وزیر دفاع اتیوپی روز شنبه ۲۸ بهمن اعلام کرد که وضعیت فوق‌العاده اعلام شده در این کشور شش ماه طول خواهید کشید و همزمان مقام‌های اتیوپی در تلاش هستند تا با ناآرامی‌ها در دومین کشور پرجمعیت آفریقا مقابله کنند.
اعلام حالت فوق‌العاده در اتیوپی یک روز پس از آن صورت گرفت که هایله‌ماریام دسالین، نخست‌وزیر، به طور غیرمترقبه از مقامش استعفا داد. این نخستین بار در تاریخ اتیوپی مدرن است یک نخست‌وزیرِ در قدرت استعفا می‌دهد.
او گفته بود که به منظور فراهم کردن زمینه‌های اصلاحات سیاسی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که به دنبال استعفای او، خشونت‌ها در برخی نقاط این کشور بروز کرد و مقامات آدیس‌آبابا انجام هرگونه تظاهرات و پخش نوشته‌هایی «که تحریک‌آمیز و تفرقه برانگیز باشند» را ممنوع کردند.
سراج فِگسا، وزیر دفاع اتیوپی، گفته است: «دولت تلاش کرد تا خشونت را مهار کند، ولی مردم همچنان جان خود را از دست می‌دهند، بسیاری آواره شده‌اند و به زیرساخت‌های اقتصادی خسارت وارد شده است».
انتظار می‌رود پارلمان اتیوپی که ۵۴۷ کرسی آن در اختیار چهار حزب ائتلافی است، ظرف دو هفته آینده این تصمیم را تایید کند.
اتیوپی دارای بزرگترین و سریع‌ترین رشد اقتصادی در شرق آفریقا است و متحد غرب در مبارزه با گروه‌های اسلامگرا به شمار می‌رود. با این حال، گروه‌های مدافع حقوق بشر غالبا از حکومت این کشور به دلیل آزار و اذیت فعالان سیاسی و رسانه‌ها انتقاد می‌کنند.
ایالات متحده که از مهم‌ترین کمک‌کنندگان به اتیوپی است گفته که با برقراری حالت فوق‌العاده در این کشور «قویاً مخالف است».
سفارت آمریکا در آدیس‌آبابا در بیانیه‌ای تصریح کرده که «ما نگرانی‌های حکومت در زمینه حوادث خشونت‌بار و تلفات انسانی را به رسمیت شناخته و با آن همراهی می‌کنیم ولی قاطعانه معتقدیم که دادن آزادی بیشتر و نه کمتر، پاسخ به این وضعیت است».
سفارت ایالات متحده افزوده است: «اعلام حالت فوق‌العاده اقدامات مثبت اخیر برای فراهم کردن یک فضای بیشتر باز سیاسی شامل آزادی هزاران زندانی سیاسی را زیر سوال می‌برد».
اتیوپی از ماه ژانویه تاکنون بیش از شش هزار زندانی را که اتهام‌های مختلفی از جمله شرکت در تظاهرات و اقدامات ضددولتی داشتند، آزاد کرده است. این کشور همچنین یک زندان را که به گفته فعالان حقوق بشر، افراد در آنجا شکنجه می‌شدند تعطیل کرده است.
بسیاری از این زندانیان به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دو استان پرجمعیت اتیوپی بازداشت شدند که اقلیت‌های اورمو و آماریک ساکن آنها، شکایت داشتند که نماینده‌ای در حکومت ندارند.
برخی از کارشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که اقلیت قومی تیگریان که در برگیرنده شش درصد جمعیت اتیوپی است صاحب بسیاری از امتیازهای اقتصادی و سیاسی هستند، در نهادهای قدرت و ارتش مقامات بالایی دارند و به نسبت سایر گروه‌های قومی فعالیت‌های اقتصادی و زمین‌های فراوانی دارند.
تظاهرات دو سال پیش در اعتراض به یک برنامه دولت برای توسعه پایتخت آغاز شد ولی خواسته‌های مهم‌تری از جمله حقوق مدنی نیز در آن مطرح شدند.
دولت اتیوپی پیشتر هم در اکتبر ۲۰۱۶ حالت فوق‌العاده اعلام کرده بود که در اوت ۲۰۱۷ لغو شد. در آن زمان، منع عبور و مرور شبانه برقرار شد که در جریان آن، ۲۹ هزار نفر بازداشت شدند.
