رخدادهای بازداشتگاه کهریزک نه اولین مورد از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی و نه آخرین آنهاست. در همه‌ی این موارد دستگاه‌های رسمی نظام پس از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق مردم و آشکار شدن آن برای عموم-اگر در میان خودی‌ها قابل انکار یا مشکوک اعلام شدن نباشد- نقش تحریف، وارونه سازی و ماله کشی بر آن جنایات را بر عهده می‌گیرند.
رخدادهای مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری مثل حمله به کوی دانشگاه، ماجرای کوی سبحان؛ جنایات روز عاشورا توسط نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی، مرگ پزشک وظیفه‌ی کهریزک، دفن‌های دسته جمعی، و کشتارهای ۲۳ تا ۳۰ خرداد هرگز مورد بررسی کمیته‌های دولتی قرار نگرفته و نمی‌گیرند چون از اساس انکار شده یا مشکوک اعلام شده‌اند یا به گردن سرویس‌های بیگانه انداخته شده اند و دیگر نیازی به ماله کشی بر روی آنها برای هواداران دیده نمی‌شود.
مجلس و رسانه‌های دولتی و قوه‌ی قضایی این نقش ماله کشی را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. مجلس کمیته‌ی تحقیق به راه می‌اندازد تا بخش‌های تکان دهنده تر واقعیات را انکار کند و تنها چند درصدی از واقعیت را بپذیرد تا انسجام نیروهای خودی و مطیع حفظ شود. رسانه‌های دولتی و حکومتی برای آن دسته از قتل‌ها که در برابر دوربین‌ها صورت گرفته سناریو می‌نویسند یا به نمایش تئاتر خیابانی می‌پردازند، برخی دیگر را مشکوک اعلام می‌کنند و بقیه را نادیده می‌گیرند. نظام قضایی نیز که نقش میر غضب ولی فقیه را بازی میکند قربانیان را به جای مجرمان و متهمان مورد محاکمه قرار می‌دهد.
گزارش نمایندگان منصوب
مدل ثابت گزارش‌های کمیته‌های دولتی چاپلوسی و مداحی‌‌های مکرر از ولی فقیه و مساوی قرار دادن حکومت با حق مطلق برای زدن یک کلمه حرف حساب آن هم در حد و اندازه‌ی ظرفیت دستگاه‌های تبلیغاتی و سرکوب رژیم است. این گزارش‌ها توسط کسانی تهیه می‌شوند که از طریق شورای نگهبان و سیستم نظارتی آن بر انتخابات مجلس و نیز انواع دستکاری‌ها در نتایج انتخابات به نمایندگی منصوب می‌شوند و انتظاری بیش از تایید رهبری و حکومت در همه‌ی موارد از آنها نمی‌رود.
در گزارش کمیته‌ی مجلس در مورد کهریزک مرتبا تلاش می‌شود دامن رهبری از جنایات کهریزک پاک شود در حالی که اگر بنا به استدلال گزارش باید مسئولان و نه عوامل پایین دست مورد محاکمه قرار گیرند ولی فقیه فرمانده‌ی نیروی انتطامی و مسئول قوه‌ی قضایی است و در همه‌ی این جنایات باید وی را مسئول شناخت. بیت رهبری گرداننده‌ی اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نظامی است و ولی فقیه در ارائه‌ی خط مشی‌های اصلی و زمینه ساز (مثل دستور سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و بازداشت معترضان) نقش کلیدی دارد.
