در حالی که ایران اکنون با بحرانهای متعدد و وخیم اقتصادی مواجه است، بحث در محافل و رسانههای اقتصادی کشور درباره راهکارهای موجود برای خروج از این بحرانها بالا گرفته و اقتصاددانان داخل کشور احتمالات و سناریوهای مختلفی را پیشبینی کردهاند.
ایران کشوری غنی از منابع طبیعی، نیروی انسانی کارآمد و ظرفیتهای تاریخی و جغرافیایی گسترده برای تجارت است، اما قریب به اتفاق کارشناسان، اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران میگویند که بحرانهای کنونی اقتصاد بیشتر از عرصههای دیگر به حوزه اقتصادی سرریز کرده است.
اقتصاددانان ایرانی تأکید میکنند که اقتصاد کشور شدیدا به موضوعات سیاسی و بینالمللی و همچنین نوع تصمیمگیریهای حکومت گره خورده و اولین قدم در راه گشایش اقتصادی، تلاش برای گشایش سیاسی و دیپلماتیک است.
تورم، اولین اثر سیاست در اقتصاد
به تازگی در ایران همایشی با عنوان «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد که در جریان آن، اقتصاددانان و کارشناسان به بیان دیدگاههای خود درباره وضعیت اقتصادی کنونی ایران پرداختند.
در میزگردهای مختلف این همایش، موضوعاتی مثل «چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز»، «چشمانداز صنایع در سال ۱۴۰۵»، «اقتصاد دیجیتال»، «چالشهای کسب و کارها در بخشهای مختلف» و «پیشبینی سمتوسوی بازارها» مورد بحث قرار گرفت.
اکنون آن چه در هفتههای پس از آغاز آتشبس در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمتها و نرخ افسارگسیخته تورم است.
در این همایش، اقتصاددانان توضیح دادند که تورم در درجه اول ناشی از «اقدامات تورمزای» دولت است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان، در پَنل یا میزگرد «بودجه دولت و بازارهای مالی» گفت: «نظریههای جدید اقتصادی نیز تورم را بیش از آنکه صرفا پدیدهای پولی بدانند، مسئلهای سیاسی و مالی تلقی میکنند.»
او با اشاره به افزایش فشارهای کنونی مالی بر دولت ایران گفت: «منابع مالی محدود است و زمانی که دولت برای تامین کسری خود به شبکه بانکی مراجعه میکند، فشار بر بانکها افزایش مییابد و این مسئله در نهایت به رشد نرخ بهره منجر میشود.»
در سالهای اخیر قوانین در ایران تغییر کرده و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود شده، اما استفاده دولت از منابع دیگر بانکها همچنان مجاز است و در نهایت فشار بر شبکه بانکی همچنان وجود دارد.
رحمانی گفت: «افزایش استفاده دولت از منابع بانکی نشانهای از تشدید فشارهای مالی دولت است و این وضعیت باعث شده کاهش نرخها تنها موقتی باشد و دوباره روند صعودی به خود بگیرد.»
کارشناسان میگویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمهای بیسابقه «سه یا چهار رقمی» افزایش دهد.
در همین زمینه علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «اکو ایران» هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاستهای تورمزا مثل استقراض از بانکها پرهیز کند و در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
اقتصاد «متفاوت» ایران نسبت به دیگر کشورها
یکی دیگر از سخنرانان این همایش، مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد.
به گفته او، در حالی که در وضعیت عادی، رشد بنگاهها، اشتغال و بهرهوری موجب افزایش رفاه خانوارها میشود، در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمد نفت و گاز، رفاه خانوارها بیش از آنکه حاصل تولید و بهرهوری باشد، از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین میشود.
نیلی افزود: «در اغلب اقتصادهای متعارف، حدود نیمی از جمعیت کشور شاغل هستند، اما وقتی به اقتصاد ایران نگاه میکنیم، تصویر متفاوتی مشاهده میشود. جمعیت ایران حدود ۸۷ میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان کشور کمتر از یکسوم جمعیت است؛ در حالیکه در بسیاری از کشورها نزدیک به نیمی از جمعیت شاغلاند. این به معنای فشار بیشتر بر نیروی کار فعال کشور است.»
به همین دلیل، تصمیمات دولتی و سیاسی نقشی مستقیم بر اقتصاد ایران دارد.
افزایش فقر، اولین اثر مشخص جنگ
وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه یک جنگ یا بحران مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت چندین دهه تحریمها، بیبرنامگی اقتصادی و شوکهای سیاسی و اجتماعی است. به گفته کارشناسان، اعتراضات داخلی و ناامنیهای منطقهای و جهانی مثل همهگیری کرونا نیز اقتصاد کشور را فرسوده کردهاند.
در حالی که ایران همچنان در میانه یک وضعیت بحرانی و بلاتکلیف قرار دارد، سطح نااطمینانی اقتصادی و سیاسی به حدی رسیده که خانوارها و بنگاهها تصمیمهای مهم اقتصادی خود را به تعویق میاندازند.
