لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۲

عفو بین‌الملل خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» راحله راحمی‌پور شد


سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن روز دوشنبه، ۲۰ شهریورماه، در بیانیه‌ای ضمن خبر دادن از بازداشت راحله راحمی‌پور، از بازماندگان اعدامی‌های دهه ۶۰ ایران، خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» او شد.

خانم راحمی‌پور خواهر یکی از فعالان سیاسی است که بنا بر گزارش‌ها حدود سال ۱۳۶۳ اعدام شد. او در واقع به ‌دنبال یافتن برادرزاده خود به نام گلرو است که در زندان اوین متولد شد، اما ظاهراً از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

طبق بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، خانم راحمی‌پور روز یک‌شنبه گذشته در منزلش بازداشت شده و در حال حاضر خبری از او در دست نیست.

آن طور که در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است، یک‌شنبه شب «سه مأمور امنیتی با حکم قضایی صادر شده توسط دادسرای اوین» وارد خانه راحله راحمی‌پور شده، اما دلیلی برای بازداشت ارائه نکرده‌اند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود می‌گوید که در زمستان ۱۳۹۵ خانم راحمی‌پور به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان محکوم شد.

در این بیانیه آمده است که برادرزاده راحله راحمی‌پور، گلرو، در اردیبهشت ۱۳۶۳ متولد شد، اما ظاهرا بعد از ۱۵ روز به بهانه آزمایش پزشکی از مادرش جدا شد. در همان زمان به خانواده راحمی‌پور گفته شد که او فوت کرده است، اما مقامات هرگز گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره شرایط مرگ یا دفن وی ارائه ندادند.

گفته می‌شود که در اعدام‌های سال ۶۷ بیش از چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا به پایان رسانده بودند در مدت ۲ ماه در ایران اعدام شدند.

این نخستین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ قانونی و بامدارا رفتار کنند.

در اسفندماه سال ۹۵ نیز سازمان عفو بین‌الملل و ۱۹ سازمان و گروه دیگر در بیانیه‌ای مشترک از مقام‌های ایران خواسته بودند تا از نقضِ حقوق و ارعابِ جویندگان حقایق مربوط به اعدام‌های دهه ۶۰ دست بردارند.

در این بیانیه آمده بود: «مقام‌های ایران باید به آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند، هستند، پایان دهند.»

مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی همچنان از اعدام جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع می‌کنند و ازجمله علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفت که این اعدام‌ها «یک بحث فقهی داشت.»

وی در این باره گفت: «شاید خیلی از این افراد اصلاً نمی‌دانستند داستان چیست. از آن‌ها می‌پرسیدند که آیا توبه می‌کنید یا نه؟ طبعا با غرور جوانی‌شان می‌گفتند نه و حکم‌شان صادر می‌شد. ممکن است تندروی شده باشد اما اصل حرف، مسئله محاربه بود.»

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG