لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تهران ۰۲:۲۷

رقابت لاریجانی و حدادعادل برای رياست مجلس آينده


روزنامه شرق گزارش داده که در جناح حاکم «رقابت غلامعلی حدادعادل و علی لاريجانی برای رياست مجلس آينده بالا گرفته است» و دو جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان به رغم اختلاف بر سر فهرست انتخاباتی، «بر سر يک چيز با هم به توافق رسيده‌اند و آن نبودن علی لاريجانی بر مسند رياست مجلس آتی است.»

روزنامه های کيهان و ابتکار از قول فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده اند که «استراتژی جمهوری اسلامی درمقابل تحريم نفتی، کنترل هوشمند تنگه هرمز است.»

روزنامه های جمهوری اسلامی، دنيای اقتصاد، تهران امروز، مردمسالاری، و جام جم تيترهای اصلی شماره سه شنبه را به اظهارات سخنگوی قوه قضائيه درباره برگزاری دادگاه ۳۲ نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ۲۹ بهمن ماه اختصاص داده اند.

روزنامه اعتماد گزارش داده که با گذشت ۲۶ روز از بازداشت سهام الدين بورقانی خانواده اين روزنامه نگار بازداشت شده، اطلاعی از اتهام او ندارند.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره چهار سناريوی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده و خبر داده که اين سناريوها «از بنزين هزار تومانی تا گرانی آب و برق» را شامل می شود.

«اوج گرفتن رقابت درونی در جناح حاکم برای رياست مجلس آينده»

روزنامه شرق گزارش داده که در جناح حاکم «رقابت برای رياست مجلس آينده بالا گرفته است.»

اين روزنامه در گزارشی با تيتر «يک صندلی؛ چند فهرست» نوشته است: «اصولگرايان که حالا هيچ رقيب جدی در ميانه ندارند، پيش از ارايه فهرست و يارکشی به فکر سرفهرست و داشتن رياست مجلس در دست گروه خودی هستند.»

به نوشته روزنامه شرق، در حالی که احزاب اصلی اصلاح طلبان و شورای هماهنگی اصلاحات در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نکرده اند، رياست مجلس آينده چنان برای اصولگرايان با اهميت شده که «جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان که نتوانستند در کنار هم باشند و کارشان به بحث و جدل و زير سوال بردن ريش‌سفيدان هر دو گروه هم کشيد، حالا با هم تصميم گرفته‌اند يک نام در سرفهرست‌شان باشد؛ غلامعلی حداد عادل.»

اين روزنامه با اشاره به رقابت درونی در جناح حاکم ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای رسيدن به رياست مجلس نهم، نوشته است: آرايش سياسی در فهرست های انتخاباتی اصولگرايان از آن حکايت دارد که «اصولگرايان بر سر يک چيز با هم به توافق رسيده‌اند و آن نبودن علی لاريجانی بر مسند رياست مجلس آتی است» و از همين رو «اختلافات را در اين يک مورد کنار گذاشته‌اند و حاضر شده‌اند حداد عادل را سرفهرست کنند که روزی روزگاری اگر حداد رای بالايی آورد، بتوانند به‌عنوان برگ برنده‌ای در برابر علی لاريجانی قرارش دهند.»

به نوشته روزنامه شرق، «تيم حداد و زاکانی از تمام توان لابی و رايزنی خود بهره گرفته‌اند تا اسامی نمايندگان نزديک به لاريجانی در فهرست جبهه متحد اصولگرايان جايی نداشته باشد»، و از همين رو ابوالقاسم رئوفيان، رييس ستاد انتخاباتی جبهه ايستادگی نيز نسبت به «وجود يک رقابت ناسالم در جريان اصولگرا» هشدار داده و تاکيد کرده که «اين رقابت ناسالم در راستای حذف علی لاريجانی از رياست مجلس» است.

راهکار فرمانده سپاه در مقابل تحريم نفتی؛ کنترل هوشمند تنگه هرمز

روزنامه های کيهان و ابتکار از قول فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده اند که «استراتژی جمهوری اسلامی درمقابل تحريم نفتی،کنترل هوشمند تنگه هرمز است.»

روزنامه کيهان با تيتر «کنترل تنگه هرمز، جواب تحريم نفتی است» نوشته که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران درباره «استراتژی مقابله با تهديدات و تحريم های فعلی»گفته که «کنترل هوشمند تنگه هرمز استراتژی جمهوری اسلامی در برابر تحريم نفتی » است.

به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدعلی جعفری همچنين گفته است: «ما در رابطه با تهديدات وارد فاز جديدی شده ايم و در حال حاضر اين تهديدات ماست که بر دشمن اثر می گذارد.»

کيهان افزوده است: «جديت ايران در کنترل هوشمند تنگه هرمز به عنوان عاملی برای مقابله با تحريم نفتی، اين روزها فرماندهان نيروی دريايی آمريکا را هم نگران کرده است» و از قول فرمانده سپاه تاکيد کرده که «به جای اينکه تهديدات دشمن بر روی کشورمان اثرگذار باشد، اين تهديدات جمهوری اسلامی است که در کنترل و انسداد تنگه هرمز و يا پاسخ گويی به انواع تهديدات مؤثر است.»

