روزنامه های پنج شنبه از اوج گيری حملات منصوبان آيت الله علی خامنه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه اجلاس ۱۷ و ۱۸ اسفند مجلس خبرگان خبرداده اند.
روزنامه ها همچنين گزارش هايی درباره « تاکيد صادق لاريجانی بر احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه » و « کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کار دستگاهای اجرايی در تهران » منتشر کرده اند.
اظهارات وزير اقتصاد که مدعی شده علت عدم اجرای قانون پرداخت دو ميليون دلار به مترو « خالی بودن حساب ذخيره ارزی » است و نيز اظهارات مهدی طائب از وعاظ حامی دولت که گفته چون « شرايط حساس است ، نبايد از فساد مالی وزرا سخن گفت » از جمله ديگر عناوين روزنامه ها ۳۰ دی ماه است.
حملات منصوبان آيت الله خامنه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی
روزنامه های رسالت و کيهان از روزنامه های نزديک به جناح حاکم ، اظهارات برخی از منصوبان آيت الله خامنه ای عليه هاشمی رفسنجانی را در شماره پنج شنبه خود منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت ده روز پس از انتشار پيام اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت ۱۹ دی از قول کاظم صديقی آن را « بيانيه ديگری از هاشمی » توصيف کرده و نوشته که «صدور بيانيه ۱۹ دی ادامه اشتباهات هاشمی است، چرا که او نسبت به واقعيات جامعه مهجور بوده و به آن توجهی ندارد.»
کاظم صديقی که با حکم آيت الله خامنه ای از سال ۸۸ به عنوان « امام جمعه موقت تهران » منصوب شده همچنين اعتراضات پس از انتخابات را « فتنه » خوانده و ادعا کرده که « فتنه سال گذشته کاملا آمريکايی و خارجی بوده و کفريات زيادی داشت که در آن به مقدسات و اساس انقلاب تعرض شد از اين رو اگر کسی نخواهد بگويد که اين موارد وجود داشته، نشانگر دوری وی از جامعه است. »
به نوشته رسالت، کاظم صديقی « با بيان اينکه تحليل اخير هاشمی نسبت به جامعه همان دوری وی از واقعيات است » گفته که « بنابراين کسی به حرف‌های هاشمی توجه نمی‌کند. »
روزنامه کيهان نيز در صفحه نخست خود از قول عبدالنبی نمازی نماينده ويژه رهبر جمهوری اسلامی در کاشان، نوشته است: «انتظار اکثريت اعضای مجلس خبرگان رهبری، ملت، بسيجيان و روحانيت متعهد که در درون نظام و پيرو ولايت هستند، اين است که آقای هاشمی رفسنجانی به سکوت خود پايان دهد. »
نماينده ويژه آيت الله خامنه ای در کاشان با انتقاد از پيام ۱۹ دی هاشمی رفسنجانی، گفته است: «از آقای هاشمی رفسنجانی انتظار می رفت که از همان روزهايی که فتنه ۸۸ آغاز شد، به صراحت در مقابل آن موضع گيری کند.»
اظهارات منتشر شده عبدالنبی نمازی در کيهان حاوی تهديد ضمنی جايگاه هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبری نيز هست و نماينده ويژه آيت الله خامنه ای در کاشان با تاکيد بر اينکه «پايان سکوت و مواضع مبهم آقای هاشمی به نفع خود اوست، رويکرد کنونی آقای هاشمی به جايگاه وی آسيب وارد کرده» گفته حتی در صورت «موضع گيری هاشمی رفسنجانی» عليه اعتراضات پس از انتخابات هم «اين موضع گيری در حال حاضر و در شرايط کنونی موضعی ديرهنگام است.»
