لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۹:۱۳

قوه قضائیه هم از مسئولیت اعلام آمار قربانیان اعتراضات آبان شانه خالی کرد


غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، می‌گوید شورای امنیت باید شمار قربانیان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ را اعلام کند و خانواده پویا بختیاری، یکی از این قربانیان، نیز به دلیل «وصل ضد انقلاب» به آنها بازداشت شده‌اند.

آقای اسماعیلی این موضوع را در نشست خبری روز سه‌شنبه، دهم دی‌ماه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه ضرورت شفاف‌سازی تعداد قربانیان اعتراضات اواخر آبان‌ماه به افزایش قیمت بنزین بیان کرد.

وی آمار ارائه‌شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری و خبری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مبنی بر کشته‌ شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز که شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان را دست‌کم ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد، «دروغ‌پردازی» خواند.

سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه گفت: «متأسفانه شاهد دروغ‌‌پردازی رسانه‌های خارجی هستیم و اینها متخصص جعل خبر هستند.»

به گزارش خبرگزاری فارس، وی مسئولیت اعلام شمار کشته‌شدگان را نیز متوجه شورای امنیت ایران دانست و افزود: «این که برخی می‌گویند قوه قضائیه و دادستانی باید تعداد کشته‌شدگان را اعلام کند اشتباه است.»

ایسنا هم نوشته اسماعیلی به صراحت گفت که «شورای امنیت و دبیرخانه این شورا مسئول مسائل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده‌ایم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روز نهم آذرماه، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد، آمار را اعلام کند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران هم روز ۱۸ آذر وعده داد که به زودی «به تفکیک استان‌ها و علت» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها آمار سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله وب‌سایت کلمه [دست‌کم ۳۶۶ کشته] نزدیک به میرحسین موسوی و خبرگزاری رویترز را تکذیب می‌کنند، بلکه مسئولیت اعلام آمار کشته‌شدگان را نیز بر عهده دیگر نهادها می‌اندازند.

طفره رفتن حکومت از اعلام آمار قربانیان در حالی صورت می‌گیرد که درخواست‌ها در داخل و خارج از کشور برای اعلام تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها این اعتراض‌ها افزایش یافته و حتی جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از حکومت ایران خواسته با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جان‌باختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به این درخواست‌ها تنها گفت: «قرار شده است تفکیکی بین کشته‌شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلا‌ح‌های زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند.»

وی همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شد: «در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروهای مسلح نبود... از ناحیه اغتشاش‌گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند.»

علت بازداشت خانواده پویا بختیاری، «وصل ضد انقلاب» به آنها بود

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود بازداشت خانواده پویا بختیاری، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را «وصل ضد انقلاب» به آنها و «تشویق و تحریک به اقدامات مجرمانه» عنوان کرد.

پدر، مادر و چندین عضو خانواده پویا بختیاری از جمله پسر عموی ۱۱ ساله وی، پیش از فرارسیدن روز پنجم دی، چهلمین روز کشته‌ شدن او، بازداشت شدند.

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، در یکی از ویدئوهایی که برای رسانه‌های فارسی‌زبان و خبرنگاران خارج از ایران ارسال کرد، گفت وقتی یکی از مسئولان در تماس با وی، کشته‌شدگان اعتراضات آبان را «اشرار» معرفی کرد، وی تصمیم به چنین اقدامی گرفته است.

خانواده پویا بختیاری که به‌سرعت به یکی از نمادهای اعتراضات اخیر در ایران تبدیل شد، در یک فراخوان، از مردم دعوت کرده بودند روز پنجم دی، برای چهلمین روز کشته شدن فرزندشان و برگزاری یادبود سایر کشته‌شدگان، بر سر مزار وی در بهشت سکینه کرج گردهم آیند.

احضار پدر و مادر پویا از سوی وزارت اطلاعات برای لغو این مراسم نیز نتیجه نداد و منجر به بازداشت آنها شد.

با وجود این و جو امنیتی حاکم در کل کشور و نیز در بهشت سکینه، شماری از مردم بر سر مزار پویا بختیاری حاضر شدند.

غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در زمینه بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: «وقتی می‌بینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق و تحریک به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم.»

وی درباره بازداشت منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، والدین پویا بختیاری گفت: «آن چه اتفاق افتاد، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت.»

این مقام قوه قضائیه بدون اشاره به جو امنیتی شدید حاکم بر کشور از پیش از فرارسیدن روز پنجم دی‌ماه، از این که تجمع بزرگی در این روز شکل نگرفت، ابراز خرسندی کرد و مدعی شد که «مردم اصلا به فراخوان‌های ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند.»

منابع: خبرگزاری‌های ایلنا، فارس، ایسنا، ایرنا و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.
XS
SM
MD
LG