صندوق بين‌المللی پول اعلام کرد لغزش اقتصاد آمريکا در ماه‌های اول سال جاری میلادی، نرخ رشد اقتصادی جهان را که قبلا پيش بينی کرده بود کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، صندوق بين‌المللی پول در ماه آوريل نرخ رشد اقتصاد جهان را ۳.۵ درصد پيش بينی کرده بود ولی روز ۱۸ تیر ماه آن را به ۳.۳ درصد کاهش داد.
دليل اصلی آن کاهش ۰.۲ درصدی رشد اقتصاد آمريکا در سه ماهه اول سال جاری بود که شرايط نامساعد آب و هوای کشور روی آن تاثير فراوانی داشت.
اين نهاد ماه گذشته پيش بينی خود برای نرخ رشد اقتصاد آمريکا را به ۲.۵ درصد کاهش داد در صورتی که در ماه آوريل آن را حدود ۳.۱ درصد پيش بينی کرده بود. نرخ متوسط رشد اقتصادی آمريکا در سال ۲۰۱۴ حدود ۲.۴ درصد بود.
صندوق بين المللی پول پيش‌بينی کرده که نرخ رشد اقتصادی آمريکا در سال ۲۰۱۶ به سه درصد افزايش يابد.
اليور بلانکارد، رييس بخش پژوهش اين نهاد، گفت تاثيرات بحران اقتصادی يونان و احتمال خروج اين کشور از حوزه يورو کمتر از آن حدی خواهد بود که سايرين ارزيابی می‌کنند.
او افزود: «تاثيرات اين موضوع بر اقتصاد جهانی بسيار محدود خواهد بود».
بنابر پيش‌بينی‌های صندوق بين‌المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ به ۳.۸ درصد افزايش خواهد يافت.
این گزارش حاکی است کاهش رشد اقتصادی آمريکا در سه ماهه اول سال جاری (میلادی) روی کشورهای همسايه نيز تاثير گذاشته و صندوق بين‌المللی پول پيش‌بينی خود از نرخ رشد اقتصادی مکزيک را از ۳ به ۲.۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی کانادا را از ۲.۲ به ۱.۵ کاهش داده است.
پيش‌بينی اين نهاد در مورد نرخ رشد اقتصادی چين تغييری نکرده و برای سال جاری ۶.۸ درصد و در سال آينده ۶.۳ درصد خواهد بود.
در روزهای اخير نرخ سهام در بازار بورس چين کاهش چشمگيری داشته و به عنوان نمونه ارزش سهام در بازار مالی شانگهای به نسبت چند هفته پيش که به اوج خود رسيده بود، در روزهای اخير حدود ۳۰ درصد کاهش يافته است.
اما اليور بلانکارد گفت: «به نظر ما اين موضوع يک مشکل جدی اقتصاد کلان نيست. دليل آن اين است که اکثريت مردم عادی چين تمام سودی را که سال گذشته در معاملات بازار بورس به دست آورده بودند امسال در خريد سهام سرمايه گذاری نکرده و در نتيجه بعيد است امروزه با کمبود نقدينگی برای سرمايه گذاری مواجه شوند».
رييس بخش پژوهش صندوق بين‌المللی پول در همين حال يادآوری کرد که حجم بازار سهام چين در مقايسه با ابعاد عظيم اقتصاد اين کشور بسيار کوچک است.
بنابر پيش بينی‌های اين نهاد بين‌المللی، نرخ رشد اقتصادی حوزه يورو در سال جاری حدود ۱.۵ درصد خواهد بود و به نسبت پيش‌بينی قبلی در ماه آوريل تغيير نکرده است.
نرخ رشد اقتصادی ژاپن که در ماه آوريل يک درصد پيش بينی شده بود به ۰.۸ کاهش يافته و اقتصاد برزيل حدود ۱.۵ درصد رشد منفی خواهد داشت و به نسبت پيش‌بينی ماه آوريل يک درصد کاهش را نشان می‌دهد.
