وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برکناری ایرج مسجدی از سفارت ایران در بغداد و گماشتن محمدکاظم آل صادق، از مسئولان ارشد همان سفارت به عنوان جایگزین او خبر داده است.
بخش عربی خبرگزاری تسنیم بلافاصله اعلام کرد که آل صادق سال‌ها در سفارت ایران در بغداد به عنوان معاون اول مسجدی فعالیت می‌کرده است.
به نوشته این خبرگزاری، سفیر جدید ایران در بغداد متولد شهر نجف و مسلط به زبان عربی با لهجه عراقی است.
بر اساس گزارش‌ها به ویژه گزارش رسانه‌های عربی، آل صادق از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران است و پیشتر به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو نزدیک بوده است، هرچند که بیوگرافی دقیق و شفافی از او منتشر نشده است.
اما سابقه سه سفیر پیشین جمهوری اسلامی که از زمان سقوط صدام حسین در عراق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد بوده‌اند، تأییدکننده این گزارش‌هاست.
حسن کاظمی قمی، حسن دانایی‌فر و ایرج مسجدی که از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یکی بعد از دیگری سفارت جمهوری اسلامی در بغداد را برعهده داشته‌اند، همگی از فرماندهان سپاه پاسداران بوده‌اند.
اساساً آن طور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرده‌اند، انتصاب سفیران ایران در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی منطقه که تهران در پی گسترش نفوذ خود در آنها و مداخله در امور سیاست داخلی آنهاست، برعهده وزارت خارجه نیست و این نیروی قدس سپاه پاسداران است که این سفیران را تعیین می‌کند.
تغییر سفیر ایران در بحبوحه تنش‌های سیاسی در عراق
تغییر سفیر جمهوری اسلامی در بغداد در بحبوحه اختلافات سیاسی در عراق، به ویژه اختلافات میان گروه‌های شیعی این کشور بر سر تشکیل دولت جدید صورت گرفته است.
وزارت خارجه ایران توضیحی درباره دلیل تغییر سفیر این کشور در بغداد ارائه نکرده، اما رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های عربی در خبر تغییر این سفر، به بن‌بست سیاسی کنونی در عراق اشاره کرده‌اند.
یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه عراق روز دوشنبه به «العربی الجدید» گفت هیچ ارتباطی بین تغییر سفیر ایران در بغداد و بحران سیاسی کنونی عراق وجود ندارد، اما منابع سیاسی آگاه عراقی به همین رسانه گفتند: «تغییر مسجدی در چارچوب بررسی ایران در مورد نفوذ خود در عراق صورت گرفته است».
به گفته این منابع آگاه که نامشان فاش نشده، مسئولان جمهوری اسلامی از نحوه رسیدگی نیروی قدس به پرونده عراق از جمله عملکرد ایرج مسجدی رضایت چندانی ندارند.
همین منابع با اشاره به سابقه آل صادق در نیروی قدس، تأکید کردند: «برخی از متحدان ایران (از نیروهای سیاسی عراق) پیشتر از این موضوع شکایت کرده‌اند و به نظر می‌رسد این چیزها پشت تغییر مسجدی بوده است».
همچنین یکی از معاونان ائتلاف فتح، شاخه سیاسی گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی به شرط ناشناس ماندن، گفته که سفیر جدید جمهوری اسلامی در بغداد در اغلب جلسات بین مقام‌ها و فرماندهان ایران و شخصیت‌های عراقی که درباره بحران‌های سیاسی و حتی امنیتی برگزار می‌شده، حضور داشته است.
بازیگران جدید در صحنه سیاسی عراق
در دو دهه گذشته، از زمان سقوط صدام حسین در عراق تاکنون، عرصه سیاسی این کشور به رویارویی میان شیعیان و سنی‌ها تبدیل شده و مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران برای رسیدن به اهداف خود از این اختلافات بهره‌برداری و حتی آنها را تشدید کرده‌اند.
اما اکنون هم اتحادهای جدیدی میان شیعیان و دیگر گروه‌های سیاسی عراق پدید آمده و هم دیگر کشورهای منطقه به ویژه قطر، ترکیه و امارات متحده عربی وارد عرصه سیاسی عراق شده‌اند.
مقتدی صدر، رهبر جریان شیعی صدر عراق، روز ۳۰ مارس در توئیتی نوشت که بن‌بست سیاسی کنونی عراق را به یک «دولت سهمیه‌ای» ترجیح می‌دهد. اشاره این چهره مهم سیاسی عراق به سهم‌خواهی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است که در «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی» گردهم آمده‌اند و فعالیت می‌کنند.
فشار این گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از همان فردای روز برگزاری انتخابات پارلمانی، زمانی که دیدند شکست سنگینی در این انتخابات خورده‌اند، آغاز شد و با برگزاری تظاهرات در بغداد به نتایج انتخابات اعتراض کردند.
جریان صدر که توانست پیروز نسبی انتخابات پارلمانی اخیر عراق باشد و بیشترین کرسی‌ها، ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، را به دست آورد، اکنون با حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی (۳۷ کرسی) و همچنین جنبش سنی «السیاده» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق (۳۷ کرسی) ائتلافی را با عنوان «نجات میهن» تشکیل داده است.
