گروهی از فعالان مخالف گسترش تسلیحات هستهای، با ابراز نگرانی از افزایش سرمایهگذاری مؤسسات مالی در تولید این نوع جنگافزارها، نسبت به تأثیر سوء این اقدام در دامنزدن به رقابت تسلیحاتی، آنهم در دورهای که درگیریهای بینالمللی به افزایش هزینههای نظامی کشورهای مختلف منجر شده، هشدار دادند.
در گزارش تازهای که روز جمعه چهارم اردیبهشت منتشر شد، «کارزار بینالمللی برای نابودی سلاحهای هستهای» یا «آیکَن»، که بهدلیل فعالیتهایش برندۀ جایزۀ نوبل صلح هم شده، به همراه دیگر گروه مخالف تسلیحات هستهای موسوم به «پَکس»، از افزایش شمار مؤسسات مالی و اقتصادیای که مشغول سرمایهگذاری در شرکتهای فعال در زمینۀ افزایش ذخایر یا بهروزرسانی زرادخانههای هستهای ۹ کشور مسلح به تسلیحات هستهای هستند، ابراز نگرانی کردند.
بر اساس گزارش سالانۀ «روی بمب سرمایهگذاری نکنید»، تا پاییز ۱۴۰۴ یعنی شش ماه پیش، ۳۰۱ بانک، صندوق بازنشستگی، شرکت بیمه و دیگر مؤسسات مالی در تأمین مالی یا سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای درگیر تولید جنگافزار هستهای نقش داشتهاند.
این گزارش، با اشاره به جهش ۱۵ درصدی شمار این مؤسسات نسبت به دورۀ یکسالۀ قبلی، در مورد معکوسشدن روند کاهشیای که سالهای قبل در جریان بوده، هشدار میدهد.
گزارش جدید آیکن در همان روزی منتشر شد که دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه علیه ایران از سلاح هستهای استفاده نخواهد کرد، توسل به این جنگافزارها از سوی هر کشوری و علیه هر کشوری را غیرمجاز دانست.
کارشناسان مدتها است که دربارۀ یک رقابت جدید بر سر تسلیحات هستهای، بهخصوص در روزهایی که تلاشهای دامنهدار برای خلع سلاح و عدم اشاعۀ این نوع جنگافزارها همچنان بیثمر مانده، هشدار میدهند. این در حالی است که چندین کشور مسلح به جنگافزارهای هستهای درگیر جنگهایی در اروپا، آسیا و خاورمیانه هستند.
«پر خطر»
سوزی اسنایدر، مدیر برنامههای «آیکن» و یکی از نویسندگان گزارش، میگوید «برای نخستینبار طی سالهای اخیر، شمار سرمایهگذارانی که در تلاش هستند از گذر رقابت تسلیحاتی هستهای سود ببرند، رو به فزونی گذاشته است».
او در بیانیهای هشدار میدهد که «این اقدام، راهبردی کوتاهمدت و با ریسک بالا است که به تشدید وضعیتی خطرناک دامن میزند». خانم اسنایدر تأکید میکند که «سود بردن از یک رقابت تسلیحاتی امکانپذیر نیست، مگر اینکه خود در آن سرمایهگذاری کرده باشید».
گزارش تازه میگوید ۹ کشور مجهز به تسلیحات هستهای، شامل ایالات متحده، فدراسیون روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، پاکستان، هند، اسرائیل و کرۀ شمالی، در حال حاضر مشغول مدرنسازی و گسترش زرادخانههای خود و «تشدید تقاضا برای این قبیل تسلیحات» هستند.
دو ماه پیش پیمان «استارت نو»، آخرین پیمان باقیمانده بین روسیه و آمریکا برای محدود کردن استقرار کلاهکهای هستهای این دو قدرت اتمی، منقضی شد.
گزارش تازه میگوید از آنزمان، بسیاری از شرکتهای عمدۀ سازنده یا فروشندۀ تسلیحات شاهد رشد شدید ارزش سهام خود بودهاند.
در این گزارش آمده که بسیاری از دولتهای اروپایی که خود را از یکسو با تهدید فزایندۀ مسکو روبهرو میبینند و از سوی دیگر احساس میکنند که دیگر نمیتوانند برای امنیت خود روی واشینگتن حساب کند، میگویند دیگر نباید اروپا را بر اساس معیارهای اخلاقی، از سرمایهگذاری در زمینۀ تسلیحات هستهای منع کرد.
«سرمایهگذاری ۷۰۹ میلیارد دلاری»
گزارش تازه، از ۲۵ شرکت درگیر تولید تسلیحات هستهای نام میبرد و میگوید گذشته از کنسرسیومها و طرحهای مشارکتی و ترکیبی، شرکتهای «هانیوِل اینترنشنال»، «جنرال داینامیکز» و «نورثروپ گرومَن» از این رهگذر بیشترین درآمد را دارند.
شرکتهای «بیاِیای سیستمز»، «بِکتِل» و «لاکهید مارتین»، سه شرکت بزرگ دیگر فعال در این زمینه هستند.
طبق یافتههای گزارش تازه، بزرگترین سرمایهگذاران در این شرکتها، بر اساس ارزش سهام هم، سه موسسۀ آمریکایی «وَنگارد»، «بلَک راک» و «کَپیتال گروپ» هستند.
این گزارش میگوید در فاصلۀ دیماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ سرمایهگذاران، معادل ۷۰۹ میلیارد دلار از سهام و اوراق قرضۀ ۲۵ شرکت تولیدکنندۀ تسلیحات هستهای را در اختیار داشتهاند؛ موضوعی که نشانگر افزایشی معادل ۱۹۵ میلیارد دلار نسبت به دورۀ مشابه قبلی است.
همزمان، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار هم بهعنوان وام یا ضمانت مالی در اختیار تولیدکنندگان جنگافزارهای هستهای قرار گرفته است؛ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بیش از زمان ارائۀ گزارش قبل.
بر اساس گزارش تازه، سه وامدهندۀ اصلی عبارتاند از غولهای بانکی آمریکا، شامل «بانک آمریکا»، «جِی پی مورگان چِیس» و «سیتی گروپ».
در عین حال این گزارش خاطرنشان میکند که در همین دوره، برخی مؤسسات مالی هم نشان دادند که میتوان بدون سرمایهگذاریهای مرتبط با جنگافزارهای هستهای نیز سودهای کلانی بهدست آورد.
به گفتۀ تهیهکنندگان گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵ ارزش مجموع داراییهایی تحت مدیریت مؤسساتی که بهطور کامل از سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی احتراز میکنند، بیش از چهار هزار میلیارد دلار بوده است.