«موج جديد انتقاد از هاشمی» در آستانه اجلاس خبرگان در ۱۷ و ۱۸ اسفند
همزمان روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «موج جديد انتقاد از هاشمی» نسبت به اوج گيری حملات رسانه ای جناح حاکم به هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داده و نوشته است: «ده روز پس از انتشار نامه اخيرهاشمی رفسنجانی درباره حوادث ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶ و در سالگرد آن واقعه تاريخی منتشر شده بود واکنش‌هايی را برانگيخته، واکنش‌هايی که اگرچه در روزهای اوليه به صورت آرام تری ابراز شد اما به نظر می رسد اينک و ده روز پس آن نامه از سوی برخی اصولگرايان واکنش‌های انتقادی سازمان يافته تری در حال ابراز می باشد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه شماری از طرفداران محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نيز در حال تهيه نامه ای عليه هاشمی رفسنجانی هستند، از قول حسين ابراهيمی نوشته که «در اين نامه خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی خواهيم نوشت که در دوران موسوم به اصلاحات، اصلاح‌طلبان به صراحت به روحانيت اهانت می کرند اما شما موضع گيری نمی کرديد.»
به نوشته اين روزنامه، مهدی کوچک زاده يکی ديگر از حاميان دولت در مجلس نيز در نشست هفتگی انصار حزب‌الله گفته «چگونه است که هاشمی بعد از سال ها به يادش افتاده است که برای سالگرد ۱۹ دی اطلاعيه دهد، و در اين اطلاعيه خدمتگزاران ملت را به عنوان دشمن روحانيت و مرجعيت معرفی می‌کند، بنابراين اين حرکت چراغ سبز ديگری بر ادامه فتنه و شبيه همان نامه قبل از انتخابات است.»
کوچک‌زاده همچنين گفته است: «هاشمی نامه می نويسد و خود را رفيق و همراه رهبر انقلاب می‌خواند و اين در حالی است که مقام عظمای ولايت رفيق نمی خواهد بلکه سرباز و پيرو ولايت می‌‌خواهد.»
روزنامه ابتکار با طرح اين پرسش که مگر «هاشمی چه گفته» که چنين مخالفت بخشی از جناح حاکم را بر انگيخته، نوشته رئيس مجلس خبرگان روز ۱۹ دی امسال در نامه ای به مناسبت ۱۹ دی ۱۳۵۶ و «قيام قم» نوشته بود: «اينک ۳۰ سال از پيروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و بقايای فکری دين‌زدايی و روحانيت ستيزی که در بهار هوشياری مردم ايران، چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقی‌های سياسی و اختلافات سليقه‌ای، پوست‌اندازی کرده و سر برآورده‌اند و خاکريز به خاکريز جلو می‌آيند و شاهديم که پس از توهين و تهمت به سران روحانی عرصه سياست در ۳۰ سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند.»
به نوشته اين روزنامه، هاشمی رفسنجانی در نامه ۱۹ دی ماه خود بدون اشاره مستقيم به مقامات و رسانه های دولتی، نوشته بود: «تاسف آور است که اين بار برای توهين و تهمت، لباس رشيدی مطلق‌ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشيده اند، رندانه با چراغی که دروغ را اخلاق، تهمت را مبارزه و توهين را جهاد می‌دانند، مزورانه پشت خاکريزی پناه گرفته‌اند که مطمئناً آخرين و بالاترين هدف آن ها خواهد بود.»
اوج گيری حملات وابستگان به جناح حاکم عليه هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می گيرد که قرار است در اجلاس بعدی مجلس که در ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می شود، هيات رئيسه اين مجلس بار ديگر انتخاب شوند.
«وزير اقتصاد: در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم»
روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز خبرداده اند که عدم اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو، وزير اقتصاد را به مجلس کشاند تا شمس الدين حسينی مورد مواخذه مجلس قرار گيرد.