کمیته‌ها اصولا با این هدف شکل می‌گیرند که بازدیدهایی را فقط از زندان‌های رسمی انجام دهند و سپس گزارش کنند که «همه از وضعيت رسيدگي در زندان اوين راضي بودند و هيچ شكايتي در اين خصوص وجود نداشت» و مدعیات مربوط به شکنجه و تجاوز را انکار کنند: «هيچ مورد شكنجه جنسي در شكايات وجود نداشت ... حتي گلايه‌اي هم در اين مورد وجود نداشت و تمام اين مباحث شايعه‌سازي بود كه توسط معترضان و براندازان اشاعه داده شده بود.» (گزارشی از جزئیات بازدید از بند زنان اوین، تابناک، ۲۲ دی ۱۳۸۸)
بازداشتگاه‌های غیر رسمی
در گزارش مجلس هیچ اشاره‌ای به صدها بازداشتگاه غیر رسمی در خانه‌های مصادره‌ای و زیر زمین‌ها (مثل زیر زمین وزارت کشور) و کانتینرها نمی‌شود. بنا به گزارش دستگیرشدگان، آنها به مراکز و محل‌هایی برده شده‌اند که اصولا و در جریان عادی امور بازداشتگاه یا زندان تلقی نمی‌شوند. اما از آنجا که رهبری خود مجوز استفاده از این گونه بازداشتگاه‌ها را صادر کرده و کسی از خویشاوندان مسئولان در آنها مورد شکنجه و تجاوز و قتل واقع نشده کمیته‌ی نمایندگان انتصابی نمی‌تواند آنها را مورد مداقه قرار دهد. بازداشتگاه غیر رسمی بخشی تفکیک ناپذیر از حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت طلب است.
درجه بندی زندانیان و قربانیان
گزارش مربوط به بازداشتگاه کهریزک تلویحا بر نقض حقوق کسانی که اراذل و اوباش نامیده می‌شوند و متهمان مواد مخدر مهر تایید می‌گذارد چون این افراد حامی متنفذی ندارند و امکان بودن پسر آقای روح الامینی در میان آنها کم است. در میان زندانیان قشر دیگری وجود دارند که صدای آنها در فضای عمومی و مجامع بین المللی شنیده می‌شود (مثل مدیران سابق جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران) و از همین جهت کمیته‌ی مجلس به نحو گزینشی با آنها دیدار میکند و طبعا آنها از وضعیت زندان ابراز رضایت بیشتری می‌کنند (چون نسبت به افراد عادی کمتر فحش و کتک می‌خورند). در مرحله‌ی سوم به نزدیکان حاکمان فعلی می‌رسیم که احتمالا ممکن است در میان کشته شدگان باشند و برای خاطر آنها کمیته تشکیل شده و گزارش عرضه می‌شود.
عوامل قوای قهریه تعقیب ناپذیرند
در مباحث مربوط به این گزارش در مجلس ایده‌ی حاکم آن بوده است که نیروهای قوای قهریه نباید تضعیف شوند به این معنا که جنایات آنها نباید مورد مداقه و بررسی واقع شود. دیدگاه هسته‌ی اصلی اداره کننده‌ی نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی در ایران آن است که نباید پای فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی درجه یک و دو به میز محاکمه باز شود (در محاکمه‌ی متهمان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد).
رحیم صفوی، فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران و مشاور رهبری در انتقاد به دولت خاتمی و سیاست تنش زدایی و قانونگرایی وی می‌گوید: «ماجرای قتلهای زنجیرهای به سپاه پاسداران هیچ ربطی نداشت ولی ما اصل این موضوع را برخلاف مصالح کشور می‌دانستیم و اینکه این ماجرا اینقدر پررنگ باشد را به صلاح كشور نمی‌ديديم زیرا دستگاه اطلاعاتی در هر کشوری بالاخره از این خرابکاری‌ها میکند ولی هیچ کشوری دستگاه‌های اطلاعاتی خودش را تضعیف نمی‌کند.» (تابناک، ۲۰ دی ۱۳۸۸) با همین دیدگاه است که حتی نام یکی از فرماندهان نظامی و انتظامی در این گزارش نمی‌آید. ظاهرا تاریخ مصرف سعید مرتضوی برای حکومت به انقضا رسیده است. نامه‌ی استعفای روح الله حسینیان از همین امر شکایت دارد.
انکار کامل شکنجه و تجاوز
در محدوده‌ی شکنجه و تجاوز که در برابر دوربین‌ها در فضای عمومی صورت نگرفته بودند کاملا بر عهده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی گذاشته شد تا قربانیان و شاهدان را با ارعاب به سکوت وادار کنند یا از سر راه بردارند. در نتیجه‌ی این رفتارها بود که قربانیان تجاوز به خارج از کشور گریختند و شاهدان نیز سکوت اختیار کردند. یکی از جدی ترین شاهدان ماجرا دکتر رامین پوراندرجانی بود که توسط نیروهای امنیتی و قضایی متصل به بیت رهبری به قتل رسید تا موضوع کهریزک به چند مورد قتل محدود شود تا در نهایت بخشی از نیروهای درون نظام یعنی نزدیکان و آشنایان روح‌الامینی را راضی نگاه دارد.
