یک مقام بانک مرکزی ایران هشدار داد که با پایان مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز، فعالیت نیروی انتظامی از روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد با صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد و فعالیت این صرافی‌ها مصداق «قاچاق ارز» خواهد بود.
اظهارات حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی روز چهارشنبه در رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، و خبرگزاری فارس منتشر شده است که عنوان می‌کند تنها ۴۰۰ صرافی برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند.
به گفته وی، بانک مرکزی اسامی صرافی‌های غیرمجاز را به مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌دهد و از این پس خطر برخورد با این صرافی‌ها وجود دارد.
مهلت صرافی‌های ایران برای دریافت مجوز از بانک مرکزی از ۲۸ مرداد سال گذشته با دستور معاون اول دولت حسن روحانی مبنی صرافی‌ها آغاز شد که با بازنگری دستورالعمل کار صرافی‌ها همراه بود.
ایرنا نوشته است که بازنگری دستورالعمل کار صرافی‌ها به خاطر نقشی بوده که صرافی‌ها با «ایجاد تقاضای کاذب و سفته‌بازی» در نوسانات نرخ ارز داشته‌اند و دولت با این دستورالعمل سعی در نظارت بر فعالیت آنها دارد، اما اکنون با پایان مهلت یک ساله «تکلیف بسیاری از این صرافی‌ها» هنوز روشن نیست.
با این حال معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد که اگر از روز ۲۸ مرداد صرافی‌های بدون مجوز هر مبادله ارزی که انجام دهند، «یک امر غیرقانونی رخ داده است» و مأموران نیروی انتظامی می‌توانند ارز در اختیار صرافی را «مصادره کنند».
به گفته آقای تهران‌فر، صرافی‌هایی هم که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشته‌اند، مجوزهایشان باطل شده و باید فرایند تعیین‌شده برای سایر صرافان را طی کنند.
وی همچنین اعلام کرده که حدود ۲ هزار صرافی جدید هم متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.
اما دستورالعمل جدید کار صرافی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این باره، انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است تا جایی که رئیس انجمن صنفی سکه و صرافان استان تهران خواستار توقف اجرای آن شده است.
عباس مسعودی در یادداشتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است، گفته که دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها با برخی مواد قانون از جمله قانون تجارت مغایرت دارد و صرافان را از حقوق خود محروم می‌سازد.
وی در نهایت هشدار داده که این دستورالعمل باعث «خروج صرافان قدیمی از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی» می‌شود و «خطر قدرت گرفتن بازار غیرمجاز» را به دنبال دارد.
از جمله مهم‌ترین مواردی که در ستورالعمل جدید آمده، افزایش سرمایه اولیه صرافی‌ها به چهار میلیارد تومان در هفت شهر بزرگ کشور و دو میلیارد تومان در دیگر شهرهاست.
