سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، رسما به دادسرا احضار شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ۲۲ فروردین ماه، از موضوع احضار خانم مولاوردی در ارتباط با پرونده شکایت مطرح‌شده در استان سیستان و بلوچستان سخن گفته است.
پیش از این گزارش‌هایی از «اعلام جرم» دادستانی استان سیستان و بلوچستان علیه معاون حسن روحانی منتشر شده بود.
شهیندخت مولاوردی، در اسفند ماه سال گذشته، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته بود در روستایی در استان سیستان و بلوچستان، مردان، همگی، به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند. او در مورد پیامدهای چنین مسئله‌ای هشدار داده بود.
این گفته‌ها از یک سو بازتاب نسبتا گسترده‌ای پیدا کرد و از سوی دیگر واکنش‌هایی را از سوی مقام‌های قضائی در ایران همراه داشت.
آقای اژه‌ای روز یک‌شنبه به خبرنگاران گفته است شکایت مطرح‌شده در استان سیستان و بلوچستان، به تهران فرستاده شده‌است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه «دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.»
پیش از این معاون دادستان زاهدان گفته‌های شهیندخت مولاوردی را تکذیب کرده و گفته بود «نشر اکاذیب، قابل تعقیب کیفری‌ست».
آمار اعدام در ایران، در سال گذشته، رکورد جدیدی زد و به شمار یک هزار مورد رسید. عمده اعدام‌های انجام‌شده به دلیل قاچاق مواد مخدر رخ داده؛ موضوعی که با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار توقف اعدام در ایران هستند. از سوی دیگر این سازمان‌ها می‌گویند صدور حکم اعدام روش درستی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست و کاهش چنین جرمی را در پی ندارد. گروهی از مدافعان حقوق بشر نیز خواستار قطع کمک‌های سازمان ملل به تهران برای مبارزه با مواد مخدر، تا زمان برچیده‌شدن اعدام‌های مربوط به آن شده‌اند.
در خود ایران نیز تلاش‌هایی برای تغییر قوانین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شده‌است. قوه قضائیه ایران می‌گوید اگر قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر تغییر بکند، «۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت».
تلاش‌ها برای تغییر قوانین در این رابطه نتیجه خاصی نداشته و ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از جمله سازمان‌هایی است که مخالفت خود را با چنین چیزی اعلام کرده‌است.
