نيروهای امنيتی کويت روز سه شنبه، ۲۵ مهرماه، دستکم پنج تن از شخصيت‌های معترض که يکی از آن‌ها فرزند يکی از معترضان برجسته است را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اقدام يک روز پس از آن روی داد که حدود پنج هزار نفر از معترضان که خواستار دادن اختيارات بيشتر به پارلمان بودند، در پايتخت کويت تظاهرات کردند.
مقام‌های کويتی خواستار لغو اين تظاهرات بودند اما معترضان با بی‌توجهی به دستور مقام‌های حکومتی، سرانجام شامگاه دوشنبه، تظاهرات خود را برگزار کردند.
خبرگزاری دولتی کويت به نقل از وزات کشور گزارش داد که «شماری از آشوب طلبان، عاملان خشونت‌ها و سازماندهی کنندگان تظاهرات» دستگير و به نهادهای ذی ربط احاله شدند.
اين بيانيه افزوده است که شماری از معترضان از پيش برای حمله به نيروهای پليس برنامه ريزی کرده بودند؛ مساله‌ای که باعث زخمی شدن شماری از نيروهای امنيتی و تظاهر کنندگان شد.
در بيانيه وزارت کشور کويت آمده است: «شماری از آشوب طلبان و خشونت گرايان، برپايه طرحی از پيش تعيين شده، اقدام به درگيری با نيروهای امنيتی و پرتاب سنگ و شيشه به سمت آن‌ها کردند، مساله‌ای که باعث افتادن موانع آهنی ايجاد شده و زخمی شدن شماری از نيروهای امنيتی و تعدادی از تظاهر کنندگان شد.»
فرزند احمد سعدون، يکی از شخصيت‌های برجسته معترض و ریيس پيشين پارلمان کويت، از جمله افراد بازداشت شده در روز سه شنبه است.
احمد البراک يکی ديگر از شخصيت‌های معترض، در سخنرانی حماسی که در جمع تظاهر کنندگان شامگاه دوشنبه ايراد کرد، خطاب به امير کويت گفت: «جناب امير، به تو اجازه حکومت رانی به شکل خودمحور را نمی‌دهيم.»
تظاهر کنندگان هم در پاسخ او شعار گفتند: «به تو اجازه نمی‌دهيم، به تو اجازه نمی‌دهيم.»
تظاهر کنندگان همچنين از امير کويت خواستند زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آينده را تعيين کند. آن‌ها از اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای که به سود نامزدهای هوادار دولت باشد، ابراز نگرانی کردند.
پارسال، ده‌ها تن از کويتی‌های معترض که خواستار استعفای شيخ ناصر المحمد الصباح، نخست وزير اين کشور بودند، به ساختمان پارلمان يورش بردند. آن حادثه هشداری بود درباره آغاز بحرانی در حکومت کويت.
دوره تازه تنش‌ها در کويت خردادماه گذشته پس از آن آغاز شد که دادگاه عالی اين کشور تازه‌ترين انتخابات پارلمانی را که در آن اسلامگرايان مخالف دولت اکثريت را به دست آوردند، باطل اعلام کردند. بنا بر رای دادگاه عالی، پارلمان پيشين که در آن هواداران حکومت اکثريت هستند، جايگزين پارلمان جديد شد.
سرانجام پس از ماه‌ها تنش سياسی، امير کويت دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. برپايه قانون، انتخابات پارلمانی بايد ظرف ۶۰ روز از زمان انحلال پارلمان، برگزار شود.
پيش از اين در اردن در پی اعتراض‌هايی که با الگوبرداری از انقلاب در شماری از کشورهای عربی به وقوع پيوست، به دستور پادشاه اين کشور دستور اصلاح قانون اساسی و دادن اختيارات بيشتر به پارلمان را صادر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اقدام يک روز پس از آن روی داد که حدود پنج هزار نفر از معترضان که خواستار دادن اختيارات بيشتر به پارلمان بودند، در پايتخت کويت تظاهرات کردند.
مقام‌های کويتی خواستار لغو اين تظاهرات بودند اما معترضان با بی‌توجهی به دستور مقام‌های حکومتی، سرانجام شامگاه دوشنبه، تظاهرات خود را برگزار کردند.
خبرگزاری دولتی کويت به نقل از وزات کشور گزارش داد که «شماری از آشوب طلبان، عاملان خشونت‌ها و سازماندهی کنندگان تظاهرات» دستگير و به نهادهای ذی ربط احاله شدند.
اين بيانيه افزوده است که شماری از معترضان از پيش برای حمله به نيروهای پليس برنامه ريزی کرده بودند؛ مساله‌ای که باعث زخمی شدن شماری از نيروهای امنيتی و تظاهر کنندگان شد.
در بيانيه وزارت کشور کويت آمده است: «شماری از آشوب طلبان و خشونت گرايان، برپايه طرحی از پيش تعيين شده، اقدام به درگيری با نيروهای امنيتی و پرتاب سنگ و شيشه به سمت آن‌ها کردند، مساله‌ای که باعث افتادن موانع آهنی ايجاد شده و زخمی شدن شماری از نيروهای امنيتی و تعدادی از تظاهر کنندگان شد.»
فرزند احمد سعدون، يکی از شخصيت‌های برجسته معترض و ریيس پيشين پارلمان کويت، از جمله افراد بازداشت شده در روز سه شنبه است.
احمد البراک يکی ديگر از شخصيت‌های معترض، در سخنرانی حماسی که در جمع تظاهر کنندگان شامگاه دوشنبه ايراد کرد، خطاب به امير کويت گفت: «جناب امير، به تو اجازه حکومت رانی به شکل خودمحور را نمی‌دهيم.»
تظاهر کنندگان هم در پاسخ او شعار گفتند: «به تو اجازه نمی‌دهيم، به تو اجازه نمی‌دهيم.»
تظاهر کنندگان همچنين از امير کويت خواستند زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آينده را تعيين کند. آن‌ها از اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای که به سود نامزدهای هوادار دولت باشد، ابراز نگرانی کردند.
پارسال، ده‌ها تن از کويتی‌های معترض که خواستار استعفای شيخ ناصر المحمد الصباح، نخست وزير اين کشور بودند، به ساختمان پارلمان يورش بردند. آن حادثه هشداری بود درباره آغاز بحرانی در حکومت کويت.
دوره تازه تنش‌ها در کويت خردادماه گذشته پس از آن آغاز شد که دادگاه عالی اين کشور تازه‌ترين انتخابات پارلمانی را که در آن اسلامگرايان مخالف دولت اکثريت را به دست آوردند، باطل اعلام کردند. بنا بر رای دادگاه عالی، پارلمان پيشين که در آن هواداران حکومت اکثريت هستند، جايگزين پارلمان جديد شد.
سرانجام پس از ماه‌ها تنش سياسی، امير کويت دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. برپايه قانون، انتخابات پارلمانی بايد ظرف ۶۰ روز از زمان انحلال پارلمان، برگزار شود.
پيش از اين در اردن در پی اعتراض‌هايی که با الگوبرداری از انقلاب در شماری از کشورهای عربی به وقوع پيوست، به دستور پادشاه اين کشور دستور اصلاح قانون اساسی و دادن اختيارات بيشتر به پارلمان را صادر کرده بود.
