دادستانی فرانسه روز چهارشنبه ۲۳ آذر اعلام کرد که دفتر مرکزی حزب «رنسانس» به رهبری امانوئل مکرون در رابطه با تحقیقات مربوط به استفاده دولت فرانسه از خدمات یک شرکت مشاوره آمریکایی از سال ۲۰۱۷ تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته است.
دفتر دادستانی مالی فرانسه نیز گزارش منتشر شده در روزنامه پاریزین، مبنی بر بازرسی از دفتر شرکت مشاوره آمریکایی مکینزی در روز سهشنبه را تایید کرد.
استفاده دولت امانوئل مکرون از خدمات شرکتهای مشاوره خصوصی در ماه مارس امسال خبرساز شد. در آن زمان مجلس سنای فرانسه در پایان تحقیقات خود اعلام کرد بودجهای که دولت امانوئل مکرون برای دریافت مشاوره از این شرکتها هزینه کرده در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بیش از دو برابر افزایش یافته است.
یک سخنگوی حزب «رنسانس» به خبرگزاری فرانسه گفت: «تحقیقات مستقل دادستانی برای روشن کردن همه زوایای این مسئله کاملا عادی و طبیعی است و حزب با تحقیقات دادستانی همکاری خواهد کرد و به سئوالات و ابهامات پاسخ خواهد داد.»
از ماه اکتبر دادستانی فرانسه دو تحقیقات جداگانه در مورد احتمال دستکاری و تقلب در گزارش مالی کارزار انتخاباتی و احتمال زد و بند و توطئه در انتخاب نمایندگان این حزب را به جریان انداخته است.
مشخص شده است که تعدادی از کارمندان موسسه مشاوره مکینزی بدون دریافت حقوق در کارزار انتخاباتی امانوئل مکرون درسال ۲۰۱۷ کار کردهاند و یکی از اهداف تحقیقات دادستانی مشخص کردن این نکته است که آیا به این افراد از یک صندوق مالی اعلام نشده پول پرداخته شده است یا نه.
یک محور دیگر تحقیقات دادستانی این است که آیا موسسه مشاوره مکینزی در قبال کمک به کارزار انتخاباتی آقای مکرون در دوران ریاست جمهوری او امتیازهای ویژه و یا قراردادهای بیشتری از سوی دولت دریافت کرده است یا نه.
دولت امانوئل مکرون فقط در سال میلادی گذشته بیش از یک میلیارد یورو به شرکتهای مشاوره خصوصی پرداخت کرده است. رقبای آقای مکرون در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آوریل گذشته بارها روی این موضوع تاکید کردند.
دادستانی فرانسه تاکنون آقای مکرون، مشاوران ارشد و مدیران کارزار انتخاباتی او را به ارتکاب هیچ عمل خلافی متهم نکرده است و آقای مکرون در ماه نوامبر در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت: «از هیچ چیزی نمیترسم.»
ولی اختصاص پولهای کلان از بودجه دولتی برای استفاده از خدمات شرکتهای مشاوره خصوصی به رغم دفاع همیشگی مکرون از این سیاست، بسیاری از رایدهندگان فرانسه را شوکه کرده است.
فرانسه در زمینه بودجه کارزارهای انتخاباتی و احزاب سیاسی قوانین سختگیرانهای دارد و در دهههای گذشته تعدادی از سیاستمداران ارشد این کشور به جرم نقض این قوانین محکوم شدهاند.
نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری اسبق فرانسه سال گذشته به جرم تامین غیرقانونی بخشی از هزینه کارزار انتخاباتی خود به یک سال زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده و حکم دادگاه فرجام هنوز اعلام نشده است.