۱۳۶ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران با ارسال نامه اى به ديوان لاهه با پشتيبانى از صدور حكم بازداشت عمر حسن البشير، رييس جمهور سودان، از محاكمه وى به اتهام «نسل کشی» در دارفور حمايت كردند.
در اين نامه آمده است كه «حكم تاريخى دادگاه لاهه براى پيگيرى فاجعه انسانى رخ داده در دارفور سودان و محاكمه مسببان اين جنايت، سبب شادى انسان هاى آزاديخواه، صلح طلب و نوع دوست سراسر جهان شده است.»
روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ايران كه نامه ياد شده را امضاء كرده اند مى گويند: «عمر بشير» در قبال مرگ بيش از سيصد هزار انسان و آوارگى سه ميليون تن ديگر «مسئول» است و بايد پاسخگوى نقش خود در كشتار مردم دارفور باشد.
دادگاه كيفرى لاهه روز چهاردهم اسفندماه حكم جلب عمر البشير را به اتهام «جنايت عليه بشريت» و «جرائم جنگى» در دارفور سودان صادر كرد.
بر اثر درگيرى هاى دارفور سودان كه از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است بيش از ۳۰۰ هزار نفر كشته و دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر نيز از خانه هاى خود آواره شده اند.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ ديوان بين المللى لاهه را مامور كرد تا درباره رويدادهاى دارفور سودان تحقيق كند.
اين نخستين بار است كه دادگاه لاهه حكم جلب رهبر يك كشور را در حالى كه هنوز در قدرت است صادر مى كند.
۱۳۶ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران با اشاره به این حكم گفته اند: «حكم دادگاه لاهه براى بازداشت وى نخستين مورد محاكمه رهبرى بر مسند قدرت در يك كشور بود و اميدهاى تمامى باورمندان به منشور حقوق بشر را زنده كرد تا راه محاكمه و خلع يد دولتمردان غير مسوول در قبال شهروندان شان هموار شود.»
رونوشتى از نامه اين فعالان به دفتر نمايندگى سازمان ملل در تهران، عفو بين الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و سفارت سودان در تهران ارسال شده است.
انتشار نامه فعالان مدنى ايران در تضاد كامل با موضعگيرى رسمى جمهورى اسلامى در قبال صدور حكم جلب عمر حسن البشير است. وزارت امور خارجه ايران صدور چنين حكمى را محكوم كرده است.
به فاصله كمى از اين حكم نيز على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى ايران، به طور غير منتظره به خارطوم، پايتخت سودان، سفر و حمايت تهران را از رييس جمهورى اين كشور ابراز كرد.
سودان و كشورهاى حامى وى از جمله ايران و سوريه صدور چنين حكمى را «سياسى» و نشانه اى از «امپرياليسم جديد» غرب عليه كشورهاى جهان سوم توصيف كرده اند.
در اين نامه آمده است كه «حكم تاريخى دادگاه لاهه براى پيگيرى فاجعه انسانى رخ داده در دارفور سودان و محاكمه مسببان اين جنايت، سبب شادى انسان هاى آزاديخواه، صلح طلب و نوع دوست سراسر جهان شده است.»
روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ايران كه نامه ياد شده را امضاء كرده اند مى گويند: «عمر بشير» در قبال مرگ بيش از سيصد هزار انسان و آوارگى سه ميليون تن ديگر «مسئول» است و بايد پاسخگوى نقش خود در كشتار مردم دارفور باشد.
دادگاه كيفرى لاهه روز چهاردهم اسفندماه حكم جلب عمر البشير را به اتهام «جنايت عليه بشريت» و «جرائم جنگى» در دارفور سودان صادر كرد.
بر اثر درگيرى هاى دارفور سودان كه از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است بيش از ۳۰۰ هزار نفر كشته و دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر نيز از خانه هاى خود آواره شده اند.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ ديوان بين المللى لاهه را مامور كرد تا درباره رويدادهاى دارفور سودان تحقيق كند.
اين نخستين بار است كه دادگاه لاهه حكم جلب رهبر يك كشور را در حالى كه هنوز در قدرت است صادر مى كند.
۱۳۶ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران با اشاره به این حكم گفته اند: «حكم دادگاه لاهه براى بازداشت وى نخستين مورد محاكمه رهبرى بر مسند قدرت در يك كشور بود و اميدهاى تمامى باورمندان به منشور حقوق بشر را زنده كرد تا راه محاكمه و خلع يد دولتمردان غير مسوول در قبال شهروندان شان هموار شود.»
رونوشتى از نامه اين فعالان به دفتر نمايندگى سازمان ملل در تهران، عفو بين الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و سفارت سودان در تهران ارسال شده است.
انتشار نامه فعالان مدنى ايران در تضاد كامل با موضعگيرى رسمى جمهورى اسلامى در قبال صدور حكم جلب عمر حسن البشير است. وزارت امور خارجه ايران صدور چنين حكمى را محكوم كرده است.
به فاصله كمى از اين حكم نيز على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى ايران، به طور غير منتظره به خارطوم، پايتخت سودان، سفر و حمايت تهران را از رييس جمهورى اين كشور ابراز كرد.
سودان و كشورهاى حامى وى از جمله ايران و سوريه صدور چنين حكمى را «سياسى» و نشانه اى از «امپرياليسم جديد» غرب عليه كشورهاى جهان سوم توصيف كرده اند.