روزنامه های جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «داستان دو ميليارد دلار مترو انگار پايان ندارد» نوشته است: «پس از آنکه مجلس دو ميليارد دلار برای کمک به توسعه مترو تهران مصوب کرد، شورای نگهبان آن را رد کرد تا اينکه سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را قانونی اعلام کرد. اما هر بار دولت در مقابل اجرای اين قانون طفره رفته است و روز گذشته شمس الدين حسينی به همين خاطر مورد مواخذه مجلس قرار گرفت.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری در مجلس و خطاب به وزير اقتصاد گفته است: «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد که از ابتدا اراده ای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته چرا که دولت می‌توانست در پايان سال ۸۵ و پس از تهيه بودجه نسبت به اين موضوع اقدام کند و يا حتی در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه اقدامات لا‌زم را انجام دهد.»
جهان صنعت نوشته که شمس‌الدين حسينی در پاسخ به سئوال اين نماينده تهران در مجلس گفته است: «من از ارديبهشت ماه اين قانون را برای اجرا به جريان گذاشتم و اختيار من اين بود که اين موضوع را به بانک مرکزی ابلاغ کنم» اما «آنچه باعث عدم پرداخت اين تسهيلا‌ت شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد با اين ادعا که «ما از انتهای سال گذشته عملا پرداختی از حساب ذخيره ارزی برای اين‌گونه وام‌ها نداشته ايم» گفته است: «ما ۲۰ درصد از مبلغ صادرات نفت و ميعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واريز کرده ايم که امروز اين صندوق بيش از ۱۰ ميليارد دلار موجودی دارد ولی امکان برداشت از آن وجود ندارد.»
روزنامه تهران امروز نيز ضمن انتشار گزارشی «مواخذه مجلس از وزير اقتصاد» نوشته که سئوال علی مطهری اين بود که «چرا قانون اعتبارات ارزی مترو اجرا نشد؟» و شمس االدين حسينی وزير اقتصاد هم ادعا کرده که «پول نداريم»
اين روزنامه تاکيد کرده که «علی مطهری چون پاسخ شمس‌الدين حسينی را قانع کننده نيافت، اعلام کرد برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد.»
تاکيد صادق لاريجانی بر احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
روزنامه های جمهوری اسلامی و جام جم اظهارات صادق لاريجانی درباره «احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» را مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه جام جم، روز چهارشنبه صادق لاريجانی در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاييه، خواستار «ايجاد و احيای مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه» شده است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به آنچه وی «جايگاه قانونی دستگاه قضايی در ايجاد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه» خوانده، گفته است: «مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ايجاد تشکيلات قضايی متناسب با اهداف مذکور در اصل ۱۵۶ بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يکی از وظايف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف و پيشگيری از وقوع جرم است که دستيابی به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوی رئيس قوه قضاييه است.»
روزنامه جام جم تاکيد کرده که صادق لاريجانی برای چندمين بار طی هفته های اخير از عدم همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنيتی فعلی با قوه قضائيه انتقاد کرده و گفته است: «گاهی در برخی پرونده‌ها دستگاههای اطلاعاتی ـ امنيتی به کمک دستگاه قضايی نمی‌‌آيند، اما دستگاه قضايی در چنين مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و بايد از طريق قانونی به وظايف خود عمل کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز ضمن انتشار سخنان صادق لاريجانی درخصوص لزوم احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» نوشته که در ابتدای اين ديدار "اصغر جهانگير" رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری اين مرکز را ارائه کرد و گفت که «سالم‌سازی سيستم و نظام قضايی از آسيب‌ها و مقابله با تهديدات و اقداماتی که چهره دستگاه قضايی را مشوش می‌کند، هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.»
اصغر جهانگير همچنين گفته است: «در طول ۹ ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۹ فقره گزارش در زمينه‌های مختلف تهيه و يک هزار و ۷۸۳ از اين گزارش‌ها به مراجع مسوول منعکس شده است.»
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در دوره رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه فعاليت گسترده ای داشت اما پس از جدال های درونی ميان اين مرکز با چند نهاد امنيتی ديگر از جمله حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران به ويژه پس از آنچه به عنوان «ماجرای فرار شهرام جزایری» شهرت دارد تا حد زيادی از ميزان فعاليت «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» کاسته شد.