با وجود این که ائتلاف «نجات میهن» هنوز اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارد، اما اتحاد سه گروه سنی، شیعی و کرد عراقی، خشم نیروهای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی را برانگیخته است، زیرا این نیروها ائتلاف «نجات میهن» را تهدیدی جدی برای خود می‌دانند.
به همین دلیل، نیروهای تحت حمایت تهران همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در روند انتخاب رئیس‌جمهور و سپس نخست وزیر عراق اخلال ایجاد کنند.
این نیروها در روزهای اخیر موفق به شکستن حدنصاب ۲۲۰ نماینده در جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور شدند تا از انتخاب ریبر احمد خالد بارزانی نامزد حزب دموکرات کردستان برای این مقام جلوگیری کنند.
هرچند مقام ریاست جمهوری در عراق یک مقام تشریفاتی است اما تشکیل دولت بغداد بدون انتخاب رئیس‌جمهور که باید در اختیار یک سیاستمدار کرد عراقی باشد، امکان‌پذیر نیست.
اختلاف میان دو حزب اقلیم کردستان عراق (حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری مشترک بافل طالبانی پسر جلال طالبانی رئیس‌جمهوری پیشین) برای در کنترل گرفتن مقام ریاست جمهوری گرچه یک اختلاف قدیمی است، اما در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای تسلط بر عراق نیز می‌تواند تفسیر شود.
در حالی که حزب دموکرات کردستان به عنوان نیروی نزدیک به آمریکا و متحدانش در منطقه از جمله اسرائیل در نظر گرفته می‌شود، اتحادیه میهنی کردستان به تبانی با ایران و متحدانش در بغداد متهم است.
در واقع، جمهوری اسلامی و متحدانش نگرانند اگر نامزد حزب دموکرات کردستان به مقام ریاست جمهوری عراق برسند، از آنجا که این حزب رهبری اقلیم کردستان عراق را نیز بر عهده دارد، نفوذ این حزب در عراق بیشتر شود.
هرچند که بر اساس قانون نانوشته‌ای، تقسیم سه مقام ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس بین سه گروه اصلی کردها، شیعیان و سنی‌های عراق صورت می‌گیرد، اما این که این مقام‌ها به کدامیک از زیرمجموعه‌های این سه گروه اصلی تعلق بگیرد، به ائتلاف‌ها و موازنه قدرتی بستگی دارد که در هر دوره اتفاق می‌افتد.
برخی از کارشناسان معتقدند که در دو سال گذشته، اشکال جدیدی از نفوذ قدرت‌های منطقه در صحنه سیاسی عراق ظهور پیدا کرده است و با کمرنگ شدن نقش بازیگرانی چون جمهوری اسلامی در عراق، معادلات سیاسی در این کشور دیگر بر اساس «فرمول قدیمی» پیش نمی‌رود.
برخی گزارش‌ها حاکی است که آنکارا در این مدت از طریق هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، علاقه خاصی به پرونده عراق دارد و گفته می‌شود که ائتلاف سنی السیاده با تلاش ترکیه صورت گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پیش از برگزاری انتخابات با دو رهبر سنی این ائتلاف، حلبوسی و خميس الخنجر دیدار کرد و این دو سیاستمدار عراقی را پس از یک دوره اختلاف طولانی میان آنها، آشتی داد.
مصطفی سعدون روزنامه‌نگار عراقی در مطلبی در این باره نوشته است: اگر در دوره‌ای سنی‌های عراقی میان دو محور قطر-ترکیه از یک سو، و عربستان سعودی-امارات متحده عربی از سوی دیگر تقسیم شده بودند، اکنون دیگر این تقسیم‌بندی‌ها وجود ندارد؛ هرچند که برخی از رهبران حزب اسلامگرای عراقی که شاخه اخوان المسلمین در عراق به شمار می‌روند، تا حدودی نزدیک (و نه متحد) به ایران هستند.
تداوم ناپایداری سیاسی با وجود ضعف جمهوری اسلامی
بنابراین، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که سال‌ها می‌توانست میان گروه‌های مختلف سنی در عراق اختلاف بیاندازد و گروه‌های شیعی را به یکدیگر نزدیک کند، اکنون کارایی گذشته را ندارد و موقعیت تهران بیش از پیش در عرصه سیاسی بغداد متزلزل شده است.
اما فعلاً تضعیف احتمالی موقعیت جمهوری اسلامی در عراق به معنی ثبات سیاسی در این کشور نیست.
نوری مالکی نخست‌وزیر پیشین عراق و دشمن سرسخت مقتدی صدر، در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور تعداد بیشتری از کرسی‌ها را به دست آورده است. او و شخصیت‌های سیاسی شیعی مثل عمار الحکیم فعلاً قصد ندارند رهبری سیاسی شیعیان کشورشان را به مقتدا صدر بسپارند.
در شرایط کنونی، با به پایان رسیدن مهلت قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهور و در نتیجه تشکیل دولت، آنچه اتفاق افتاده فقط نقض قانون اساسی عراق است.
اما بن‌بست سیاسی در عراق به حدی است که حتی اعضای پارلمان درباره تصمیم‌گیری برای انحلال پارلمان به منظور برگزاری یک انتخابات دیگر اراده سیاسی لازم ندارند. ضمن آنکه انتخابات گذشته عراق نشان داد، در شرایط کنونی علاقه مردم نیز به رفتن به پای صندوق‌های رأی بسیار کم است.
