وزارت کشور کنیا روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد تعداد قربانیان سیل در این کشور که از اواخر ماه مارس آغاز شد به ۱۸۸ نفر رسیده و ده‌ها نفر نیز مفقود شده‌اند.

بارش باران‌های سیل‌آسا در کنیا و کشورهای دیگر شرق آفریقا علاوه بر تلفات جانی، خسارات شدیدی به جا گذاشته است. جاری شدن سیل و رانش زمین باعث آوارگی شمار زیادی از مردم و تخریب جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های دیگر شده است.

وزارت کشور کنیا در بیانیه‌ای گفت: «تحت تأثیر شرایط نامساعد آب‌وهوایی تاکنون مرگ ۱۸۸ نفر ثبت شده است. ۱۲۵نفر مجروح، دست‌کم ۹۰ نفر مفقود و حدود ۱۵۶ هزار نفر نیز آواره شده‌اند.»

روز چهارشنبه حدود صد گردشگر نیز علاوه بر ساکنان محلی در پارک وحش حفاظت‌شده ماسای مارا به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل گرفتار شدند.

بیشتر در این باره:

سیل شدید در سومالی و کنیا ۴۰ کشته و بیش از ۱۱۳ هزار آواره به جا گذاشت

وزارت کشور کنیا گفت اقامتگاه‌های گردشگری در این منطقه به دلیل فوران رودخانه تالک زیر آب رفته‌اند و یگان‌های امداد در عملیات زمینی و هوایی توانستند ۹۰ نفر را نجات دهند.

فرماندار ناحیه ناروک غربی که این پارک وحش در آن جا قرار دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به دلیل تخریب پل‌ها دسترسی به این منطقه ناممکن است، حدود ۵۰ اردوگاه گردشگری آسیب دیده‌اند و در نتیجه بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنان محلی کار خود را از دست داده‌اند.

سیل در این ناحیه تلفاتی نداشته است ولی بخش زیادی از ساکنان این ناحیه مجبور شده‌اند خانه‌های خود را رها کرده و به نقاط دیگر بروند.

فرماندار ناحیه ناروک غربی افزود: «دسترسی به پارک وحش ماسای مارا و نواحی اطراف آن بسیار دشوار است و مردمی که در این ناحیه گیر کرده‌اند به شدت نگرانند و راهی برای خروج از منطقه ندارند. من نگرانم که به دلیل ادامه بارش باران وضعیت بدتر شود.»

پرتلفات‌ترین حادثه در هفته‌های گذشته شکسته شدن سد مای ماهیو، واقع در ۶۰ کیلومتری شمال پایتخت کنیا، در روز دوشنبه بود که بر اثر آن ده‌ها نفر از ساکنان روستاهای منطقه در سیلاب غرق شدند.

وزارت کشور کنیا گفت جسد ۵۲ نفر از قربانیان این حادثه پیدا شده و ۵۱ نفر دیگر هنوز مفقودند.

مأموران ادارهٔ اماکن چهار واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای شهرکرد و فرخشهر را پلمب کردند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا اعلام کرد که این واحدهای صنفی روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه، به دلیل تعطیل بودن در یکی از اعیاد بهائیان با برخورد پلیس اداره اماکن روبرو شدند.

این خبرگزاری اعلام کرد که واحدهای صنفی«رادیاتور، اگزوز و باطری‌سازی در شهرستان شهرکرد» متعلق به سینا موقن، پدرام احمدی و فرشاد موقن و «واحد صنفی رادیاتور و اگزوزسازی در شهرستان فرخشهر» متعلق به بهنام محمدعلی‌پور پلمب شده‌اند.

بیشتر در این باره:

روند ممانعت از فعالیت حرفه‌ای بهائیان در ایران به پلمب پارکینگ خانه رسید

خبرگزاری هرانا همچنین اعلام کرد: «در این چهار واحد صنفی هفت شهروند بهائی و غیر بهائی که سرپرست خانواده هستند، مشغول به فعالیت روزانه بودند.»

با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دور جدیدی از سرکوب شهروندان بهایی در ایران آغاز شده است.

دفتر جامعه جهانی بهایی در آذرماه سال جاری خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه پیش از آن «۴۰ بهایی» را بازداشت و «خانه نزدیک به یکصد خانواده بهایی» در شهرهای مختلف ایران را تفتیش کرده‌اند.

با وجود زندگی ۳۰۰ هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین صادر کرده‌اند.

خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش بی‌بی‌سی جهانی در مورد «قتل» نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و «آزار و اذیت» جنسی او را تکذیب کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، با ادعای این‌که گزارش بی‌بی‌سی جهانی در مورد کشته‌شدن نیکا شاکرمی «دارای تناقض‌های درونی» است، نوشت که این رسانه «به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آن‌ها است، توجهی نداشته و ندارد».

سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که به یک «سند خیلی محرمانه» حکومت جمهوری اسلامی دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد «آزار و اذیت» جنسی قرار گرفت و کشته شد.

