشکار و بدون نگرانی از اقدام تلافی‌جویانه تهران، ستون‌های نظامی خود را به بحرین گسیل می‌دارد.
این دو نوع برخورد متفاوت دو کشور رقیب با خطوط قرمز برون‌مرزی تعیین شده آن‌ها، به روشنی موقعیت منطقه‌ای و حدود قابلیت‌های عملی دو کشور را تعیین و ترسیم می‌کنند.
بی‌تردید، و علی‌رغم اظهارات تازه انتشار یافته از قول بشار اسد دایر بر این که «در صورت حمله ناتو به سوریه، ایران در کمتر از ۳ ساعت کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را مورد حمله قرار خواهد داد»، ایران تنها زمانی مبادرت به اقدام تلافی‌جویانه علیه نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه خواهد کرد که نظام سیاسی حاکم در تهران مورد تهدید مستقیم قرار گیرد، نه رژیم حاکم در دمشق.
راه سوم
با وجود خودداری از اقدام نظامی در برابر لشکرکشی ریاض به بحرین، یا نداشتن اراده لازم و یا قابلیت کافی برای مبادرت به حمله مستقیم علیه منافع و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، ایران متهم به تحریک پشت خطوط قرمز خارجی یا در داخل عربستان است.
قرار گرفتن تبلیغاتی در کنار اعترض‌های داخلی بحرین و دادن رنگ شیعه و سنی به این اعتراض‌ها، و همچنین انعکاس نا‌آرامی‌های اخیر در شرق عربستان، که پرس تی‌وی، رسانه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، در روز ۵ اکتبر جاری از آن به عنوان «رسیدن موج انقلاب به عربستان» یاد کرد، راه سومی است که جمهوری اسلامی در جهت مقابله با افزایش نفوذ واقعی و حضور عملی عربستان در منطقه می‌تواند در پیش بگیرد.
اگرچه پیمودن راه سوم برای جمهوری اسلامی کم‌هزینه‌تر از ایستادگی نظامی در برابر عربستان یا اقدام تلافی‌جویانه علیه آمریکا، بعد از حمله احتمالی ناتو به سوریه می‌نماید، در میان‌مدت ادامه این مسیر نیز متضمن پرداختن هزینه‌های خاص خود خواهد بود.
نا‌آرام‌تر ساختن استان‌های مرزی ایران، در جنوب، شمال غربی و شرق کشور از جمله این هزینه‌هاست. در مقایسه با نا‌آرامی‌های استان قطیف در شرق عربستان، کردستان ایران طی ۸ ماه اخیر شاهد نا‌آرامی‌ها و تلفات بیشتری بوده است.
در جهت تقویت بنیه نظامی و توان دفاعی نیز، عربستان به کمک منابع مالی گسترده، و یاری مستقیم آمریکا، ظرفیت و قابلیت‌های خود را، در مقایسه با ایران، با سرعت افزایش می‌دهد.
در سال ۲۰۰۷ عربستان یک قرارداد دفاعی با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آمریکا به امضا رساند. خرید کشتی‌های جنگی مجهز به سیستم دفاع موشکی، هلی‌کوپتر، وسایل گشت‌زنی ساحلی، تاسیسات بندری و آموزش نیروهای امنیتی در شمول این قرارداد قرار داشت.
این قرارداد بزرگ، از ماه مارس سال جاری با افزودن خدمات آموزش نظامی و تجهیز ۳۵ تا ۴۰ هزار نیروی امنیتی تازه برای عربستان سعودی، توسط آمریکا تحت عنوان «تسهیلات نیروهای امنیتی» ابعاد تازه‌ای یافته است.
نیروهای امنیتی تحت آموزش، علاوه بر بهبود قابلیت‌های دفاع خارجی، من‌جمله حضور در مناطق نا‌آرام جنوب خلیج فارس، ظرفیت مقابله با نا‌آرامی‌های داخلی عربستان را نیز افزایش خواهند داد. به این ترتیب، در میان‌مدت، تلاش‌هایی که ایران متهم به تدارک آن است، به جای بی‌ثبات‌تر ساختن عربستان و اقمار آن در منطقه، می‌تواند به بهبود ضریب دفاعی ریاض منجر شود.