آغاز محاکمه ۳۲ متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی؛ شنبه ۲۹ بهمن ماه

روزنامه های جمهوری اسلامی، دنيای اقتصاد، تهران امروز، مردمسالاری، و جام جم تيترهای اصلی شماره سه شنبه را به اظهارات سخنگوی قوه قضائيه درباره برگزاری دادگاه متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ۲۹ بهمن ماه اختصاص داده اند.

به نوشته روزنامه جام جم، غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی گفته است «اولين جلسه دادگاه» متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «شنبه آينده، ۲۹ بهمن‌ماه، به صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود.»

اين روزنامه از قول محسنی اژه ای نوشته است: «اين جلسه محاکمه مربوط به ۳۲ متهمی است در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخير برای آنها کيفرخواست صادر شده» و «اگر تا روز برگزاری دادگاه، اتفاق مهم پيش‌بينی نشده‌ای، رخ ندهد»، دادگاه علنی برگزار خواهد شد.

روزنامه جام جم از قول سخنگوی قوه قضائيه نوشته است: «با توجه به ابعاد گسترده پرونده، قرار شد يک قاضی باسابقه برای اين پرونده در نظر گرفته شود و بعد از جمع‌بندی‌ها، قاضی ناصر سراج برای رسيدگی به اين پرونده انتخاب شد و ابلاغ گرفت.»

روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارش داده که غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل، سخنگوی قوه قضائيه و ناظر ويژه قوه‌قضائيه در پرونده فساد بزرگ بانکی «سرانجام بعد از گذشت هفت ماه از تحقيقات مقدماتی، زمان آغاز محاکمه ۳۲ متهم اين پرونده را ۲۹ بهمن اعلام کرد.»

روزنامه دنيای اقتصاد همچنين گزارش داده که سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی «برخورد با شرکت کنندگان در راهپيمايی» احتمالی سبزها در ۲۵ بهمن ماه را «بديهی» توصيف کرده و گفته است: «نيروهای امنيتی و دادستان‌های ذی‌ربط به‌خصوص دادستان تهران در اين رابطه حواس شان جمع است و مطمئنا پيش‌بينی چنين فضاهايی را خواهند کرد.»

به نوشته اين روزنامه، سخنگوی قوه قضائيه دراين باره که «افرادی به دعوت سايت‌های جريان فتنه قرار است تظاهراتی داشته باشند و جو جامعه را ملتهب کنند» گفته است: «اگر عده‌ای بخواهند از طريق فضای مجازی يا واقعی اقدامی عليه منافع مردم انجام دهند، بديهی است که با آنها برخورد می‌شود» و «هر فردی بخواهد اقدامی عليه امنيت کشور انجام دهد قانون جلوی او را می‌گيرد.»

بی خبری خانواده سهام‌الدين بورقانی از اتهام اين روزنامه نگار بازداشت شده

روزنامه اعتماد گزارش داده که با گذشت ۲۶ روز از بازداشت سهام الدين بورقانی خانواده اين روزنامه نگار بازداشت شده اطلاعی از اتهام او ندارند.
به نوشته اين روزنامه، فاطمه هادی مادر سهام‌الدين بورقانی درباره آخرين وضع فرزندش گفت که حدود ۲۶ روز قبل «سهام بورقانی» بازداشت و به زندان اوين منتقل شد اما مقام های قضايی تاکنون توضيحی درباره اتهامات او ارائه نکرده اند و خانواده بورقانی «از اتهامات او خبری ندارد.»

مادر سهام الدين بورقانی با اشاره به چند بار تماس سهام الدين بورقانی با خانواده اش از زمان بازداشت تاکنون، گفته است: «پرونده فرزندم در دادسرای اوين روند خود را طی می‌کند و تا آنجا که از وضع عمومی او با خبرم، وضع فرزندم خوب است ولی هنوز از اتهام او خبری ندارم.»

سهام‌الدين بورقانی، روزنامه‌نگار، روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه سال جاری بازداشت شد. او فرزند احمد بورقانی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. احمد بورقانی از معماران فضای باز مطبوعات در دوره اصلاحات بود و در ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ درگذشت.

در يک ماه اخير شمار ديگری از روزنامه نگاران نيز در ايران بازداشت شده اند که پرستو دوکوهکی و مرضيه رسولی از آن جمله اند.

روزنامه اعتماد همچنين از بازگردان مسعود باستانی ديگر روزنامه نگار زندانی از «بيمارستان به زندان» خبر داده و نوشته است: «مسعود باستانی روزنامه‌نگار که برای درمان برخی بيماری‌های خود از زندان رجايی شهر به بيمارستان سينا منتقل شده بود روز دوشنبه مجددا به زندان بازگشت.»

از هنگام بازداشت مسعود باستانی در تابستان سال ۱۳۸۸ تاکنون مقام های قضايی اجازه استفاده از هيچ گونه «مرخصی» را به اين روزنامه نگار زندانی نداده اند.

بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز نهاد بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران و وب نگاران هم اکنون ۳۰ روزنامه نگار و ۲۴ وب نگار در ايران زندانی هستند.

«چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟»

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای به تيتر «چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟» نوشته که «طی يک سال گذشته برنامه‌ها و راهکارهای متعددی برای حل مشکل نوسانات ارزی ارائه و بعضا نيز عملياتی شده است که از مهمترين آن ها می‌توان به دو مورد موافقت با افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تجميع سه نرخ رسمی ارز دولتی در يک نرخ ۱۲۲۶ تومان اشاره کرد» اما «اکنون که از اجرای اين دو برنامه حدود سه هفته سپری می‌شود همچنان شاهد مقاومت قيمت دلار در برابر اين تمهيدات هستيم.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «ی هفته‌های اخير اگر چه قيمت برابری دلار و ريال در بازار آزاد از نقاط هيجانی بالای دو هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز روانی ۱۷۵۰ تومان پايين‌تر نيامده است» پرسيده که «علت اين مقاومت چيست؟ آيا پيش بينی‌ها و توصيه‌های کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملی به غير از نقدينگی سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟»

روزنامه جمهوری اسلامی به دلايل مختلفی که از سوی مقام های دولتی به عنوان افزايش قيمت ارز بيلن شده از جمله «کم بودن نرخ سود سپرده بانکی» و «افزايش نقدينگی» اشاره کرده و تاکيد کرده است: «بايد به واقعيت ديگری نيز توجه کرد؛ اعمال تحريم‌های ناعادلانه عليه جمهوری اسلامی ايران از سوی برخی کشورهای غربی خصوصا در حوزه بانکی باعث شده تا با وجود کاهش ارزش و حجم واردات به کشور در مقايسه با سال‌های گذشته، نياز به ارز نقد از سوی بازرگانان افزايش يابد» و «از آنجايی که امکان گشايش اعتبار اسنادی برای پرداخت مبلغ اجناس وارداتی محدود شده است، واردکنندگان ناگريز از استفاده پول يا ارز نقد هستند که همين مسئله، تقاضا برای ارز را در بازار افزايش داده است و طبيعتا اين افزايش تقاضا به بالا رفتن يا بهتر بگوييم بالا ماندن قيمت دلار کمک می‌کند.»

فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با چهار سناريو؛ «از بنزين هزار تومانی تا گرانی آب و برق»

روزنامه جهان صنعت در شماره بيست و پنجم بهمن خود گزارشی درباره چهار سناريوی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده و خبر داده که اين سناريوها «از بنزين هزارتومانی تا گرانی آب و برق» را شامل می شود.

به گزارش اين روزنامه، مجيد نامجو وزير نيرو از جدی شدن آغاز مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها و درج چهار سناريو برای قيمت حامل‌های انرژی روی تابلوی ستاد هدفمندی خبر داده و گفته است: «در حال حاضر بحث فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها جدی شده و گزينه‌ها و سناريوهای مختلفی در خصوص قيمت آب و برق در مرحله دوم مطرح است» و «گزينه‌های مختلفی برای اجرای اين قانون در فاز دوم مطرح شده و اکنون چهار سناريو برای قيمت حامل‌های انرژی روی تابلوی ستاد هدفمندی يارانه‌ها درج شده» اما «تصميم‌گيری برای انتخاب قيمت‌ها» برعهده محمود احمدی نژاد و ستاد هدفمندی‌ يارانه‌هاست.

جهان صنعت با اشاره به اينکه در يکی از چهار سناريوی که شانس بيشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد، «بنزين آزاد با قيمت يک‌هزار تومان در هر ليتر به فروش می‌رسد و قيمت و سهميه بنزين يارانه‌ای با قيمت ۴۰۰ تومان در هر ليتر برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی ثابت می‌ماند. »
اين روزنامه در عين حال نوشتهپيشنهادی نيز در دولت مطرح است که «براساس آن به جای اختصاص سهميه بنزين يارانه‌ای به هر خودرو به هر خانواده سهميه بنزين ارايه شود تا خانواده‌هايی که بيش از يک خودرو در اختيار دارند بيش از ديگر خانواده‌ها از سهميه بنزين بهره نبرند.»

جهان صنعت از قول «يک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها» که نام او را ذکر نکرده نوشته است: «به احتمال قوی بنزين آزاد در گام دوم هدفمند کردن به يک‌هزار تومان می‌رسد و تا پايان اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها نيز تغيير نخواهد کرد اما بحث بر سر قيمت بنزين نيمه‌يارانه‌ای ادامه دارد و چهار سناريو براساس بنزين نيمه‌يارانه‌ای تهيه شده است» ولی «بعضی کارشناسان معتقدند با جهش يکباره قيمت ارز در بازار عملا هدفمندی يارانه‌ها به‌جای پيشرفت به عقب رفته است و قيمت بنزين و ديگر حامل‌های انرژی از قيمت فوب خليج‌فارس و قيمت‌های بين‌المللی فاصله گرفته است.»
XS
SM
MD
LG