مخاطب نمایش این کمیته و قرائت گزارش آن خودی‌ها هستند جون غیر خودی‌ها قبلا به دروغگویی مجموعه‌ی اعضای حاکمیت باور دارند. در غیر از این مورد که با یکی از خودی‌ها درگیر بود رژیم نه تنها اقدامی برای پی گیری قتل معترضان انجام نداده بلکه خود آنان را به همکاری در قتل خود متهم کرده (مورد ندا آقا سلطان) یا اصولا قتل آنها را انکار کرده یا قربانیان را نیروهای بسیجی معرفی کرده است.
ریشه‌ی خشونت
گزارش مجلس در مورد شکنجه‌ی زندانیان و قتل سه یا چهار تن از آنان بدون اشاره به مبانی برخورد با مخالفان و زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و اصولا رابطه‌ی دولت و مردم در نهایت کسانی را که به نقض حقوق خود معترض‌اند – نامزد یا رای دهنده- مورد اتهام قرار می‌دهد و نظامی را که اصولا با تقلب و دروغ می‌خواهد افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و با تمسک به خشونت و ارعاب کنترل جامعه را در اختیار گیرد تبرئه میکند. منطق این گزارش آن است که ریشه‌ی این خشونت‌ها را باید در اعتراض مردم جست‌وجو کرد و نه رفتار و سیاست‌های حاکمیت.
از نگاه هیئت حاکمه در ایران این مردم نیستند که باید از حکومت ابراز رضایت یا عدم رضایت کنند بلکه این ولی فقیه است که در کرسی ابراز رضایت یا عدم رضایت می‌نشیند: «در زمان غیبت امام زمان(عج) رضایت ولی فقیه از اعمال و رفتار ما لازم است.» (مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم، جنبش سبز علوی، ۲ آذر ۱۳۸۸) اگر ولی فقیه از دسته‌ای رضایت نداشته باشد همه چیز بر آنها رواست. گزارش‌های وفاداران به رهبری در مجلس با همین دیدگاه نیز برای رضایت رهبری و وفاداران به وی تهیه می‌شوند و نه پاسخگو کردن دستگاه‌ها و انجام مسئولیت‌های قانونی.
------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
رخدادهای مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری مثل حمله به کوی دانشگاه، ماجرای کوی سبحان؛ جنایات روز عاشورا توسط نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی، مرگ پزشک وظیفه‌ی کهریزک، دفن‌های دسته جمعی، و کشتارهای ۲۳ تا ۳۰ خرداد هرگز مورد بررسی کمیته‌های دولتی قرار نگرفته و نمی‌گیرند چون از اساس انکار شده یا مشکوک اعلام شده‌اند یا به گردن سرویس‌های بیگانه انداخته شده اند و دیگر نیازی به ماله کشی بر روی آنها برای هواداران دیده نمی‌شود.
مجلس و رسانه‌های دولتی و قوه‌ی قضایی این نقش ماله کشی را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. مجلس کمیته‌ی تحقیق به راه می‌اندازد تا بخش‌های تکان دهنده تر واقعیات را انکار کند و تنها چند درصدی از واقعیت را بپذیرد تا انسجام نیروهای خودی و مطیع حفظ شود. رسانه‌های دولتی و حکومتی برای آن دسته از قتل‌ها که در برابر دوربین‌ها صورت گرفته سناریو می‌نویسند یا به نمایش تئاتر خیابانی می‌پردازند، برخی دیگر را مشکوک اعلام می‌کنند و بقیه را نادیده می‌گیرند. نظام قضایی نیز که نقش میر غضب ولی فقیه را بازی میکند قربانیان را به جای مجرمان و متهمان مورد محاکمه قرار می‌دهد.
گزارش نمایندگان منصوب
مدل ثابت گزارش‌های کمیته‌های دولتی چاپلوسی و مداحی‌‌های مکرر از ولی فقیه و مساوی قرار دادن حکومت با حق مطلق برای زدن یک کلمه حرف حساب آن هم در حد و اندازه‌ی ظرفیت دستگاه‌های تبلیغاتی و سرکوب رژیم است. این گزارش‌ها توسط کسانی تهیه می‌شوند که از طریق شورای نگهبان و سیستم نظارتی آن بر انتخابات مجلس و نیز انواع دستکاری‌ها در نتایج انتخابات به نمایندگی منصوب می‌شوند و انتظاری بیش از تایید رهبری و حکومت در همه‌ی موارد از آنها نمی‌رود.