«شرايط حساس است، نبايد از فساد مالی وزرا سخن گفت»
روزنامه ابتکار خبر داده که مهدی طائب از وعاظ حامی احمدی نژاد طی سخنانی اعلام کرده که «شرايط بين‌المللی حساس است، و نبايد در اين شرايط از مسائلی چون فسادمالی وزرا سخن گفت.»
اين روزنامه با يادآوری اينکه «حجت الاسلام مهدی طائب اگرچه از سوی رسانه‌های اصولگرا به عنوان استاد حوزه ودانشگاه معرفی می شود و هر از چند گاهی مصاحبه‌ها وسخنرانی‌های وی در اين رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بدون ترديد روز نهم دی ماه ۸۹ روز معرفی گسترده وی به جامعه بود» چرا که آن روز سخنرانی وی در مهديه تهران «به مناسبت سالگرد راهپيمايی حاميان دولت در نهم دی ماه ۸۸ از شبکه‌های تلويزيونی صداوسيمای جمهوری اسلامی پخش شد.»
روزنامه ابتکار البته اشاره نکرده که مهدی طائب برادر حسين طائب فرمانده بسيج در روزهای سرکوب شديد اعتراضات پس از انتخابات و معاون فعلی اطلاعات سپاه پاسداران است، اما نوشته که «مهدی طائب روز چهارشنبه به برخی از منتقدين اصولگرای دولت متذکر شد که زمان خوبی را برای اين"مسائل فرعی" انتخاب نکرده اند» و تاکيد کرده که «اگر آقای محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور مفاسد مالی دارد همه به زمان قبل از احمدی نژاد برمی گردد.»
طائب همچنين گفته «به نظر می‌رسد برخی اين موضوع را کش می‌دهند که در آن قصد قربتی نيست و می‌خواهند نشان دهند که اين دولت هم مانند دولت‌های قبل دارای مفاسد اقتصادی و دولت فاسدی است.»
وی به صراحت احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس هشتم و سايت های نزديک به او را خطاب قرار داده و گفته است: «بايد سوال کرد آقای توکلی به دنبال چه چيزی است و در وضعيتی که ما از نظر سياست خارجی بسيار شرايط حساسی داريم نبايد موضوع رحيمی را اينقدر بزرگ کنيم.»
کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کار دستگاهای اجرايی در تهران
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که دولت بخشنامه «کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرايی در تهران» را ابلاغ کرده است.
به نوشته اين روزنامه، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی محمود احمدی نژاد طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که «به منظور دستيابی به نتايج کامل مورد انتظار در کاهش آلودگی هوای شهر تهران، ساعات کار کليه دستگاههای اجرايی مستقر در کلان شهر تهران تا اطلاع ثانوی يک ساعت ديگر کاهش می‌يابد اما اين بخشنامه شامل بانک‌ها، مراکز نظامی و انتظامی و همچنين مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی نخواهد بود.»
اين روزنامه نوشته که «پيشتر نيز به دليل استمرار هوای آلوده و نيز کاهش بار ترافيکی در پايتخت از ابتدای دی ماه قرار بر اين شد که ادارات و سازمان‌های دولتی يک ساعت زودتر تعطيل شوند» و «معاون عمرانی استانداری تهران در آن زمان دليل اين تصميم‌گيری را کاهش نزولات جوی، جلوگيری از افزايش ترافيک و آلودگی هوا عنوان کرده بود.»
روزنامه دنيای اقتصاد در عين حال از «نظر متفاوت حسن روحانی درباره طرح خروج کارمندان از تهران» خبر داده و نوشته است: رييس مرکز تحقيقات استراتژيک نظام درباره طرح دورکاری و خروج کارمندان از تهران گفته «به اعتقاد من به جای اينکه ما به فکر اين باشيم کارمندان دولت را از تهران خارج کنيم بايد خودمان از تهران برويم، نمی‌شود خودمان در تهران بنشينيم و بعد بگوييم ديگران از تهران بروند.»
حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «بايد مرکز سياسی تغيير کند نه اينکه شهروندان از تهران بروند» گفته است: «اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.»
روزنامه ها همچنين گزارش هايی درباره « تاکيد صادق لاريجانی بر احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه » و « کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کار دستگاهای اجرايی در تهران » منتشر کرده اند.
اظهارات وزير اقتصاد که مدعی شده علت عدم اجرای قانون پرداخت دو ميليون دلار به مترو « خالی بودن حساب ذخيره ارزی » است و نيز اظهارات مهدی طائب از وعاظ حامی دولت که گفته چون « شرايط حساس است ، نبايد از فساد مالی وزرا سخن گفت » از جمله ديگر عناوين روزنامه ها ۳۰ دی ماه است.
حملات منصوبان آيت الله خامنه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی
روزنامه های رسالت و کيهان از روزنامه های نزديک به جناح حاکم ، اظهارات برخی از منصوبان آيت الله خامنه ای عليه هاشمی رفسنجانی را در شماره پنج شنبه خود منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت ده روز پس از انتشار پيام اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت ۱۹ دی از قول کاظم صديقی آن را « بيانيه ديگری از هاشمی » توصيف کرده و نوشته که «صدور بيانيه ۱۹ دی ادامه اشتباهات هاشمی است، چرا که او نسبت به واقعيات جامعه مهجور بوده و به آن توجهی ندارد.»
کاظم صديقی که با حکم آيت الله خامنه ای از سال ۸۸ به عنوان « امام جمعه موقت تهران » منصوب شده همچنين اعتراضات پس از انتخابات را « فتنه » خوانده و ادعا کرده که « فتنه سال گذشته کاملا آمريکايی و خارجی بوده و کفريات زيادی داشت که در آن به مقدسات و اساس انقلاب تعرض شد از اين رو اگر کسی نخواهد بگويد که اين موارد وجود داشته، نشانگر دوری وی از جامعه است. »
به نوشته رسالت، کاظم صديقی « با بيان اينکه تحليل اخير هاشمی نسبت به جامعه همان دوری وی از واقعيات است » گفته که « بنابراين کسی به حرف‌های هاشمی توجه نمی‌کند. »
روزنامه کيهان نيز در صفحه نخست خود از قول عبدالنبی نمازی نماينده ويژه رهبر جمهوری اسلامی در کاشان، نوشته است: «انتظار اکثريت اعضای مجلس خبرگان رهبری، ملت، بسيجيان و روحانيت متعهد که در درون نظام و پيرو ولايت هستند، اين است که آقای هاشمی رفسنجانی به سکوت خود پايان دهد. »
نماينده ويژه آيت الله خامنه ای در کاشان با انتقاد از پيام ۱۹ دی هاشمی رفسنجانی، گفته است: «از آقای هاشمی رفسنجانی انتظار می رفت که از همان روزهايی که فتنه ۸۸ آغاز شد، به صراحت در مقابل آن موضع گيری کند.»
اظهارات منتشر شده عبدالنبی نمازی در کيهان حاوی تهديد ضمنی جايگاه هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبری نيز هست و نماينده ويژه آيت الله خامنه ای در کاشان با تاکيد بر اينکه «پايان سکوت و مواضع مبهم آقای هاشمی به نفع خود اوست، رويکرد کنونی آقای هاشمی به جايگاه وی آسيب وارد کرده» گفته حتی در صورت «موضع گيری هاشمی رفسنجانی» عليه اعتراضات پس از انتخابات هم «اين موضع گيری در حال حاضر و در شرايط کنونی موضعی ديرهنگام است.»
