لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۰۰

قانون جدید مجرمیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه‌بوکس


نماینده ارومیه در مجلس به اشتغال «هزاران فرد» در استان زنجان در تولید چاقوی ضامن‌دار اشاره کرد و خواستار ادامه اجازه تولید آن شد.

با تصویب مجلس شورای اسلامی، حمل «قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس» در صورتی که تنها به منظور درگیری فیزیکی انجام شود، جرم محسوب شد.

خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) نوشته که نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۲ آذر) و در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی این موضوع را تصویب کردند.

بر اساس تبصره نخست اصلاح شده ماده واحده قانون یادشده، «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم» می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین «واردات، تولید و عرضه سلاح‌های» یادشده را «ممنوع» کرده و مصوب کردند «مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

آن‌طور که وب‌سایت «خانه ملت» گزارش کرده، در جریان بررسی این لایحه نمایندگان طی تذکراتی خواستار اصلاح قانون مربوط به تولید و صادرات چاقوی ضامن‌دار شدند.

استدلال آنها این بود که این وسیله، «مصارف دیگری دارد و افراد زیادی به واسطه تولید آن‌ها به کار مشغولند.»

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس نیز به اشتغال «هزاران فرد» در استان زنجان در تولید چاقوی ضامن‌دار اشاره کرد و خواستار ادامه اجازه تولید آن شد.

بدنبال تذکر وی و دیگر نمایندگان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که چاقوی ضامن‌دار از میان اقلام مورد نظر این ماده حذف شد.

به گفته وی، «در صورت اخذ مجوز، تولید و خرید و فروش دیگر اقلام {نیز} برای اقدامات نمایشی و تزئینی بلامانع است.»

این تبصره با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

به نظر می‌رسد این تصمیم نمایندگان مجلس به دلیل افزایش نزاع خیابانی و جلوگیری از آسیب‌های فیزیکی جدی در این نوع درگیری‌ها اتخاذ شده باشد.

دی‌ماه سال ۹۵ سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در هشت ماه نخست سال جاری، بیش از چهارصدهزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و بیشترین این درگیری‌ها در استان تهران رخ داده‌است.

به گزارش نسیم‌آنلاین، رقم دقیق مصدومان نزاع مراجعه‌کننده به مراکز پزشکی قانونی کشور در مدت یادشده، ۴۰۱ هزار و ۳۳۵ نفر بوده‌است.

آن‌طور که پزشکی قانونی اعلام کرده، بیشترین آمار مصدومان مراجعه‌کننده به مراکز پزشکی قانونی مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده‌است.

بر اساس این گزارش، در این مدت استان‌های تهران با ۷۱ هزار و سه نفر، خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۶۴۸ نفر و اصفهان با ۲۸ هزار و ۸۶۳ نفر بیشترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG