گزارش‌ها حاکی است که شعبه ۳۱ مجتمع مدنی در ایران حکم تخلیه بار و مزایده کشتی توقیفی مرسک در خلیج فارس را به میزان بدهی شرکت بین‌المللی مرسک و دولت ایران صادر کرده است.
به گزارش روز ۱۶ اردیبهشت خبرگزاری فارس، شاکی خصوصی این پرونده گفته است: «قاضی ملکوتی در این‌باره به بندرعباس حکم داد که بارهای کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک که در لنگرگاه عباسی متوقف شده است تخلیه شود و به اندازه دیون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزایده گذاشته شود».
حمیدرضا جهانیان، مدیرعامل شرکت پارس طلاییه، افزوده است: «بر اساس حکم دادگاه، در کنار بدهی شرکت مرسک به شرکت پارس طلاییه، مرسک همچنین پنج میلیارد ریال به دولت بابت جریمه حکم بدهکار است که در قالب مزایده کالاها اخذ می‌شود».
مقامات ایرانی گفته‌اند که این مسئله قابل حل است و احتمال دارد ظرف چند روز آینده حل و فصل شود.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته است: «۳۴ خدمه کشتی آزاد و از مشاوره کنسولی بهره‌مند هستند».
به گزارش رویترز، یک سخنگوی شرکت «ریک‌مرس» گفته تا جایی که ما می‌دانیم، به خدمه گفته شده است به هیچ‌وجه کشتی را ترک نکنند.
شرکت ریک‌مرس که در این کشتی ذینفع است، می‌گوید این کشتی را شرکت کشتیرانی مرسک به صورت چارتر استفاده کرده است.
شرکت دانمارکی مرسک تاکید کرده که صاحب کشتی نیست و خدمه آن نیز در استخدام «مرسک لاین» نیستند. در نتیجه مسئولیت اختلافات باری بر عهده این شرکت نیست.
ایران می گوید دلیل توقیف «مرسک تیگریز» و بازداشت خدمه آن، اختلافات حقوقی بوده که در اسفند ماه دادگاهی در ایران، حکم به این توقیف داده بود.
کشتی توقیف شده با پرچم جزایر مارشال از جده به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود.
نیروی دریایی ایران روز هشتم اردیبهشت، این کشتی باری را در خلیج فارس توقیف کرد.
