روزنامه انگليسی «فاينانشيال تايمز»، چاپ لندن، روز سه شنبه، مقاله ای در مورد همکاری بانک تجارت سوريه و بانک صادرات ايران منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، بانک تجارت سوريه و بانک صادرات ايران که هر دو از سوی آمريکا مورد تحريم هستند برای فراهم کردن پشتوانه مالی توسعه روابط تجاری دو کشور از طريق يک بانک مشترک مشغول مذاکره اند.
فاينانشيال تايمز می افزايد : «تشکيل چنين بانکی برای پيشرفت سياست آمريکا موانع جديدی ايجاد خواهد کرد. آمريکا با هدف اعمال فشار به ايران به خاطر برنامه های هسته ای سعی می کند اين کشور را از نظر اقتصادی منزوی کند و در عين حال هر دو کشور ايران و سوريه به خاطر کمک به گروه های تندرو در خاورميانه از سوی آمريکا تحت فشار هستند.»
اين روزنامه معروف اقتصادی می نويسد: عبدالله درداری، معاون نخست وزير سوريه در امور اقتصادی، گفته است که «دو کشور ایران وسوریه، در زمينه تشکيل يک بانک مشترک مشغول گفت وگو هستند و تائيد کرد که تحقيقات اجرائی اين طرح آغاز شده است.»
به نوشته این روزنامه انگلیسی، عبدالله درداری همچنين اعلام کرده است:« ما به يک مرکز مالی برای تامين هزينه های تجارت بين دو کشور نياز داريم. مناسبات تجاری بين دو کشور بسيار وسيع است و هم اکنون ما برای يک « توافق تجارت آزاد» با دولت ايران در حال مذاکره هستيم.»
روزنامه «فاينانشيال تايمز» می افزايد: «مقامات بانکی در ايران می گويند که دو طرف در اين مورد يک يادداشت تفاهم امضا کرده اند اما در اين توافق دقيقا مشخص نشده که طرف ايرانی لزوما بانک صادرات خواهد بود.»
ايران يکی از بزرگترين شرکای تجاری و اقتصادی سوريه است و حجم معاملات دو کشور اکنون حدود ۴۰۰ ميليون دلار در سال است در حالي که به عنوام مثال حجم مناسبات بازرگانی سوريه با کشور همسايه اش اردن، فقط ۵۰ ميليون دلار است.
- ««دو کشور ایران وسوریه، در زمينه تشکيل يک بانک مشترک مشغول گفت وگو هستند و تائيد کرد که تحقيقات اجرائی اين طرح آغاز شده است.»
در عين حال پس ازعربستان سعودی و ترکيه ، ايران بزرگترين سرمايه گذار خارجی در سوريه است که بخش اعظم آنرا دو کارخانه توليد اتومبيل ويک کارخانه توليد سيمان تشکيل می دهد. ايران وعده داده که حجم کمک های فنی خود به سوريه را که اکنون حدود يک ميليارد دلار است در سالهای آينده به ۵/۳ ميليارد دلار افزايش دهد.
«سرمایه گذاری با انگیزه های سیاسی»
اين روزنامه چاپ لندن می نويسد: «نبيل سوکار اقتصاددان و مدير «موسسه مشاوره های اقتصادی سوريه » می گويد دليل گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور ائتلاف سياسی نزديک تر بين دو دولت است.
آقای سوکار می گويد: « سرمايه گذاری های ايران در سوريه با بودجه دولت ايران تامين می شوند و ملاحظات و انگيزه های سياسی دارند و در مقابل توان فعلی سوريه تا حد زيادی مديون نزديکی و ائتلاف اين کشور با ايران است.»
فاينانشيال تايمز می افزايد: «اما گروه ديگری از صاحبنظران اقتصادی در مورد موفقيت دو بانک مورد تحريم در ايجاد يک موسسه مالی موفق و کارآمد ترديد دارند.
با وجودي که دولت سوريه در سال های اخير گام هایی برای بهبود مناسبات خارجی خود برداشته، و از جمله آن گفت وگوهای غيرمستقيم با اسرائيل از طريق ترکيه و گشايش مناسبات ديپلماتيک با دولت لبنان است، ولی هنوز هم مانند ايران از سوی دولت آمريکا در فهرست دولت های «حامی تروريسم» قرار دارد.
همزمان ايران و به خصوص موسسات مالی آن نيز در دو سال اخير به خاطر متوقف نکردن غنی سازی اورانيوم مورد تحريه های جدی قرار گرفته است.
غرب سوءظن دارد که در فعاليت های هسته ای ايران شواهدی مبنی بر تلاش برای توليد سلاح اتمی وجود دارد و در مقابل ايران مدعی است که هدف اين برنامه ها صلح آميز است.
اين روزنامه انگليسی می نويسد: «اما رسيدن به توافق بين دو بانک دولتی ايران و سوريه می تواند انگيزه ای باشد برای گريز از فشار تحريم های مالی و اقتصادی آمريکا و جامعه بين المللی. تحت فشار مجازات های اخير هر دو کشور سعی کرده اند معاملات بين المللی خود را از دلار به يورو منتقل کنند.»
وزارت خزانه داری آمريکا در سال ۲۰۰۴ بانک تجارت سوريه، بزرگترين بانک دولتی اين کشور را متهم کرد به داشتن ارتباط با گروه های تروريستی و پولشوئی درآمد حاصل از فروش غيرقانونی نفت عراق. از آن زمان هيچ بانک، موسسه اقتصادی يا فرد حقيقی در آمريکا حق معامله با اين بانک را نداشته است.
دو سال پيش نيز دولت آمريکا بانک صادرات، دومين بانک بزرگ و دولتی ايران و فعالترين بانک ايرانی درعرصه بين المللی را مورد تحريم قرار داد.
وزارت خزانه داری آمريکا بانک صادرات را متهم کرد به انتقال صدها ميليون دلار کمک مالی به گروه حزب الله لبنان. در پی آن در سال جاری نيز اتحاديه اروپا و مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد از موسسات مالی بين المللی خواستند که در انجام معامله با بانک صادرات ايران هوشيار باشند.
دولت های سوريه و ايران هر دو اين اتهامات در مورد فعاليت غيرقانونی بانک های آن دو کشور را تکذيب می کنند.
