اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر ایران با صدور بیانیه‌ای، آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود این قوه به حیطه قانونگذاری خواندند و به شدت به این آیین‌نامه اعتراض کردند.
بر اساس آیین‌نامه جدید –که قوه قضاییه می‌گوید بر استقلال وکلا می‌افزاید- این قوه می‌تواند پرونده وکالت وکلیانی را که می‌خواهد در هر زمانی که تشخیص دهد لغو کند.
به موجب آیین‌نامه جدید، در بررسی صلاحیت وکلای دادگستری علاوه بر وزارت اطلاعات واداره سجل قضایی واحدمرکزی گزینش قوه قضاییه نیز دخیل خواهد بود. هیئتی مرکب از حقوقدانی منتخب رییس قوه قضاییه نیز، ناظر انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا خواهند بود و همین هیئت هم می‌تواند صلاحیت وکلا را سلب کند وپروانه وکالت آنها را تمدید نکند.
این آیین‌نامه جدید روز چهارم تیرماه منتشر شده است. بحث دربراه آن به گفته وکلای ایرانی هم پیش از آن و هم پس از تصویب آن ادمه داشته و دارد.
نمایندگان وکلای سراسر ایران با اشاره به آنچه «مغایرت جدی» آیین‌نامه اصلاحی قوه قضاییه با مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌خوانند، می‌گویند: «با توجه به ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری به اسم اصلاح آیین‌نامه و نظر به مخالفت تعدادی از مواد کلیدی آیین‌نامه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این آیین‌نامه از اساس قابلیت اجرایی ندارد.»
آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در شرایطی صادر شده است که تا مرداد ماه، دوره دوم ریاست آیت الله‌هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه پایان می‌یابد.
آقاسی: هدف نهايی اين است که وکلای دادگستری را با ترس از اين که مبادا پروانه کارشان تمديد نشود، به کرنش در برابر قوه قضاييه وادار کنند.محمد حسین آغاسی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در تهران، درباره آیین‌نامه قوه قضاییه به رادیو فردا می‌گوید:
رئیس قوه قضاييه رأسا و مستقلاً حق ندارد برای قانونی که سال‌ها پيش به تصويب رسيده و آيين نامه اجرايی آن هم وجود دارد، مبادرت به تصويب و تبيين آيين نامه کند. اکنون آيين نامه کنونی بر اساس مفاد آن قانون بوده و بيش از ۵۰ سال است که اجرا می‌شود.
اما يکی از قاضی‌ها يا کارکنان دادگستری که بخشی از ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی سوم را بر عهده دارد و رئیس قوه قضاييه او را منصوب کرده است، برای مقابله با کانون وکلا که آن را يک نهاد موازی و رقيب برای خود می‌دانند، در قوه قضاييه اقداماتی را انجام می‌دهد تا بتواند کانون وکلا را با اين قدمت و اهميت بين‌المللی آن از صحنه ايران حذف کند.
فکر می‌کنيد نتيجه حذف کانون وکلا و يا وابستگی آن به قوه قضاييه چه خواهد بود؟
استقلال کانون‌های وکلا از دادگستری يا قوه قضاييه هر کشوری، يک گام رو به جلو است.
در سال ۱۳۳۲ که مرحوم مصدق با تصويب اين قانون با استفاده از اختيارات خود خواست که يک حرکت مترقيانه انجام داده باشد.
اکنون صرف نظر از اين که حذف اين نهاد گامی به عقب است، هدف نهايی اين است که وکلای دادگستری را با ترس از اين که مبادا پروانه کارشان تمديد نشود، به کرنش در برابر قوه قضاييه وادار کنند.
ما می‌دانيم وکلای دادگستری که دفاع از افرادی که متهم به اقدام عليه امنيت ملی و ساير اتهامات شده اند را بر عهده دارند، اگر استقلال نداشته باشند و يا نگران تمديد شدن پروانه کارشان باشند، از اين پس ديگر از اين افراد دفاع نخواهند کرد و اگر کسی هم مثلا از آقای حجاريان و افراد ديگر دفاع کرد آن وقت بايد مطمئن باشد که دور بعد پروانه اش را تمديد نخواهند کرد.
اعضای کانون وکلا چه راهکارهايی را برای جلوگيری از اجرای اين آيين نامه اتخاذ خواهند کرد؟
مشورت‌هايی انجام گرفته و مفادی تهيه شده به عنوان دادخواست برای ابطال اين آيين نامه، با اين عنوان که مخالف قانون اساسی است.
چون اين آيين نامه نه قانونگذاری است و نه در مقام اجرای قانون و حتی در مواردی متضاد با مفاد قانون است، بنابراين دادخواستی برای تقاضای ابطال اين آيين نامه در حال تهيه است که به ديوان عدالت اداری ارسال شود.
البته قانونی هم وجود دارد که به موجب آن رئیس مجلس می‌تواند از اجرايی شدن آيين نامه‌هايی که مغاير با قانون است، جلوگيری کند. در اين زمينه هم تلاش‌هايی در حال انجام است.
من اميدوارم به طريق قانونی اين کار فيصله يابد، چرا که بعضی از صاحب نظران اعتقاد دارند دست‌های مشکوکی در اين کار دخيل هستند که قصد دارند بر خلاف توصيه مقام‌های عالی رتبه نظام به ايجاد آرامش در کشور، وکلای دادگستری که قشر وسيع و فرهيخته ای از جامعه هستند را به خيابان‌ها بکشانند و يا آنها را وادار کنند دست به اعمالی بزنند که در حال حاضر مصلحت نيست.
