دادگاهی در شهر پاریس روز دوشنبه ۱۱ اسفند نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه، را به اتهام فساد و اعمال نفوذ به یک سال زندان و دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
سرکوزی ۶۶ ساله که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود به اتهام تلاش برای دریافت غیرقانونی اطلاعات از یک قاضی در مورد پرونده قضایی مربوط به خود در سال ۲۰۱۴ محکوم شناخته شد.
دادگاه اعلام کرد که آقای سرکوزی حق دارد حبس در منزل را مشروط به استفاده از یک دستبند رهگیری الکترونیکی درخواست کند.
این اولین بار در تاریخ معاصر فرانسه است که یک رئیس‌جمهوری سابق به اتهام فساد و اعمال نفوذ محکوم می‌شود.
متهمان دیگر این پرونده تییری هرزوگ، دوست قدیمی و وکیل آقای سرکوزی و یک قاضی بازنشسته به نام گیلبرت آزیبرت نیز مجرم شناخته شده و به مجازات مشابهی محکوم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود گفت که «براساس شواهد کافی و قانع‌کننده به این نتیجه رسیده که آقای سرکوزی و دو متهم دیگر آگاهانه در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی دیگر توافق کرده بودند».
دادگاه افزود این تخلفات «بسیار شدید» هستند چون یک رئیس‌جمهوری سابق با استفاده از موقعیت ویژه خود برای پیشبرد منافع شخصی‌اش از یک قاضی کمک گرفته است. علاوه بر این، آقای سرکوزی که در رشته حقوق تحصیل کرده به خوبی از ارتکاب جرم آگاه بوده است.
نیکلا سرکوزی در جریان دادرسی ده روزه که اواخر سال ۲۰۲۰ برگزار شد تمامی اتهامات را رد کرد.
موضوع اصلی تحقیقات مربوط به فساد و اعمال نفوذ از طریق یک مکالمه تلفنی در ماه فوریه ۲۰۱۴ است. دادستانی فرانسه که در پرونده جداگانه‌ای مشغول تحقیق در مورد منابع مالی کارزار انتخاباتی آقای سرکوزی در سال ۲۰۰۷ بود تصادفا کشف کرد که او و وکیلش بوسیله تلفن‌های همراه محرمانه‌ای که با مشخصات جعلی ثبت شده است در تماس هستند.
شنود این مکالمات پنهانی نشان داد آقای سرکوزی و وکیلش به قاضی آزیبرت وعده داده‌اند که در ازای برملا کردن جزئیات یک پرونده قضایی دیگر، مربوط به وارث شرکت اورئال و ثروتمندترین زن فرانسوی، برای او در موناکو شغلی پیدا خواهند کرد.
دادستانی استدلال کرد که هر چند این وعده عملی نشد ولی طبق قانون «تطمیع» محسوب می‌شود.
آقای سرکوزی در جریان دادرسی هرگونه سوءنیتی را تکذیب و ادعا کرد که در تمام دوران فعالیت سیاسی هدفش کمک به مردم بوده و «این مورد هم چیزی نبوده جز دادن یک کمک کوچک».
رئیس‌جمهوری سابق فرانسه به شنود مکالمات خود اعتراض کرد و گفت دادستانی بیش از سه هزار و ۷۰۰ مورد از مکالمات خصوصی او را شنود کرده است.
اما قضات دادگاه گفتند اگر شنود مکالمات تلفنی به کشف جرم بینجامد کاملا قانونی است.
نیکلا سارکوزی پس از شکست در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار فرانسه برای تعیین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷، از سیاست کناره‌گیری کرد.
با این همه به نظر می‌رسد که او در پشت پرده سیاست هنوز نقش فعالی ایفا می‌کند و امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوری فرانسه، در مورد بعضی از موضوعات با او مشورت می‌کند.
آقای سرکوزی با یک اتهام دیگر روبروست که دادرسی آن از اواخر امسال آغاز خواهد شد. او و حزب محافظه‌کار متهم شده‌اند که در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ حدود ۵۰ میلیون یورو که دو برابر میزان قانونی است هزینه کرده و با جعل اسناد این تخلف قانونی را پنهان کرده‌اند.
در تحقیقات قضایی دیگری که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است آقای سرکوزی متهم شده که برای کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، میلیونها دلار کمک گرفته است.