در گزارش کمیته‌ی مجلس در مورد کهریزک مرتبا تلاش می‌شود دامن رهبری از جنایات کهریزک پاک شود در حالی که اگر بنا به استدلال گزارش باید مسئولان و نه عوامل پایین دست مورد محاکمه قرار گیرند ولی فقیه فرمانده‌ی نیروی انتطامی و مسئول قوه‌ی قضایی است و در همه‌ی این جنایات باید وی را مسئول شناخت. بیت رهبری گرداننده‌ی اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نظامی است و ولی فقیه در ارائه‌ی خط مشی‌های اصلی و زمینه ساز (مثل دستور سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و بازداشت معترضان) نقش کلیدی دارد.
کمیته‌ها اصولا با این هدف شکل می‌گیرند که بازدیدهایی را فقط از زندان‌های رسمی انجام دهند و سپس گزارش کنند که «همه از وضعيت رسيدگي در زندان اوين راضي بودند و هيچ شكايتي در اين خصوص وجود نداشت» و مدعیات مربوط به شکنجه و تجاوز را انکار کنند: «هيچ مورد شكنجه جنسي در شكايات وجود نداشت ... حتي گلايه‌اي هم در اين مورد وجود نداشت و تمام اين مباحث شايعه‌سازي بود كه توسط معترضان و براندازان اشاعه داده شده بود.» (گزارشی از جزئیات بازدید از بند زنان اوین، تابناک، ۲۲ دی ۱۳۸۸)
بازداشتگاه‌های غیر رسمی
در گزارش مجلس هیچ اشاره‌ای به صدها بازداشتگاه غیر رسمی در خانه‌های مصادره‌ای و زیر زمین‌ها (مثل زیر زمین وزارت کشور) و کانتینرها نمی‌شود. بنا به گزارش دستگیرشدگان، آنها به مراکز و محل‌هایی برده شده‌اند که اصولا و در جریان عادی امور بازداشتگاه یا زندان تلقی نمی‌شوند. اما از آنجا که رهبری خود مجوز استفاده از این گونه بازداشتگاه‌ها را صادر کرده و کسی از خویشاوندان مسئولان در آنها مورد شکنجه و تجاوز و قتل واقع نشده کمیته‌ی نمایندگان انتصابی نمی‌تواند آنها را مورد مداقه قرار دهد. بازداشتگاه غیر رسمی بخشی تفکیک ناپذیر از حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت طلب است.
درجه بندی زندانیان و قربانیان
گزارش مربوط به بازداشتگاه کهریزک تلویحا بر نقض حقوق کسانی که اراذل و اوباش نامیده می‌شوند و متهمان مواد مخدر مهر تایید می‌گذارد چون این افراد حامی متنفذی ندارند و امکان بودن پسر آقای روح الامینی در میان آنها کم است. در میان زندانیان قشر دیگری وجود دارند که صدای آنها در فضای عمومی و مجامع بین المللی شنیده می‌شود (مثل مدیران سابق جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران) و از همین جهت کمیته‌ی مجلس به نحو گزینشی با آنها دیدار میکند و طبعا آنها از وضعیت زندان ابراز رضایت بیشتری می‌کنند (چون نسبت به افراد عادی کمتر فحش و کتک می‌خورند). در مرحله‌ی سوم به نزدیکان حاکمان فعلی می‌رسیم که احتمالا ممکن است در میان کشته شدگان باشند و برای خاطر آنها کمیته تشکیل شده و گزارش عرضه می‌شود.
عوامل قوای قهریه تعقیب ناپذیرند
در مباحث مربوط به این گزارش در مجلس ایده‌ی حاکم آن بوده است که نیروهای قوای قهریه نباید تضعیف شوند به این معنا که جنایات آنها نباید مورد مداقه و بررسی واقع شود. دیدگاه هسته‌ی اصلی اداره کننده‌ی نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی در ایران آن است که نباید پای فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی درجه یک و دو به میز محاکمه باز شود (در محاکمه‌ی متهمان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد).
