قانونگذاران آمريکايی در حال آماده کردن طرحی هستند که در صورت تصويب نهایی، تحريم‌های بيشتری را عیله جمهوری اسلامی به دليل ادامه فعاليت‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای و نقض حقوق بشر، وضع خواهد کرد.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، این طرح که حلقه مکمل تحریم‌های پیشین ایالات متحده علیه برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی و ناقضان حقوق بشر در ایران است، از سوی ايلنا راس لتينن، رئيس جمهوری‌خواه کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان و هوارد برمن عضو دموکرات این کمیته در حال آماده شدن است.
تحریم‌هایی پیشنهادی شامل مسدود کردن دارايی‌های مقام‌های ایرانی ناقض حقوق بشر در آمريکا، جلوگيری از صدور رواديد برای آنها و توقف هرگونه مبادلات مالی آنها با مؤسسات و نهادها آمريکايی از جمله آنهاست.
به گزارش آسوشیتدپرس، هوارد برمن در تشریح چگونگی تهیه این طرح گفته است که «به این نتیجه رسیدیم که حلقه مشخصی در ایران هم در برنامه اتمی دست دارد و هم در نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان. از همین رو بر اساس دو قانون تحریمی علیه ایران که پیشتر در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نیز ناقضان حقوق بشر از سوی آمریکا تصویب شده، می‌توان تحریم‌های بیشتری را طراحی و اعمال کرد.»
آقای برمن با اشاره به اینکه «با توجه به حرکت‌های گسترده اعتراضی در کشورهای عربی، کوتاهی خواهد بود تا چشممان را بر ايران ببنديم»، تأکید کرده است که «حرکت ايران برای دستيابی به بمب اتمی، مهم‌ترين مسئله امنيتی است که ما با آن روبه‌رو هستيم.»
تحريم‌های جدید که آقای برمن از آنها یاد کرده است، همچنين شرکت‌های غيرآمريکايی که در زمينه‌های انرژی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند را در فهرست اقدامات تنبيهی قرار می‌دهد. اين طرح همچنين شعاع تردد ديپلمات‌های ايرانی در دفتر سازمان ملل در نيويورک و نيز دفتر حافظ منافع در واشينگتن را ۲۵ مايل (حدود ۴۰ کيلومتر) کاهش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اصلی‌ترین نیروی فعال در جریان سرکوب اعتراض‌ها در ایران بوده است، در سال‌های اخیر در حال در اختيار گرفتن مؤسسات اقتصادی و نهادهای مهم در بخش انرژی و نفت وگاز در ايران است و حتی از آن به عنوان تصميم‌گيرنده نهايی و پشت پرده برنامه اتمی جمهوری اسلامی یاد می‌شود.
طرحی که اکنون از سوی این دو عضو مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است، حمايت شماری از نمايندگان اصلی دموکرات و جمهوريخواه را دارد و در امتداد تحريم‌هایی است که تابستان گذشته پس از تصویب در کنگره آمريکا، به امضای باراک اوباما رسید.
اکنون هوارد برمن می‌گوید که باراک اوباما در جريان تهيه طرح جدید قرار گرفته و اقدام مشابهی نیز از سوی سنای آمريکا در حال پيگيری است.
تاکنون گرچه بیشتر تحريم‌های اعمال‌شده عليه ايران به مسئله اتمی و فعاليت‌های موشکی جمهوری اسلامی مربوط می‌شد اما از زمان انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران و سرکوب معترضان، تحريم‌هايی در حوزه ناقضان حقوق بشر عليه از سوی آمريکا و اروپا عليه ايران وضع شده است.
اتحاديه اروپا به تازگی تحريم‌های يکجانبه جدیدی را عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته بود که ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، این طرح که حلقه مکمل تحریم‌های پیشین ایالات متحده علیه برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی و ناقضان حقوق بشر در ایران است، از سوی ايلنا راس لتينن، رئيس جمهوری‌خواه کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان و هوارد برمن عضو دموکرات این کمیته در حال آماده شدن است.
تحریم‌هایی پیشنهادی شامل مسدود کردن دارايی‌های مقام‌های ایرانی ناقض حقوق بشر در آمريکا، جلوگيری از صدور رواديد برای آنها و توقف هرگونه مبادلات مالی آنها با مؤسسات و نهادها آمريکايی از جمله آنهاست.
به گزارش آسوشیتدپرس، هوارد برمن در تشریح چگونگی تهیه این طرح گفته است که «به این نتیجه رسیدیم که حلقه مشخصی در ایران هم در برنامه اتمی دست دارد و هم در نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان. از همین رو بر اساس دو قانون تحریمی علیه ایران که پیشتر در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نیز ناقضان حقوق بشر از سوی آمریکا تصویب شده، می‌توان تحریم‌های بیشتری را طراحی و اعمال کرد.»
آقای برمن با اشاره به اینکه «با توجه به حرکت‌های گسترده اعتراضی در کشورهای عربی، کوتاهی خواهد بود تا چشممان را بر ايران ببنديم»، تأکید کرده است که «حرکت ايران برای دستيابی به بمب اتمی، مهم‌ترين مسئله امنيتی است که ما با آن روبه‌رو هستيم.»
تحريم‌های جدید که آقای برمن از آنها یاد کرده است، همچنين شرکت‌های غيرآمريکايی که در زمينه‌های انرژی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند را در فهرست اقدامات تنبيهی قرار می‌دهد. اين طرح همچنين شعاع تردد ديپلمات‌های ايرانی در دفتر سازمان ملل در نيويورک و نيز دفتر حافظ منافع در واشينگتن را ۲۵ مايل (حدود ۴۰ کيلومتر) کاهش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اصلی‌ترین نیروی فعال در جریان سرکوب اعتراض‌ها در ایران بوده است، در سال‌های اخیر در حال در اختيار گرفتن مؤسسات اقتصادی و نهادهای مهم در بخش انرژی و نفت وگاز در ايران است و حتی از آن به عنوان تصميم‌گيرنده نهايی و پشت پرده برنامه اتمی جمهوری اسلامی یاد می‌شود.
طرحی که اکنون از سوی این دو عضو مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است، حمايت شماری از نمايندگان اصلی دموکرات و جمهوريخواه را دارد و در امتداد تحريم‌هایی است که تابستان گذشته پس از تصویب در کنگره آمريکا، به امضای باراک اوباما رسید.
اکنون هوارد برمن می‌گوید که باراک اوباما در جريان تهيه طرح جدید قرار گرفته و اقدام مشابهی نیز از سوی سنای آمريکا در حال پيگيری است.
تاکنون گرچه بیشتر تحريم‌های اعمال‌شده عليه ايران به مسئله اتمی و فعاليت‌های موشکی جمهوری اسلامی مربوط می‌شد اما از زمان انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران و سرکوب معترضان، تحريم‌هايی در حوزه ناقضان حقوق بشر عليه از سوی آمريکا و اروپا عليه ايران وضع شده است.
اتحاديه اروپا به تازگی تحريم‌های يکجانبه جدیدی را عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته بود که ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده است.
