وزارت دادگستری مصر روز سه شنبه، ۲۷ مارس، اعلام کرد که ۷۵.۹ درصد رای دهندگان به الحاقیه های پیشنهادی در قانون اساسی اين کشور رای مثبت دادند.
دولت مصر از مردم اين کشور خواسته بود تا روز دوشنبه در يک همه پرسی به الحاقيه های پيشنهادی در قانون اساسی رای دهند.
ممدوح مرعی، وزير دادگستری مصر و رييس شورای عالی برگزاری انتخابات اين کشور در پايان شمارش آرا عمومی در يک کنفرانس خبری که به شکل زنده از تلويزيون مصر پخش می شد گفت که «اغلب مصری ها با اصلاح قانون اساسی موافق هستند.»
به گفته وزير دادگستری مصر «مردم اين کشور با مشارکت در اين همه پرسی برای آينده کشورشان تصميم گرفتند و در روند دموکراسی سازی برای مصر به ايفای نقش پرداختند.»
به گزارش خبرگزاری های بين المللی از قاهره، روز دوشنبه اغلب حوزه های اخذ رای در مصر خالی از شور و حال فعاليت انتخاباتی بود و يک سازمان مدافع حقوق بر در اين کشور اعلام کرده که تنها در ۵ ساعت آخر زمان رای گيری، فقط ۲ تا ۳ درصد از واجدان شرايط رای دهی به حوزه های احذ رای رفتند.
همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی مصر، ۳۴ اصل اين قانون را در بر می گيرد و حال با مشخص شدن نتايج همه پرسی، راه برای اجرای اين اصلاحات هموار شده است.
بر اساس يکی از موارد اين اصلاحات در قانون اساسی مصر، هنگام برگزاری انتخابات ديگر نيازی به کميسيون های مستقل ناظر بر روند برگزاری انتخابات نخواهد بود و از فعاليت احزابی که اساس کارشان بر مذهب استوار است جلوگيری می شود .
حسنی مبارک، رييس جمهور مصر پيش از برگزاری همه پرسی گفته بود که اجرای اين اصلاحات، راه را برای فعاليت بهتر احزاب هموار می کند و «مانع از رفتار غيرقانونی و مذهبی احزاب می شود.»
با اين حال گروه های اپوزيسيون يا مخالف دولت کنونی مصر از جمله معروف ترين آنها گروه اخوان المسلمين می گويند «اين اصلاحات در قانون اساسی مصر، حوزه نظارت قضات بر تخلف های انتخاباتی را کاهش می دهد و بر حوزه نفوذ امنيتی رييس جمهور می افزايد.»
اخوان المسلمين در انتخابات سال ۲۰۰۵، توانستند يک پنجم کرسی ها را در پارلمان به خود اختصاص دهند و ممکن است در انتخابات بعدی، کرسی های بيشتری به خود اختصاص دهند.
اخوان المسلمين، که بزرگترين و اصلی ترين اپوزيسيون در مصر است، اعلام کرده بود که اگر اين همه پرسی رای بياورد، روزگار سياهی در انتظار مصر خواهد بود.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی تغییر یافته، رييس جمهوری مصر دارای قدرت بيشتری خواهد بود و می تواند آسان تر پارلمان اين کشور شمال آفریقا را منحل کند.
یک سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در مصر می گوید که دولت این کشور برای مبارزه با تروريسم احتياج به تغيير قانون اساسی و محدود کردن آزادی های مردم نداشت.
صدها وکيل در قاهره برای اعتراض به اين همه پرسی دست به تظاهرات زدند و حداقل ۲۱ فعال سياسی به دليل اعتراض به اين همه پرسی دستگير شدند.
حزب دمکرات ملی مصر که بيش از ۵۰ سال است قدرت و اکثريت را در پارلمان دست دارد، اميد دارد حداقل رای اين رفراندوم که ۲۵ درصد آرا است را به دست آورد.
انتقاد آمريکا از مصر
گروه های مدافع حقوق بشری در داخل و خارج از مصر، الحاقيه های قانون اساسی را ابزاری می دانند که در اختيار دولت قرار می گيرد تا بتواند مخالفان خود را به اتهام تروريست بودن، دستگير و سرکوب کند.
ايالات متحده آمريکا هم به صف منتقدان پيوست و کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، هفته گذشته در جريان ديدار خود از مصر به اين لوايح اعتراض کرد.
وی گفت:«به نظر ما دولت مصر اين کار را برای اين انجام می دهد تا به شکلی که خود می خواهد اوضاع را عوض کند.»
حسنی مبارک از سال ۱۹۸۱ رياست جمهوری مصر را در دست دارد و دو سال پيش مقامات آمريکا بر او فشار آوردند که راه برای ايجاد اصلاحات دموکراتيک و رسيدن به دموکراسی هموار سازد؛ اما به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نقش همدلانه و هميارانه قاهره با سياست های واشينگتن در عراق و خاورميانه باعث شده تا مقامات کاخ سفيد از دامنه فشارهای خود بر مصر به قصد ايجاد اصلاحات واقعی بکاهند.