رحیم صفوی، فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران و مشاور رهبری در انتقاد به دولت خاتمی و سیاست تنش زدایی و قانونگرایی وی می‌گوید: «ماجرای قتلهای زنجیرهای به سپاه پاسداران هیچ ربطی نداشت ولی ما اصل این موضوع را برخلاف مصالح کشور می‌دانستیم و اینکه این ماجرا اینقدر پررنگ باشد را به صلاح كشور نمی‌ديديم زیرا دستگاه اطلاعاتی در هر کشوری بالاخره از این خرابکاری‌ها میکند ولی هیچ کشوری دستگاه‌های اطلاعاتی خودش را تضعیف نمی‌کند.» (تابناک، ۲۰ دی ۱۳۸۸) با همین دیدگاه است که حتی نام یکی از فرماندهان نظامی و انتظامی در این گزارش نمی‌آید. ظاهرا تاریخ مصرف سعید مرتضوی برای حکومت به انقضا رسیده است. نامه‌ی استعفای روح الله حسینیان از همین امر شکایت دارد.
انکار کامل شکنجه و تجاوز
در محدوده‌ی شکنجه و تجاوز که در برابر دوربین‌ها در فضای عمومی صورت نگرفته بودند کاملا بر عهده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی گذاشته شد تا قربانیان و شاهدان را با ارعاب به سکوت وادار کنند یا از سر راه بردارند. در نتیجه‌ی این رفتارها بود که قربانیان تجاوز به خارج از کشور گریختند و شاهدان نیز سکوت اختیار کردند. یکی از جدی ترین شاهدان ماجرا دکتر رامین پوراندرجانی بود که توسط نیروهای امنیتی و قضایی متصل به بیت رهبری به قتل رسید تا موضوع کهریزک به چند مورد قتل محدود شود تا در نهایت بخشی از نیروهای درون نظام یعنی نزدیکان و آشنایان روح‌الامینی را راضی نگاه دارد.
مخاطب نمایش این کمیته و قرائت گزارش آن خودی‌ها هستند جون غیر خودی‌ها قبلا به دروغگویی مجموعه‌ی اعضای حاکمیت باور دارند. در غیر از این مورد که با یکی از خودی‌ها درگیر بود رژیم نه تنها اقدامی برای پی گیری قتل معترضان انجام نداده بلکه خود آنان را به همکاری در قتل خود متهم کرده (مورد ندا آقا سلطان) یا اصولا قتل آنها را انکار کرده یا قربانیان را نیروهای بسیجی معرفی کرده است.
ریشه‌ی خشونت
گزارش مجلس در مورد شکنجه‌ی زندانیان و قتل سه یا چهار تن از آنان بدون اشاره به مبانی برخورد با مخالفان و زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و اصولا رابطه‌ی دولت و مردم در نهایت کسانی را که به نقض حقوق خود معترض‌اند – نامزد یا رای دهنده- مورد اتهام قرار می‌دهد و نظامی را که اصولا با تقلب و دروغ می‌خواهد افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و با تمسک به خشونت و ارعاب کنترل جامعه را در اختیار گیرد تبرئه میکند. منطق این گزارش آن است که ریشه‌ی این خشونت‌ها را باید در اعتراض مردم جست‌وجو کرد و نه رفتار و سیاست‌های حاکمیت.
از نگاه هیئت حاکمه در ایران این مردم نیستند که باید از حکومت ابراز رضایت یا عدم رضایت کنند بلکه این ولی فقیه است که در کرسی ابراز رضایت یا عدم رضایت می‌نشیند: «در زمان غیبت امام زمان(عج) رضایت ولی فقیه از اعمال و رفتار ما لازم است.» (مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم، جنبش سبز علوی، ۲ آذر ۱۳۸۸) اگر ولی فقیه از دسته‌ای رضایت نداشته باشد همه چیز بر آنها رواست. گزارش‌های وفاداران به رهبری در مجلس با همین دیدگاه نیز برای رضایت رهبری و وفاداران به وی تهیه می‌شوند و نه پاسخگو کردن دستگاه‌ها و انجام مسئولیت‌های قانونی.
------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