بر اساس آیین‌نامه جدید –که قوه قضاییه می‌گوید بر استقلال وکلا می‌افزاید- این قوه می‌تواند پرونده وکالت وکلیانی را که می‌خواهد در هر زمانی که تشخیص دهد لغو کند.
به موجب آیین‌نامه جدید، در بررسی صلاحیت وکلای دادگستری علاوه بر وزارت اطلاعات واداره سجل قضایی واحدمرکزی گزینش قوه قضاییه نیز دخیل خواهد بود. هیئتی مرکب از حقوقدانی منتخب رییس قوه قضاییه نیز، ناظر انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا خواهند بود و همین هیئت هم می‌تواند صلاحیت وکلا را سلب کند وپروانه وکالت آنها را تمدید نکند.
این آیین‌نامه جدید روز چهارم تیرماه منتشر شده است. بحث دربراه آن به گفته وکلای ایرانی هم پیش از آن و هم پس از تصویب آن ادمه داشته و دارد.
نمایندگان وکلای سراسر ایران با اشاره به آنچه «مغایرت جدی» آیین‌نامه اصلاحی قوه قضاییه با مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌خوانند، می‌گویند: «با توجه به ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری به اسم اصلاح آیین‌نامه و نظر به مخالفت تعدادی از مواد کلیدی آیین‌نامه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این آیین‌نامه از اساس قابلیت اجرایی ندارد.»
آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در شرایطی صادر شده است که تا مرداد ماه، دوره دوم ریاست آیت الله‌هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه پایان می‌یابد.
رئیس قوه قضاييه رأسا و مستقلاً حق ندارد برای قانونی که سال‌ها پيش به تصويب رسيده و آيين نامه اجرايی آن هم وجود دارد، مبادرت به تصويب و تبيين آيين نامه کند. اکنون آيين نامه کنونی بر اساس مفاد آن قانون بوده و بيش از ۵۰ سال است که اجرا می‌شود.
اما يکی از قاضی‌ها يا کارکنان دادگستری که بخشی از ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی سوم را بر عهده دارد و رئیس قوه قضاييه او را منصوب کرده است، برای مقابله با کانون وکلا که آن را يک نهاد موازی و رقيب برای خود می‌دانند، در قوه قضاييه اقداماتی را انجام می‌دهد تا بتواند کانون وکلا را با اين قدمت و اهميت بين‌المللی آن از صحنه ايران حذف کند.
فکر می‌کنيد نتيجه حذف کانون وکلا و يا وابستگی آن به قوه قضاييه چه خواهد بود؟
استقلال کانون‌های وکلا از دادگستری يا قوه قضاييه هر کشوری، يک گام رو به جلو است.
در سال ۱۳۳۲ که مرحوم مصدق با تصويب اين قانون با استفاده از اختيارات خود خواست که يک حرکت مترقيانه انجام داده باشد.
اکنون صرف نظر از اين که حذف اين نهاد گامی به عقب است، هدف نهايی اين است که وکلای دادگستری را با ترس از اين که مبادا پروانه کارشان تمديد نشود، به کرنش در برابر قوه قضاييه وادار کنند.
ما می‌دانيم وکلای دادگستری که دفاع از افرادی که متهم به اقدام عليه امنيت ملی و ساير اتهامات شده اند را بر عهده دارند، اگر استقلال نداشته باشند و يا نگران تمديد شدن پروانه کارشان باشند، از اين پس ديگر از اين افراد دفاع نخواهند کرد و اگر کسی هم مثلا از آقای حجاريان و افراد ديگر دفاع کرد آن وقت بايد مطمئن باشد که دور بعد پروانه اش را تمديد نخواهند کرد.
اعضای کانون وکلا چه راهکارهايی را برای جلوگيری از اجرای اين آيين نامه اتخاذ خواهند کرد؟
مشورت‌هايی انجام گرفته و مفادی تهيه شده به عنوان دادخواست برای ابطال اين آيين نامه، با اين عنوان که مخالف قانون اساسی است.
چون اين آيين نامه نه قانونگذاری است و نه در مقام اجرای قانون و حتی در مواردی متضاد با مفاد قانون است، بنابراين دادخواستی برای تقاضای ابطال اين آيين نامه در حال تهيه است که به ديوان عدالت اداری ارسال شود.
البته قانونی هم وجود دارد که به موجب آن رئیس مجلس می‌تواند از اجرايی شدن آيين نامه‌هايی که مغاير با قانون است، جلوگيری کند. در اين زمينه هم تلاش‌هايی در حال انجام است.
من اميدوارم به طريق قانونی اين کار فيصله يابد، چرا که بعضی از صاحب نظران اعتقاد دارند دست‌های مشکوکی در اين کار دخيل هستند که قصد دارند بر خلاف توصيه مقام‌های عالی رتبه نظام به ايجاد آرامش در کشور، وکلای دادگستری که قشر وسيع و فرهيخته ای از جامعه هستند را به خيابان‌ها بکشانند و يا آنها را وادار کنند دست به اعمالی بزنند که در حال حاضر مصلحت نيست.
