محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش‌ها درباره نقش خود در «بازجویی» و «تفتیش» منزل تعدادی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را تکذیب و اعلام کرد که «این تهمت را پیگیری» خواهد کرد.
آقای آذری جهرمی روز پنجشنبه ۲۶ مرداد در توئیتر خود نوشت: «هیچگاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره فنی آن یا تفتیش منازل نبوده است».
او درباره دلیل مطرح شدن این اتهام‌ها علیه خود نیز مدعی شد که حضورش در سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «نان خیلی‌ها را آجر می‌کند».
در روزهای گذشته، انتقادهای زیادی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مطرح شده است.
در این ارتباط، کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز ۲۳ مرداد، در گزارشی نوشته بود که محمد جواد آذری جهرمی، «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی فنی» برخی از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
بنابر این گزارش، آقای آذری جهرمی همراه با «تیمی از مأموران وزارت اطلاعات» در زمان بازداشت، «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه (ستاد میرحسین موسوی)» در محل سکونت‌شان حضور داشته و کار «جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزار‌های مرتبط با تکنولوژی» را انجام داده و پس از آن از آنها «بازجویی فنی» کرده است.
او پیش از آن، در روز ۲۲ مرداد، در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود که از سال ۸۴ تا سال ۸۸، در وزارت اطلاعات به عنوان «کارشناس فنی» کار می‌کرده و در سال ۸۸ مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است.
بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرمی، در سال ۹۲ با درخواست محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد.
همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ۲۱ مرداد، با اعلام اینکه «کشور به شنود نیاز دارد» گفته بود که «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار می دانم».
او در مورد دلیل «نیاز» کشور به شنود نیز گفته بود: کشور با «موضوعات و مشکلات امنیتی روبه‌رو است».
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه در ارتباط با شنود «قانون» وجود دارد، اضافه کرده بود: «قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رئیس قوه قضائیه است».
پیش از آن، الیاس نادران، از نمایندگان سابق مجلس، در توئیتر خود خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی اش، شنود و بگیر و ببند بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟».
در واکنش به این موضوع، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی نوشت: «وزارت اطلاعات اداره کلی به نام شنود ندارد. امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی‌شود».
در این میان، محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس، نیز که در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی سخن می گفت، ابراز نگرانی کرده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به «وزارت اطلاعات دوم»تبدیل شود.
انتقادها به محمدجواد آذری جهرمی در شرایطی مطرح شده است که مدافعانش اعلام می‌کنند که او در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است.
در این حال وزارت اطلاعات که در کانون مناقشه قرار گرفته با صدور بیانیه‌ای به دفاع از عملکرد خود پرداخته است. این بیانیه می‌گوید در حالی که روند رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی طی می‌شود، «برخی جریانات مشکوک و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب تلاش دارند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب، فضای جامعه را ملتهب نمایند».
وزارت اطلاعات در نهایت تاکید کرده که «همه اقدامات این وزارتخانه در چارچوب شرع مقدس، قانون و با رعایت اخلاق اسلامی صورت می‌گیرد».
