طرح پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، برای فرستادن پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا از سوی دادگاه عالی بریتانیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت بریتانیا اعلام کرده از این پس شماری از پناهجویان مجردِ مرد در بریتانیا را برای رسیدگی به پرونده‌شان به روآندا می‌فرستد. این تصمیم با مخالفت شدید آژانس پناهندگان سازمان ملل و چندین سازمان حقوق بشری مواجه شده است.
شاکیان این طرح می‌گویند سیاست خانم پاتل در این زمینه «غیرقانونی» است و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر قضایی در این زمینه را مطرح کرده‌اند.
آنها همچنین به دنبال صدور حکمی هستند که از انتقال پناهجویان به روآندا جلوگیری کند.
درخواست تجدیدنظر درباره این طرح در شرایطی مطرح شده که روز چهاردهم ژوئن، یعنی پنج روز دیگر، قرار است ۳۰ پناهجو به روآندا منتقل شوند و آنجا درخواست پناهندگی خود را ارائه کنند.
درخواست بررسی قضایی را اتحادیه خدمات عمومی و تجاری (PCS)، موسسه خیریه Care4Calais و گروه Detention Action، همراه با چهار پناهجو که با انتقال به مرکز آفریقا روبه‌رو هستند، ارائه کرده‌اند.
این اولین چالش حقوقی تصمیم دولت بوریس جانسون درباره پناهجویان است که به طور رسمی در دادگاه مطرح شده و در حالی مطرح می‌شود که آقای جانسون برای نشان دادن موفقیت آن، تحت فشار قرار دارد.
دادگاه عالی در بریتانیا قرار است این مسائل را بررسی کند: منطقی بودن ادعای خانم پاتل مبنی بر این که روآندا به طور کلی «کشور ثالث امن» به شمار می‌رود یا خیر، کفایت تدارکات برای پیشگیری از مالاریا در روآندا و این که آیا این سیاست به طور کلی با قوانین حقوق بشر مطابقت دارد یا خیر.
در همین حال، بر اساس گزارش‌های دِیلی میل، حدود ۸۰ پناهجو که پس از دریافت اخطاریه مبنی بر انتقال به روآندا در بازداشت به سر می‌برند، در مورد پرواز روز ۱۴ ژوئن، اعتراض حقوقی فردی ثبت کرده‌اند.
تعداد پناهجویانی که از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا در سال جاری میلادی عبور کرده‌اند، از ۱۰ هزار نفر گذشته است.
افزایش تعداد افرادی که در سال جاری وارد این کشور شده‌اند می‌تواند نشانه آن باشد که تهدید اعزام به روآندا، پناهجویان را از سفر به بریتانیا منصرف نکرده است.
حمید صبی، دادستان دادگاه مردمی آبان نیز در نامه‌ای از وزیر کشور بریتانیا خواست از اخراج یک پلیس پناهجوی ایرانی به روآندا خودداری کند.
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، به تلاش برای «اخراج» یک افسر ارشد سابق پلیس ایران متهم شده که پس از شهادت درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به این کشور گریخته است.
حمید صبی روز سه‌شنبه، ۱۷ خردادماه، در نامه‌ای به وزیر کشور نوشت که این افسر سابق پلیس ایران که در سال ۱۳۹۸ از صدور دستور به نیروهای زیردست خود برای تیراندازی به معترضان در ایران خودداری کرده، قرار است به روآندا فرستاده شود.
