مردان مسلح که از روز یکشنبه ساختمان وزارت امور خارجه لیبی را محاصره کرده‌اند می‌گويند تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشان را تصويب نکند به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
اين عده خواهان تصويب طرحی هستند که بر پايه آن مقامات حکومت معمر قذافی ديگر نخواهند توانست در نهادهای مختلف دولتی استخدام شوند.
روز دوشنبه هم برای دومين روز متوالی ساختمان وزارت خارجه ليبی در محاصره مردان مسلح و چندين خودروی مجهز به سلاح‌های ضد هوايی بود.
پيش نويس طرحی مربوط به اخراج مقامات دولتی در دوران معمر قذافی که هنوز در نهادهای مختلف به کار مشغولند به کنگره ملی ليبی ارائه شده است.
يکی از معترضين به خبرگزاری فرانسه گفته است محاصره ساختمان وزارت امور خارجه تنها پس از تصويب اين طرح به پايان می رسد.
روز يکشنبه صدها نفر از افراد مسلح همراه با خودروهای مجهز به سلاح‌های سبک به ساختمان‌های وزارت خارجه، وزارت کشور، خبرگزاری رسمی ليبی و تلويزيون ملی این کشور حمله کردند ولی تنها موفق شدند ساختمان وزارت امور خارجه را محاصره کنند.
ساعاتی پس از اين حملات علی زيدان، نخست وزير ليبی، با محکوم کردن اين اقدام مخالفان از مردم خواست از دولت در مقابله با گروه‌های مسلح حمايت کنند.
او گفت: اين عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند و جو ترور و وحشت را بين خارجيان و سفارتخانه‌ها ايجاد کنند.
تنها چند روز پيش از اين حملات انفجار يک خودروی بمبگذاری شده در مقابل سفارت فرانسه در طرابلس، پایتخت لیبی، به مجروح شدن دستکم دو مامور امنيتی فرانسوی منجر شد.
ماه گذشته هم مخالفان دولت ليبی ساختمان کنگره ملی این کشور را به مدت چند ساعت محاصره کردند. کنگره ملی ليبی در حال بررسی طرحی است که مقامات حکومت سابق
این کشور را از کار در پست‌های رده بالای دولتی منع می‌کند.
اما در طرابلس گفته می‌شود در صورت تصويب اين طرح چند تن از مقامات بلندپايه دولت فعلی ليبی نيز از کار برکنار می‌شوند و مطرح شدن آن به تنش و بی‌ثباتی سياسی دامن زده است.
از طرف ديگر دولت مرکزی ليبی در تلاش است کنترل کشور را که بخش‌های بزرگی از آن در دست گروه‌های مسلح است، در دست بگيرد.
پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی بسياری از گروه‌های مسلح از جمله گروه‌های اسلامگرا کنترل شهرها و مناطق مختلف اين کشور را در دست گرفته‌اند و حاضر نشده‌اند سلاح‌های خود را تحويل داده و مناطق تحت اختيارشان را به نيروهای دولتی واگذار کنند.
اين عده خواهان تصويب طرحی هستند که بر پايه آن مقامات حکومت معمر قذافی ديگر نخواهند توانست در نهادهای مختلف دولتی استخدام شوند.
روز دوشنبه هم برای دومين روز متوالی ساختمان وزارت خارجه ليبی در محاصره مردان مسلح و چندين خودروی مجهز به سلاح‌های ضد هوايی بود.
پيش نويس طرحی مربوط به اخراج مقامات دولتی در دوران معمر قذافی که هنوز در نهادهای مختلف به کار مشغولند به کنگره ملی ليبی ارائه شده است.
يکی از معترضين به خبرگزاری فرانسه گفته است محاصره ساختمان وزارت امور خارجه تنها پس از تصويب اين طرح به پايان می رسد.
روز يکشنبه صدها نفر از افراد مسلح همراه با خودروهای مجهز به سلاح‌های سبک به ساختمان‌های وزارت خارجه، وزارت کشور، خبرگزاری رسمی ليبی و تلويزيون ملی این کشور حمله کردند ولی تنها موفق شدند ساختمان وزارت امور خارجه را محاصره کنند.
ساعاتی پس از اين حملات علی زيدان، نخست وزير ليبی، با محکوم کردن اين اقدام مخالفان از مردم خواست از دولت در مقابله با گروه‌های مسلح حمايت کنند.
او گفت: اين عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند و جو ترور و وحشت را بين خارجيان و سفارتخانه‌ها ايجاد کنند.
تنها چند روز پيش از اين حملات انفجار يک خودروی بمبگذاری شده در مقابل سفارت فرانسه در طرابلس، پایتخت لیبی، به مجروح شدن دستکم دو مامور امنيتی فرانسوی منجر شد.
ماه گذشته هم مخالفان دولت ليبی ساختمان کنگره ملی این کشور را به مدت چند ساعت محاصره کردند. کنگره ملی ليبی در حال بررسی طرحی است که مقامات حکومت سابق
این کشور را از کار در پست‌های رده بالای دولتی منع می‌کند.
اما در طرابلس گفته می‌شود در صورت تصويب اين طرح چند تن از مقامات بلندپايه دولت فعلی ليبی نيز از کار برکنار می‌شوند و مطرح شدن آن به تنش و بی‌ثباتی سياسی دامن زده است.
از طرف ديگر دولت مرکزی ليبی در تلاش است کنترل کشور را که بخش‌های بزرگی از آن در دست گروه‌های مسلح است، در دست بگيرد.
پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی بسياری از گروه‌های مسلح از جمله گروه‌های اسلامگرا کنترل شهرها و مناطق مختلف اين کشور را در دست گرفته‌اند و حاضر نشده‌اند سلاح‌های خود را تحويل داده و مناطق تحت اختيارشان را به نيروهای دولتی واگذار کنند.