«موج جديد انتقاد از هاشمی» در آستانه اجلاس خبرگان در ۱۷ و ۱۸ اسفند
همزمان روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «موج جديد انتقاد از هاشمی» نسبت به اوج گيری حملات رسانه ای جناح حاکم به هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داده و نوشته است: «ده روز پس از انتشار نامه اخيرهاشمی رفسنجانی درباره حوادث ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶ و در سالگرد آن واقعه تاريخی منتشر شده بود واکنش‌هايی را برانگيخته، واکنش‌هايی که اگرچه در روزهای اوليه به صورت آرام تری ابراز شد اما به نظر می رسد اينک و ده روز پس آن نامه از سوی برخی اصولگرايان واکنش‌های انتقادی سازمان يافته تری در حال ابراز می باشد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه شماری از طرفداران محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نيز در حال تهيه نامه ای عليه هاشمی رفسنجانی هستند، از قول حسين ابراهيمی نوشته که «در اين نامه خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی خواهيم نوشت که در دوران موسوم به اصلاحات، اصلاح‌طلبان به صراحت به روحانيت اهانت می کرند اما شما موضع گيری نمی کرديد.»
به نوشته اين روزنامه، مهدی کوچک زاده يکی ديگر از حاميان دولت در مجلس نيز در نشست هفتگی انصار حزب‌الله گفته «چگونه است که هاشمی بعد از سال ها به يادش افتاده است که برای سالگرد ۱۹ دی اطلاعيه دهد، و در اين اطلاعيه خدمتگزاران ملت را به عنوان دشمن روحانيت و مرجعيت معرفی می‌کند، بنابراين اين حرکت چراغ سبز ديگری بر ادامه فتنه و شبيه همان نامه قبل از انتخابات است.»
کوچک‌زاده همچنين گفته است: «هاشمی نامه می نويسد و خود را رفيق و همراه رهبر انقلاب می‌خواند و اين در حالی است که مقام عظمای ولايت رفيق نمی خواهد بلکه سرباز و پيرو ولايت می‌‌خواهد.»
روزنامه ابتکار با طرح اين پرسش که مگر «هاشمی چه گفته» که چنين مخالفت بخشی از جناح حاکم را بر انگيخته، نوشته رئيس مجلس خبرگان روز ۱۹ دی امسال در نامه ای به مناسبت ۱۹ دی ۱۳۵۶ و «قيام قم» نوشته بود: «اينک ۳۰ سال از پيروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و بقايای فکری دين‌زدايی و روحانيت ستيزی که در بهار هوشياری مردم ايران، چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقی‌های سياسی و اختلافات سليقه‌ای، پوست‌اندازی کرده و سر برآورده‌اند و خاکريز به خاکريز جلو می‌آيند و شاهديم که پس از توهين و تهمت به سران روحانی عرصه سياست در ۳۰ سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند.»
به نوشته اين روزنامه، هاشمی رفسنجانی در نامه ۱۹ دی ماه خود بدون اشاره مستقيم به مقامات و رسانه های دولتی، نوشته بود: «تاسف آور است که اين بار برای توهين و تهمت، لباس رشيدی مطلق‌ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشيده اند، رندانه با چراغی که دروغ را اخلاق، تهمت را مبارزه و توهين را جهاد می‌دانند، مزورانه پشت خاکريزی پناه گرفته‌اند که مطمئناً آخرين و بالاترين هدف آن ها خواهد بود.»
اوج گيری حملات وابستگان به جناح حاکم عليه هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می گيرد که قرار است در اجلاس بعدی مجلس که در ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می شود، هيات رئيسه اين مجلس بار ديگر انتخاب شوند.
«وزير اقتصاد: در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم»
روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز خبرداده اند که عدم اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو، وزير اقتصاد را به مجلس کشاند تا شمس الدين حسينی مورد مواخذه مجلس قرار گيرد.
روزنامه های جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «داستان دو ميليارد دلار مترو انگار پايان ندارد» نوشته است: «پس از آنکه مجلس دو ميليارد دلار برای کمک به توسعه مترو تهران مصوب کرد، شورای نگهبان آن را رد کرد تا اينکه سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را قانونی اعلام کرد. اما هر بار دولت در مقابل اجرای اين قانون طفره رفته است و روز گذشته شمس الدين حسينی به همين خاطر مورد مواخذه مجلس قرار گرفت.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری در مجلس و خطاب به وزير اقتصاد گفته است: «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد که از ابتدا اراده ای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته چرا که دولت می‌توانست در پايان سال ۸۵ و پس از تهيه بودجه نسبت به اين موضوع اقدام کند و يا حتی در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه اقدامات لا‌زم را انجام دهد.»
جهان صنعت نوشته که شمس‌الدين حسينی در پاسخ به سئوال اين نماينده تهران در مجلس گفته است: «من از ارديبهشت ماه اين قانون را برای اجرا به جريان گذاشتم و اختيار من اين بود که اين موضوع را به بانک مرکزی ابلاغ کنم» اما «آنچه باعث عدم پرداخت اين تسهيلا‌ت شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد با اين ادعا که «ما از انتهای سال گذشته عملا پرداختی از حساب ذخيره ارزی برای اين‌گونه وام‌ها نداشته ايم» گفته است: «ما ۲۰ درصد از مبلغ صادرات نفت و ميعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واريز کرده ايم که امروز اين صندوق بيش از ۱۰ ميليارد دلار موجودی دارد ولی امکان برداشت از آن وجود ندارد.»
روزنامه تهران امروز نيز ضمن انتشار گزارشی «مواخذه مجلس از وزير اقتصاد» نوشته که سئوال علی مطهری اين بود که «چرا قانون اعتبارات ارزی مترو اجرا نشد؟» و شمس االدين حسينی وزير اقتصاد هم ادعا کرده که «پول نداريم»
اين روزنامه تاکيد کرده که «علی مطهری چون پاسخ شمس‌الدين حسينی را قانع کننده نيافت، اعلام کرد برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد.»
تاکيد صادق لاريجانی بر احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
روزنامه های جمهوری اسلامی و جام جم اظهارات صادق لاريجانی درباره «احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» را مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه جام جم، روز چهارشنبه صادق لاريجانی در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاييه، خواستار «ايجاد و احيای مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه» شده است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به آنچه وی «جايگاه قانونی دستگاه قضايی در ايجاد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه» خوانده، گفته است: «مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ايجاد تشکيلات قضايی متناسب با اهداف مذکور در اصل ۱۵۶ بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يکی از وظايف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف و پيشگيری از وقوع جرم است که دستيابی به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوی رئيس قوه قضاييه است.»
روزنامه جام جم تاکيد کرده که صادق لاريجانی برای چندمين بار طی هفته های اخير از عدم همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنيتی فعلی با قوه قضائيه انتقاد کرده و گفته است: «گاهی در برخی پرونده‌ها دستگاههای اطلاعاتی ـ امنيتی به کمک دستگاه قضايی نمی‌‌آيند، اما دستگاه قضايی در چنين مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و بايد از طريق قانونی به وظايف خود عمل کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز ضمن انتشار سخنان صادق لاريجانی درخصوص لزوم احيای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» نوشته که در ابتدای اين ديدار "اصغر جهانگير" رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری اين مرکز را ارائه کرد و گفت که «سالم‌سازی سيستم و نظام قضايی از آسيب‌ها و مقابله با تهديدات و اقداماتی که چهره دستگاه قضايی را مشوش می‌کند، هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.»
اصغر جهانگير همچنين گفته است: «در طول ۹ ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۹ فقره گزارش در زمينه‌های مختلف تهيه و يک هزار و ۷۸۳ از اين گزارش‌ها به مراجع مسوول منعکس شده است.»
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در دوره رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه فعاليت گسترده ای داشت اما پس از جدال های درونی ميان اين مرکز با چند نهاد امنيتی ديگر از جمله حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران به ويژه پس از آنچه به عنوان «ماجرای فرار شهرام جزایری» شهرت دارد تا حد زيادی از ميزان فعاليت «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» کاسته شد.