به گفته بی‌بی‌سی جهانی، این سند خلاصه‌ای از «صورت‌جلسه و گزارش» پروندۀ نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند حقیقت را پنهان کنند.

بیشتر در این باره:

قوه قضائیه علیه فعالان رسانه‌ای به دلیل پوشش گزارش قتل نیکا شاکرمی اعلام جرم کرد

انتشار این گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و در حالی که طرفداران حکومت جمهوری اسلامی آن را «دروغین» و «جعلی» خوانده و سعی کرده‌اند اعتبار آن را زیر سوال ببرند، منتقدان و مخالفان آن را اثباتی بر «دروغگویی حکومت» و «جنایت» علیه معترضان خوانده‌اند.

خبرگزاری میزان روز پنج‌شنبه با انتشار عکس‌هایی که ادعا می‌کند از جسد نیکا شاکرمی است و تصویر برخی از مدارک پزشکی قانونی، با تکذیب تعرض جنسی به این معترض و کشته‌شدن او به دست نیروهای امنیتی ایران، بر ادعای گذشته خود مبنی بر کشته‌شدن خانم شاکرمی بر اثر سقوط از ارتفاع اصرار کرد.

با این وجود این خبرگزاری هیچ توضیحی در مورد مدارک منتشرشده از سوی بی‌بی‌سی جهانی و گزارش‌های مأموران امنیتی که در مستند این رسانه مطرح شده بود، ارائه نکرد.

نیکا شاکرمی یکی ازصدها معترضی بود که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران کشته شد. نهادهای حکومتی خانواده شاکرمی را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند.

بیشتر در این باره:

روایتی تازه از نحوۀ بازداشت و قتل نیکا شاکرمی توسط مأموران امنیتی

بر اساس یک نظرسنجی سالانه مرکز تحقیقاتی «پیو» که روز چهارشنبه منتشر شد، حدود ۴ از هر ۱۰ آمریکایی اکنون چین را یک دشمن می‌دانند.

ر دو سال گذشته یک‌چهارم شهروندان آمریکا، چین را دشمن می‌دانستند و بنابر این، آمار جدید این نظرسنجی نسبت به دو سال پیش افزایش یافته و به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است.

بر اساس این گزارش، نیمی از آمریکایی‌ها چین را رقیب کشور خود می‌دانند و تنها ۶ درصد این کشور را جزو شرکای آمریکا می‌دانند.

بر اساس تحلیل‌های قبلی پیو، نگرش آمریکایی‌ها نسبت به چین پس از آغاز جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین در سال ۲۰۱۸ و از زمان ظهور کووید-۱۹ که برای اولین بار در چین گزارش شد، تا حد زیادی انتقادی شده است. سابقه حقوق بشری پکن، نزدیکی این کشور به روسیه و سیاست‌های آن در قبال تایوان و هنگ کنگ نیز بر دید منفی آمریکایی‌ها نسبت به این کشور تاثیر داشته است.

این یافته‌های جدید نظرسنجی در حالی به دست آمده که دولت بایدن به دنبال تثبیت روابط ایالات متحده و چین است تا از سوءتفاهم‌هایی که می‌تواند منجر به درگیری شود جلوگیری کند.

دولت آمریکا اما همچنان درصدد مقابله با دومین اقتصاد بزرگ جهان در مسائلی از جنگ روسیه در اوکراین گرفته تا تایوان و حقوق بشر نیز هست.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری اخیراً در جدیدترین تلاش دولت آمریکا برای مدیریت «مسئولانه» رقابت با پکن، از چین بازدید کردند.

بیشتر در این باره:

رئیس‌جمهور چین در دیدار با وزیر خارجه آمریکا: دو کشور باید شریک هم باشند، نه رقیب

به‌رغم این تلاش‌ها، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر، برای سخت‌گیری در مقابل چین رقابت می‌کند.

در نظرسنجی «پیو»، حدود هشت نفر از هر ۱۰ آمریکایی می‌گویند که اعتماد کمی به شی جین‌پینگ، رئیس جمور چین، برای انجام کار درست در مورد امور جهانی دارند یا اصلاً اعتماد ندارند. حدود ۱۰ درصد گفتند که هرگز نام او را نشنیده‌اند.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش «پیو» که از یک نظرسنجی از ۱ تا ۷ آوریل از نمونه‌ای از ۳۶۰۰ بزرگسال آمریکایی به دست آمده است، نشان داد که تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند محدود کردن قدرت و نفوذ چین باید یک اولویت مهم سیاست خارجی ایالات متحده باشد. تنها ۸ درصد اصلاً فکر نمی‌کنند که این امر باید یک اولویت باشد.

کریستین هوانگ، یکی از پژوهشگران پیو، گفت: «آمریکایی‌ها وقتی فکر می‌کنند نفوذ چین در جهان در سال‌های اخیر قوی‌تر شده یا زمانی که فکر می‌کنند چین تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده دارد، چین را منفی‌تر می‌بینند.»

