پس از بررسی‌ها و به رغم ترک جلسه توسط نمايندگان مخالف، مجلس سفلی پارلمان ژاپن قوانين مربوط به افزايش نقش نظامی اين کشور را تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس اين لايحه روز ۲۵ تیر ماه و يک روز پس از آن به تصويب رسيد که فراکسيون حزب حاکم به رهبری «شینزو آبه» نخست وزير و با وجود مخالفت های شديد در داخل و خارج از پارلمان، پيش‌نويس آن‌را در يکی از کميسيون‌های پارلمان تصويب و آن‌را به صحن مجلس آورد.
روز پنجشنبه صدها نفر از تظاهرکنندگان مخالف اين لايحه بيرون ساختمان پارلمان اجتماع کرده و عليه جنگ و شينزو آبه شعار می‌دادند. روی يکی از پلاکاردهای آنها نوشته شده بود «به لايحه جنگ رای منفی بدهيد».
این گزارش حاکی است شينزو آبه از مدت‌ها پيش قصد داشت محدوديت های در نظر گرفته شده در قانون اساسی ژاپن را که پس از جنگ جهانی دوم زير نظر آمريکايی‌ها تدوين شده است، حذف کند.
نخست وزير ژاپن مدعی است که برای مقابله با افزايش حضور نظامی چين در منطقه، مشارکت در ماموريت‌های بين‌المللی پاسداری از صلح و برای آمادگی در مقابل خطرات جديدی مثل تروريسم، قدرت و نقش نظامی ژاپن بايد افزايش يابد.
شينزو آبه پس از تصويب اين لايحه جديد به خبرنگاران گفت: «تصويب اين لايحه برای حفاظت از جان مردم ژاپن و پرهيز از خطر جنگ مطلقا ضروری است. فضای امنيتی پيرامون ژاپن دشواتر شده است».
اما مخالفان می‌گويند تصويب اين قانون جديد خطرات بيشتری برای ژاپن ايجاد خواهد کرد و ناقض قانون اساسی کشور است که در ماده ۹ اين سند «جنگ را به عنوان حق مسلم کشور و يا استفاده از قدرت نظامی برای حل اختلافات بين‌المللی، رد می کند».
این گزارش حاکی است پس از پايان سخنرانی رهبران احزاب مخالف دولت، نمايندگان مخالف اين لايحه جلسه پارلمان را ترک کردند. حزب حاکم ليبرال به رهبری شينزو آبه و حزب موتلف آن با وجود تحريم رای گيری توسط نمايندگان مخالف توانستند به سادگی دو سوم از کل ۴۷۵ آرا مجلس سفلی پارلمان برای تصويب اين لايحه را به دست بياورند.
تصويب اين لايحه جديد به نيروهای مسلح ژاپن اجازه می‌دهد که حتی اگر خود اين کشور مورد حمله قرار نگيرد برای دفاع از کشورهای دوست و هم‌پيمان مثل آمريکا وارد جنگ شود.
مخالفان می‌گويند شروط تعيين شده برای دخالت نظامی ژاپن بسيار مبهم است و اين ابهام به دولت اجازه خواهد داد آنها را به نفع سياست خود تفسير کند.
آنها درهمين حال روش حزب حاکم برای انجام رای‌گيری اجباری در مورد اين لايحه را «خودکامگی اکثريت» توصيف می‌کنند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حدود ۸۰ درصد ازمردم ژاپن با اين لايحه مخالف هستند و اکثر مردم آن را ناقض قانون اساسی کشور می‌دانند.
شينزو آبه می‌دانست که برای تغيير ماده مربوط در قانون اساسی از حمايت افکار عمومی برخوردار نيست و به همين خاطر از ماده قانون اساسی که دخالت ژاپن در جنگ را به صراحت رد می‌کند تفسير جديدی ارائه داده و لايحه پيشنهادی خود را بر مبنای اين تفسير جديد تنظيم کرده است.
نخست وزير ژاپن روز پنجشنبه اعتراف کرد که اين لايحه در ميان افکار عمومی محبوبيت ندارد و افزود که حزب او تلاش خواهد کرد شناخت مردم از اين لايحه را بيشتر کند.
رای گيری روز پنجشنبه در پارلمان ژاپن در خارج از اين کشور نيز توجه فراوانی به خود جلب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چين از دولت ژاپن خواست تا به اصول صلح‌طلبانه وفادار بماند و در مورد هر گونه مداخله‌ای در قلمرو چين و يا منافع امنيتی اين کشور هشدار داد.
مصوبه جديد مجلس سفلی ظرف ۶۰ روز آينده برای رای گيری دوم به مجلس علیا پارلمان تقديم خواهد شد. اما رای گيری روز پنجشنبه در عمل اين لايحه را قطعی کرده است چون مجلس سفلی پارلمان اختيارات بسيار زيادی دارد و حتی می تواند تصميم مجلس عليا را لغو کند.