«شرايط حساس است، نبايد از فساد مالی وزرا سخن گفت»
روزنامه ابتکار خبر داده که مهدی طائب از وعاظ حامی احمدی نژاد طی سخنانی اعلام کرده که «شرايط بين‌المللی حساس است، و نبايد در اين شرايط از مسائلی چون فسادمالی وزرا سخن گفت.»
اين روزنامه با يادآوری اينکه «حجت الاسلام مهدی طائب اگرچه از سوی رسانه‌های اصولگرا به عنوان استاد حوزه ودانشگاه معرفی می شود و هر از چند گاهی مصاحبه‌ها وسخنرانی‌های وی در اين رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بدون ترديد روز نهم دی ماه ۸۹ روز معرفی گسترده وی به جامعه بود» چرا که آن روز سخنرانی وی در مهديه تهران «به مناسبت سالگرد راهپيمايی حاميان دولت در نهم دی ماه ۸۸ از شبکه‌های تلويزيونی صداوسيمای جمهوری اسلامی پخش شد.»
روزنامه ابتکار البته اشاره نکرده که مهدی طائب برادر حسين طائب فرمانده بسيج در روزهای سرکوب شديد اعتراضات پس از انتخابات و معاون فعلی اطلاعات سپاه پاسداران است، اما نوشته که «مهدی طائب روز چهارشنبه به برخی از منتقدين اصولگرای دولت متذکر شد که زمان خوبی را برای اين"مسائل فرعی" انتخاب نکرده اند» و تاکيد کرده که «اگر آقای محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور مفاسد مالی دارد همه به زمان قبل از احمدی نژاد برمی گردد.»
طائب همچنين گفته «به نظر می‌رسد برخی اين موضوع را کش می‌دهند که در آن قصد قربتی نيست و می‌خواهند نشان دهند که اين دولت هم مانند دولت‌های قبل دارای مفاسد اقتصادی و دولت فاسدی است.»
وی به صراحت احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس هشتم و سايت های نزديک به او را خطاب قرار داده و گفته است: «بايد سوال کرد آقای توکلی به دنبال چه چيزی است و در وضعيتی که ما از نظر سياست خارجی بسيار شرايط حساسی داريم نبايد موضوع رحيمی را اينقدر بزرگ کنيم.»
کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کار دستگاهای اجرايی در تهران
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که دولت بخشنامه «کاهش يک ساعت ديگر از ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرايی در تهران» را ابلاغ کرده است.
به نوشته اين روزنامه، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی محمود احمدی نژاد طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که «به منظور دستيابی به نتايج کامل مورد انتظار در کاهش آلودگی هوای شهر تهران، ساعات کار کليه دستگاههای اجرايی مستقر در کلان شهر تهران تا اطلاع ثانوی يک ساعت ديگر کاهش می‌يابد اما اين بخشنامه شامل بانک‌ها، مراکز نظامی و انتظامی و همچنين مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی نخواهد بود.»
اين روزنامه نوشته که «پيشتر نيز به دليل استمرار هوای آلوده و نيز کاهش بار ترافيکی در پايتخت از ابتدای دی ماه قرار بر اين شد که ادارات و سازمان‌های دولتی يک ساعت زودتر تعطيل شوند» و «معاون عمرانی استانداری تهران در آن زمان دليل اين تصميم‌گيری را کاهش نزولات جوی، جلوگيری از افزايش ترافيک و آلودگی هوا عنوان کرده بود.»
روزنامه دنيای اقتصاد در عين حال از «نظر متفاوت حسن روحانی درباره طرح خروج کارمندان از تهران» خبر داده و نوشته است: رييس مرکز تحقيقات استراتژيک نظام درباره طرح دورکاری و خروج کارمندان از تهران گفته «به اعتقاد من به جای اينکه ما به فکر اين باشيم کارمندان دولت را از تهران خارج کنيم بايد خودمان از تهران برويم، نمی‌شود خودمان در تهران بنشينيم و بعد بگوييم ديگران از تهران بروند.»
حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «بايد مرکز سياسی تغيير کند نه اينکه شهروندان از تهران بروند» گفته است: «اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.»
