دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان، خواستار محاکمه غيابی چهار عضو حزب الله متهم به دست داشتن در اين ترور شد.
بنا بر بيانيه ای که دوشنبه دادگاه بين المللی ويژه ترور حريری بر روی وبسايت خود قرار داده، «دانيل فرانسين» قاضی مقدماتی دادگاه از دادگاه بين المللی جنايت های جنگی لاهه خواسته است مجوز آغاز غيابی محاکمه ها را بدهد.
رفيق حريری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهيبی در مرکز بيروت کشته شد. پس از آن با تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد، دادگاهی ويژه برای رسيدگی به ترور و محاکمه عاملان آن تاسيس شد.
در فوريه گذشته دادگاه بين المللی، کيفر خواست خود به همراه با حکم بازداشت چهارتن از اعضای حزب الله را تسليم دادستان لبنان کرد. اين چهار نفر متهم به دست داشتن در ترور حريری هستند. لبنان اما نتوانست متهمان را دستگير کند. حزب الله نيز که بخشی از دولت لبنان را در دست دارد، دادگاه را آلت دست آمريکا و اسرائيل برای ضربه زدن به مقاومت در لبنان توصيف می کند و از تسليم متهمان سر باز می زند.
برپايه قوانين دادگاه بين الملی، چنانچه ۳۰ روز از زمان اعلام کيفرخواست متهمان دستگير نشوند، قاضی اجراهای مقدماتی می تواند خواستار محاکمه غيابی آن ها شود.
برپايه بيانيه دادگاه بين المللی، دانيل فرانسين خاطرنشان کرده که مهلت تعيين شده در ۱۵ سپتامبر همزمان با انتشار کيفرخواست به همراه مشخصات متهمان در رسانه ها و روزنامه های کثير الانتشار آغاز شد، به همين دليل اکنون و با گذشت بيش از يک ماه، خواستار صدور مجوز محاکمه غيابی متهمان در ترور حريری است.
اين درخواست در حالی مطرح می شود که بودجه دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری، به يکی از موارد اختلاف در داخل دولت لبنان تبديل شده، تا جايی که برخی گمانه زنی ها از احتمال به بن بست رسيدن دولت و حتی استعفای نخست وزير سخن می گويد.
«نجيب ميقاتی» نخست وزير لبنان و حزب سوسياليست ملی به رياست وليد جنبلاط رهبر دروزی های لبنان که بخشی از دولت است، خواستار تصويب بودجه دادگاه بين المللی هستند.
برپايه قوانين دادگاه بين المللی، ۵۱ درصد از بودجه دادگاه را لبنان فراهم می کند. حزب الله و جريان ملی آزاد دو پايه های ديگر دولت ميقاتی اما مخالف اختصاص بودجه برای دادگاه هستند و اعلام کرده اند اجازه نمی دهند لبنان از اين به بعد برای دادگاه هزينه ای پرداخت کند.
در دولت ميقاتی حزب الله و متحدانش اکثريت را در دست دارند. دولت پيشين لبنان به رياست سعد حريری به دليل حمايتش از دادگاه بين المللی با استعفای وزرای نزديک به حزب الله، سرنگون شد.
ميقاتی در سفر اخيرش به ايالات متحده آمريکا برای حشور در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد، وعده داد که لبنان به تعهدات خود در مقابل دادگاه بين المللی از جمله اختصاص بودجه برای آن عمل می کند. اين سخنان با مخالفت حزب الله و همپيمانانش روبرو شد.
بنا بر بيانيه ای که دوشنبه دادگاه بين المللی ويژه ترور حريری بر روی وبسايت خود قرار داده، «دانيل فرانسين» قاضی مقدماتی دادگاه از دادگاه بين المللی جنايت های جنگی لاهه خواسته است مجوز آغاز غيابی محاکمه ها را بدهد.
رفيق حريری سال ۲۰۰۵ در انفجار مهيبی در مرکز بيروت کشته شد. پس از آن با تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد، دادگاهی ويژه برای رسيدگی به ترور و محاکمه عاملان آن تاسيس شد.
در فوريه گذشته دادگاه بين المللی، کيفر خواست خود به همراه با حکم بازداشت چهارتن از اعضای حزب الله را تسليم دادستان لبنان کرد. اين چهار نفر متهم به دست داشتن در ترور حريری هستند. لبنان اما نتوانست متهمان را دستگير کند. حزب الله نيز که بخشی از دولت لبنان را در دست دارد، دادگاه را آلت دست آمريکا و اسرائيل برای ضربه زدن به مقاومت در لبنان توصيف می کند و از تسليم متهمان سر باز می زند.
برپايه قوانين دادگاه بين الملی، چنانچه ۳۰ روز از زمان اعلام کيفرخواست متهمان دستگير نشوند، قاضی اجراهای مقدماتی می تواند خواستار محاکمه غيابی آن ها شود.
برپايه بيانيه دادگاه بين المللی، دانيل فرانسين خاطرنشان کرده که مهلت تعيين شده در ۱۵ سپتامبر همزمان با انتشار کيفرخواست به همراه مشخصات متهمان در رسانه ها و روزنامه های کثير الانتشار آغاز شد، به همين دليل اکنون و با گذشت بيش از يک ماه، خواستار صدور مجوز محاکمه غيابی متهمان در ترور حريری است.
اين درخواست در حالی مطرح می شود که بودجه دادگاه بين المللی ويژه ترور رفيق حريری، به يکی از موارد اختلاف در داخل دولت لبنان تبديل شده، تا جايی که برخی گمانه زنی ها از احتمال به بن بست رسيدن دولت و حتی استعفای نخست وزير سخن می گويد.
«نجيب ميقاتی» نخست وزير لبنان و حزب سوسياليست ملی به رياست وليد جنبلاط رهبر دروزی های لبنان که بخشی از دولت است، خواستار تصويب بودجه دادگاه بين المللی هستند.
برپايه قوانين دادگاه بين المللی، ۵۱ درصد از بودجه دادگاه را لبنان فراهم می کند. حزب الله و جريان ملی آزاد دو پايه های ديگر دولت ميقاتی اما مخالف اختصاص بودجه برای دادگاه هستند و اعلام کرده اند اجازه نمی دهند لبنان از اين به بعد برای دادگاه هزينه ای پرداخت کند.
در دولت ميقاتی حزب الله و متحدانش اکثريت را در دست دارند. دولت پيشين لبنان به رياست سعد حريری به دليل حمايتش از دادگاه بين المللی با استعفای وزرای نزديک به حزب الله، سرنگون شد.
ميقاتی در سفر اخيرش به ايالات متحده آمريکا برای حشور در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد، وعده داد که لبنان به تعهدات خود در مقابل دادگاه بين المللی از جمله اختصاص بودجه برای آن عمل می کند. اين سخنان با مخالفت حزب الله و همپيمانانش روبرو شد.