حجتالله میرزایی، مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشور، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» توضیح داد که جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از مسیرهای مختلفی بر اقتصاد اثر گذاشت؛ از کاهش صادرات و درآمدهای ارزی گرفته تا افزایش هزینه واردات، حملونقل و تولید. همچنین اختلال در اینترنت، آسیب به کسبوکارهای دیجیتال و کاهش توان مالی دولت از دیگر پیامدهای این شرایط است.
به اعتقاد او، این عوامل در نهایت از طریق افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی مردم، موجب گسترش فقر و نابرابری میشوند و حتی بدون وقوع جنگ گسترده دیگری در ایران، نااطمینانی میتواند به مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
این اقتصاددان هشدار داد که در سناریوهای جدید، رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برسد و حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند.
میرزایی همچنین احتمال داد که نرخ تورم در بدبینانهترین حالت وارد محدوده سهرقمی شود که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود.
به گفته حجتالله میرزایی، مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشور، پیشبینی میشود سال جاری حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند و در مجموع، سهم جمعیت فقیر کشور به سطوح بسیار بالایی نزدیک شود.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، با اشاره به زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری تحریمها و آثار مخرب جنگ در کشور پیشبینی کرد رشد اقتصادی ۱۴۰۵ به منفی ۱۰ درصد برسد و در مجموع ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر بروند.
«فلج شدن» تجارت، در صورت تداوم محاصره دریایی
در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع مثل صنایع فولاد در جنگ آسیب دیدهاند و چشمانداز روشنی برای سرمایهگذاری نیست، حسین رجبپور، رئیس مؤسسه پژوهشی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» گفت که دولت برای افزایش سرمایهگذاری، باید با تغییر سیاستهای کلان خود، ثبات اقتصادی ایجاد کند.
او تأکید کرد که بازار کار ایران بهدلیل بیثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریمها، کرونا و بهویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ، وارد دورهای از رکود و افت اشتغال رسمی شده است.
صرف نظر از بحرانهای همیشگی اقتصاد ایران مثل تورم و بیکاری، در هفتههای اخیر، محاصره بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا نیز وضعیت اقتصادی در کشور را وخیمتر کرده و این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» بود.
حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس دادههای گمرکی ده ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۴، بیش از نیمی از تجارت ۹۴ میلیارد دلاری کشور از این مسیرها انجام شده و بنادر جنوب ایران همچنان ستون اصلی تجارت خارجی کشور هستند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که تمرکز تجارت ایران بر چند شریک محدود، بهویژه چین و امارات، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش داده است. به گفته او، امارات به مرکز اصلی لجستیک، صادرات مجدد و تسهیل پرداختهای تجاری ایران تبدیل شده و تنگه هرمز نیز شریان حیاتی انتقال کالا و انرژی محسوب میشود.
توکلیان افزود در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، مشکل تنها افزایش هزینه حملونقل و بیمه نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تجارت خارجی، از تأمین ارز و مواد اولیه تا زمان تحویل کالا و موجودی بنگاهها، دچار اختلال میشود. او همچنین تصریح کرد که مسیرهای زمینی توان جایگزینی حجم فعلی تجارت دریایی ایران را ندارند.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس اقتصادی، نیز در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت تصور جایگزینی کشورهایی مثل پاکستان یا کریدورهای زمینی بهجای مسیرهای دریایی واقعبینانه نیست.
او همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که بهدلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول، در پی لغو محاصره دریایی باشد وگرنه تجارت ایران «فلج خواهد شد».
ضرورت بازگشت به حاکمیت قانون
موسی غنینژاد در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی را شیوه حکمرانی در ایران میداند.
به گفته او، سالهاست که «حکمرانی دستوری» جایگزین حکمرانی مبتنی بر قانون و قواعد شده و این روند به کاهش سرمایهگذاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و افت رشد اقتصادی انجامیده است.
او نمونههای این رویکرد را در مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، قیمتگذاری دستوری، تخصیص غیرشفاف منابع ارزی، پرداخت یارانههای سیاسی به جای سرمایهگذاری مولد و محدودسازی فعالیتهای اقتصادی میبیند.
از نگاه غنینژاد، این سیاستها نشانه فاصله گرفتن از حاکمیت قانون و حرکت به سمت تصمیمگیریهای موردی و سلیقهای است.
این اقتصاددان همچنین به محدودسازی اینترنت به عنوان نمونهای از تصمیمگیریهای غیرشفاف و متمرکز اشاره کرد و گفت در چنین ساختاری، منافع ملی جای خود را به مصلحتسنجیهای کوتاهمدت و سیاسی میدهد.
به اعتقاد او، خروج اقتصاد ایران از بحران نیازمند بازگشت به حاکمیت قانون، پایان دادن به تصمیمات دستوری و استقرار سازوکارهای شفاف و قاعدهمند در حکمرانی است.
