لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۰۹:۲۵

وزیر کار: اقتصاد ما ظرفیت ایجاد سالانه ۱٫۴ میلیون شغل را ندارد


علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران با ذکر این‌که بیکاری در ایران به رقم ۳٫۴ میلیون نفر رسیده اذعان کرد که اقتصاد ایران «کشش و ظرفیت» حل این معضل را ندارد. وی تأکید کرد که «اتصال به جامعه بین‌الملل و بازارهای جهانی» یکی از موارد لازم برای کاهش بیکاری در ایران است.

به گزارش روز دوشنبه (۲۷ شهریور) شبکه خبر، علی ربیعی این اظهارات را یکشنبه شب در برنامه «تیتر امشب» این شبکه بیان کرد.

آقای ربیعی گفت که «کشش و ظرفیت اقتصاد ما توان تولید سالانه ۱٫۴ میلیون شغل را ندارد» و «در عرضه و تقاضا بیکاری و اشتغال با مشکل» مواجه شده‌ایم.

او اعلام کرد که در تقاضا برای اشتغال در ایران، «سال‌ها رشد منفی داشتیم و ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم که مشکلات زیاد شد.»

ربیعی اضافه کرد که در حال حاضر «حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار داریم که اگر افرادی هم که وارد بازار کار می‌شوند نتیجه نگیرند، به میزان بیکاران باز هم افزوده می‌شود.»

آقای ربیعی معیاری که برای محاسبه تعداد بیکاران از آن استفاده کرده را مشخص نکرد اما براساس تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد ده ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده یا بطور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند.

وزیر کار همچنین گفت که بر اساس برنامه ششم توسعه که رشد هشت درصدی را درنظر گرفته، «۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه» نیاز است.

«سرمایه‌گذاری خارجی»، یکی از مواردی است که ربیعی برای رسیدن به این رشد، ضروری دانسته و افزود که این موضوع از آن رو لازم است که «در دوران رکود که شش درصد کسری داریم، نمی‌توانیم به تعداد شغل مورد نیاز برسیم.»

«نیازمند ایجاد شغل زیاد هستیم، پول پاشیدن فایده ندارد»

ربیعی در ادامه اظهارات خود با تأکید دوباره بر این موضوع که «نیازمند ایجاد شغل زیاد هستیم»، تحقق این هدف را در گرو «برنامه‌ریزی» دانسته و گفت که «ما سیاست اشتغال نداریم.»

به گفته وی، «در رشد کلاسیک در کشور ما، فقط ظرفیت ۴۰۰ هزار شغل {وجود} دارد. معتقدیم با سیاست اشتغال و برنامه متکی بر رده‌های تولید بیشتر اشتغال متمرکز شویم تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.»

وزیر کار همچنین از اختصاص «۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در زمینه اشتغال» خبر داده و افزود که «پول پاشیدن مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باید پول را درست هزینه کرد تا نتیجه درست بگیریم.»

وی با بیان نیاز اقتصاد ایران به «طراحی و کارگر ماهر»، برای بهبود فضای کسب و کار بر مواردی چون «تولید و بازاریابی»، ایجاد «نهادهایی برای اتصال به جامعه بین‌الملل و بازارهای جهانی»، مشخص کردن «مسیرهای گردشگری» و «جهت‌دهی وام» اشاره کرده‌است.

پیشتر نیز نعمت‌الله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار (آی‌ال‌او) وضعیت بیکاری در ایران در نقطه بحرانی قرار دارد.

۲۳ اسفند ۹۵ نیز امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، همزمان با انتشار نتایج اولیه سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵، نیمی از جمعیت فعال ایران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ را بیکار اعلام کرده بود.

در حالی که حسن روحانی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را مهمترین هدف دولت دوازدهم اعلام کرده، منتقدان دولت معتقدند که دستگاه‌های دولتی تاکنون در حل این مشکل موفق نبوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری متقاضی کار در دهه ۸۰ اکنون حدود ۹۰۰ هزار تن افزوده شده‌است.

در سال‌های اخیر، به‌رغم افزایش نرخ رشد اقتصادی اسران که عمدتاً محصول رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده‌است، رشته‌های صنعتی که اشتغال‌زا هستند مانند بخش ساختمان و یا بنگاه‌های کوچک و متوسط در این رشد اقتصادی سهمی نداشتند و رکود هنوز بر آنها مسلط است و نرخ سرمایه‌گذاری کل نیز منفی بوده‌است.

مسئله امنیت شغلی کارگران

ربیعی در ادامه دربارهٔ امنیت شغلی کارگران نیز گفت: «در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار به هم می‌خورد، امنیت شغلی کارگران به هم می‌خورد، بنابراین باید زمینه ایجاد کار درست باشد و نیروی کار با امنیت مناسب معیشت مناسب داشته باشد.»

آن‌طور که وزیر کار گفته، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز بر ضرورت «رسمی‌کردن نیروی کار» تأکید کرده‌است.

ربیعی اضافه کرده که «با مشوق‌های بیمه‌ای تمایل به سمت مشاغل رسمی بیشتر شده‌است. محاسبات نشان داده‌است که سهم اشتغال غیررسمی در کشور ۳۰ درصد است، در دوران رکود سهم نیروی غیررسمی بیشتر می‌شود.»

وی از برنامه دولت بر افزایش «مشوق‌ها» در این زمینه خبر داده و گفته «سعی بر این است که سهم بیشتری برای بیمه کارگران در نظر گرفته شود و در حداقل حقوق دریافتی کارگر نیز باید سهمی را دولت به عهده بگیرد.»

به گفته این مقام مسئول، «هرچه عرضه و تقاضای نیروی کار یکسان شود، وضعیت اشتغال نیز بهتر می‌شود. قراردادهای سفیدامضا {بین کارگر و کارفرما باید} کنترل شود تا به سمت کار مستمر با قرارداد دائم ایجاد شود.»

XS
SM
MD
LG