به دنبال محدوديت های مالی که دولت اسرائيل برای تشکيلات خودگردان فلسطينيان ايجاد کرده است دولت های عربی با تصويب يک ضمانت مالی صد ميليون دلاری در هر ماه تصميم گرفتند تا به تشکيلات خودگردان فلسطينی به رهبری محمود عباس کمک کنند تا با اين بحران مالی مقابله کند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی نوشته است که در واکنش به رسميت شناخته شدن فلسطين به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد، دولت اسرائيل اقدامات شديدی را عليه تشکيلات خودگردان فلسطينی آغاز کرده است.
يکی از اين اقدامات مسدود کردن دارايی تشکيلات فلسطينی است که دولت اسرائيل از جانب آنها از محل اخذ تعرفه های گمرکی دريافت می کند. دولت اسرائيل مدعی است که اين مبالغ را برای پرداخت بدهی معوقه فلسطينی ها به شرکت توليد برق مسدود کرده است.
اقدام ديگر اسرائيل تصميم کابينه اين کشور برای ساخت و ساز سه هزار خانه جديد در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن است.
وزرای خارجه کشورهای عربی در بيانيه ای که در پايان جلسه خود در روز يکشنبه در دوحه قطر صادر کردند خواستار اجرای هر چه سريعتر يکی از مصوبات جلسه جامعه عرب شدند که در ماه مارس در شهر بغداد برگزار شده بود. طبق اين مصوبه ماهنه مبلغ صد ميليون دلار به عنوان يک ضمانت مالی برای شرايط اضطراری در اختيار تشکيلات خودگردان فلسطينی قرار می گيرد.
در اين بيانيه جزييات مربوط به نحوه پرداخت و يا زمان آغاز چنين پرداخت هايی مشخص نشده است ولی نبيل العربی دبيرکل جامعه عرب به خبرگزاری رويترز گفت که وی از کشورهای عضو خواسته است تا در مهلتی پانزده روزه سهم خود را پرداخت کرده و قطر به عنوان رييس کميسيون مربوط يک روش مشخصی را برای پرداخت اين کمک اضطراری تعيين خواهد کرد.
دولت های اسرائيل و آمريکا با تصميم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای به رسميت شناختن فلسطين به عنوان عضو ناظر اين سازمان مخالفت کردند.
آنها می گويند که به جای يک چنين اقداماتی تشکيلات خودگردان فلسطينی به رهبری محمود عباس بايد مذاکرات صلح را که از سال ۲۰۱۰ به خاطر تداوم خانه سازی در مناطق اشغالی به شکست انجاميده بود از سربگيرد.
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ماه سپتامبر اعلام کردند که اگر کمک های مالی خارجی افزايش نيابد و دولت اسرائيل نيز از مانع تراشی ها در مورد طرح های توسعه اقتصادی مناطق فلسطينی دست برندارند بحران اقتصادی در آن مناطق تشديد خواهد شد.
بانک جهانی در يکی از گزارش های خود اعلام کرد که کسری بودجه تشکيلات خودگردان فلسطينی در سال ۲۰۱۲ به يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و کمک های مالی خارجی فقط يک ميليارد و صد ميليون دلار از اين بدهی را جبران خواهند کرد.
خبرگزاری رويترز می افزايد: کابينه تشکيلات خودگردان فلسطينی اعلام کرد که برای جبران محدوديت های مالی که اسرائيل وضع کرده است ماهانه به مبلغی حدود ۲۴۰ ميليون دلار نياز دارد. منابع مالی تشکيلات خودگردان فلسطينی به غير از درآمد محدود از محل تعرفه های گمرکی که اسرائيل آن را مسدود کرده است، اساسا به کمک های مالی خارجی از جمله جامعه عرب، اتحاديه اروپا و دولت آمريکا متکی است.
طی چند سال اخير کمک های مالی کشورهای عربی کاهش يافته و تحت تاثير آن تشکيلات خودگردان فلسطينی چندين بار برای پرداخت حقوق کارمندان خود که حدود ۱۵۰ هزار نفر هستند با مشکلات جدی روبرو شده است. به دنبال اقدام اسرائيل در مسدود کردن درآمدهای گمرکی فلسطينيان تشکيلات خودگردان تاکنون نتوانسته است حقوق ماه نوامبر کارمندان خود را پرداخت کند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی نوشته است که در واکنش به رسميت شناخته شدن فلسطين به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد، دولت اسرائيل اقدامات شديدی را عليه تشکيلات خودگردان فلسطينی آغاز کرده است.
يکی از اين اقدامات مسدود کردن دارايی تشکيلات فلسطينی است که دولت اسرائيل از جانب آنها از محل اخذ تعرفه های گمرکی دريافت می کند. دولت اسرائيل مدعی است که اين مبالغ را برای پرداخت بدهی معوقه فلسطينی ها به شرکت توليد برق مسدود کرده است.
اقدام ديگر اسرائيل تصميم کابينه اين کشور برای ساخت و ساز سه هزار خانه جديد در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن است.
وزرای خارجه کشورهای عربی در بيانيه ای که در پايان جلسه خود در روز يکشنبه در دوحه قطر صادر کردند خواستار اجرای هر چه سريعتر يکی از مصوبات جلسه جامعه عرب شدند که در ماه مارس در شهر بغداد برگزار شده بود. طبق اين مصوبه ماهنه مبلغ صد ميليون دلار به عنوان يک ضمانت مالی برای شرايط اضطراری در اختيار تشکيلات خودگردان فلسطينی قرار می گيرد.
در اين بيانيه جزييات مربوط به نحوه پرداخت و يا زمان آغاز چنين پرداخت هايی مشخص نشده است ولی نبيل العربی دبيرکل جامعه عرب به خبرگزاری رويترز گفت که وی از کشورهای عضو خواسته است تا در مهلتی پانزده روزه سهم خود را پرداخت کرده و قطر به عنوان رييس کميسيون مربوط يک روش مشخصی را برای پرداخت اين کمک اضطراری تعيين خواهد کرد.
دولت های اسرائيل و آمريکا با تصميم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای به رسميت شناختن فلسطين به عنوان عضو ناظر اين سازمان مخالفت کردند.
آنها می گويند که به جای يک چنين اقداماتی تشکيلات خودگردان فلسطينی به رهبری محمود عباس بايد مذاکرات صلح را که از سال ۲۰۱۰ به خاطر تداوم خانه سازی در مناطق اشغالی به شکست انجاميده بود از سربگيرد.
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ماه سپتامبر اعلام کردند که اگر کمک های مالی خارجی افزايش نيابد و دولت اسرائيل نيز از مانع تراشی ها در مورد طرح های توسعه اقتصادی مناطق فلسطينی دست برندارند بحران اقتصادی در آن مناطق تشديد خواهد شد.
بانک جهانی در يکی از گزارش های خود اعلام کرد که کسری بودجه تشکيلات خودگردان فلسطينی در سال ۲۰۱۲ به يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و کمک های مالی خارجی فقط يک ميليارد و صد ميليون دلار از اين بدهی را جبران خواهند کرد.
خبرگزاری رويترز می افزايد: کابينه تشکيلات خودگردان فلسطينی اعلام کرد که برای جبران محدوديت های مالی که اسرائيل وضع کرده است ماهانه به مبلغی حدود ۲۴۰ ميليون دلار نياز دارد. منابع مالی تشکيلات خودگردان فلسطينی به غير از درآمد محدود از محل تعرفه های گمرکی که اسرائيل آن را مسدود کرده است، اساسا به کمک های مالی خارجی از جمله جامعه عرب، اتحاديه اروپا و دولت آمريکا متکی است.
طی چند سال اخير کمک های مالی کشورهای عربی کاهش يافته و تحت تاثير آن تشکيلات خودگردان فلسطينی چندين بار برای پرداخت حقوق کارمندان خود که حدود ۱۵۰ هزار نفر هستند با مشکلات جدی روبرو شده است. به دنبال اقدام اسرائيل در مسدود کردن درآمدهای گمرکی فلسطينيان تشکيلات خودگردان تاکنون نتوانسته است حقوق ماه نوامبر کارمندان خود را پرداخت کند.