وی افزود: «حتی بدبینی نسبت به اقتصاد ایالات متحده با نحوه ارزیابی آمریکایی‌ها از چین مرتبط است: کسانی که فکر می‌کنند وضعیت اقتصادی در ایالات متحده بد است، بیشتر چین را نامطلوب می‌بینند و آن را دشمن می‌دانند.»

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی می‌گوید شرایط آزادی مذهبی در ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان به شدت ضعیف بود، و به همین دلیل خواستار آن شد که ایران به عنوان «کشوری با نگرانی ویژه» مدنظر قرار گیرد.

در گزارش سالانه این کمیسیون که روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت منتشر شد، موارد متعددی از سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه دختران و زنان برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به‌دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از کشور مستند شده است.

کمیسیون یاد شده از دولت آمریکا خواسته تا ایران را به‌دلیل نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی مذهبی به عنوان «کشوری با نگرانی ویژه» مدنظر قرار دهد.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده که دولت آمریکا، مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول نقض این آزادی‌ها را تحریم کرده، دارایی‌هایشان در ایالات متحده را ضبط و از ورود آن‌ها به خاک این کشور جلوگیری شود.

بیشتر در این باره:

تأیید «شکنجه و تعرض جنسی» به معترضان «زن، زندگی، آزادی» در گزارش دیده‌بان حقوق بشر

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بخش دیگری از توصیه‌های خود به دولت آمریکا، خواستار آن شده که صدور مجوزهای عمومی جدید برای تسهیل کمک مالی و فنی به آن دسته از ایرانی‌هایی که به‌دنبال آزادی ابراز عقیده و مذهب از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصابات کارگری هستند، را ادامه دهد.

همکاری با اعضای ائتلاف آزادی مذهبی بین‌المللی یا عقیده و دیگر نهادهای بین‌المللی برای رصد ابزارهای فنی و نظامی که در سرکوب ابراز عقیده مشروع در ایران استفاده می‌شود، حمایت از مأموریت کمیته حقیقت‌یاب در ایران، و حمایت از ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیقات پیرامون جنایت علیه بشریت از دیگر توصیه‌های این کمیسیون است.

سرکوب‌ها برای تحمیل حجاب اجباری

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش سال ۲۰۲۳ خود با اشاره به ادامه اعتراضات به طرح «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی و محدودیت‌های آزادی مذهبی و عقیده به‌رغم برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی، تصریح کرده است: «جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک اقدام به آزار و اذیت، بازداشت، حبس، آزار جنسی، تجاوز و شکنجه معترضان از جمله افراد زیر سن قانونی کرده‌ است».

در مارس ۲۰۲۳، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که نحوه برخورد حکومت تهران علیه معترضان ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی با اشاره به تشدید فشارها در طول سال ۲۰۲۳ برای تحمیل حجاب اجباری گفته که رصد و تأمین مالی مخفیانه «حجاب‌بان‌ها» برای آزار و اذیت زنان فاقد حجاب اجباری افزایش یافت.

در این گزارش همچنین اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته است تحقیقات جامعی در مورد حملات زنجیره‌ای با گاز سمی به دانش‌آموزان دختر انجام دهد و خانواده‌های آن‌ها را که خواستار تحقیقات در این زمینه شده بودند، سرکوب کرد.

نمونه‌های دیگر

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی می‌گوید حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ دست‌کم هشت معترض را به اتهامات مذهبی اعدام کرد. دو نفر از این افراد که مرد بودند در اردیبهشت ۱۴۰۲ به اتهام «کفرگویی» اعدام شدند و در آذرماه نیز پنج نفر در شهرهای کرج، اهواز و زاهدان به اتهام‌های مذهبی از جمله «فساد فی‌الارض» و «محاربه با خدا» به جوخه دار سپرده شدند.

این گزارش می‌افزاید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتراض‌های هفتگی اقلیت سنی در زاهدان پس از نمازجمعه این شهر را با خشونت سرکوب کرده و شماری از رهبران مذهبی سنی در مرکز استان سیستان و بلوچستان را بازداشت کردند.

بیشتر در این باره:

یافته‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل از سرکوب زنان ایران

اقلیت مذهبی بهایی در ایران نیز، به گفته کمیسیون یاد شده، از سرکوب‌ها در امان نماند و چند نفر از اعضای انجمن «یاران ایران» از جمله عفیف نعیمی، عنایت‌الله نعیمی و جماالدین خانجانی بار دیگر به زندان‌های طولانی محکوم شدند.

این کمیسیون در گزارش سالانه‌اش همچنین حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده که به اقدامات سرکوبگرانه خود در خارج از کشور از جمله آزار و اذیت ناراضیان مذهبی و هدف قرار دادن مراکز یهودی ادامه داده است.

در مارس ۲۰۲۳، یونان دو مرد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به یک رستوران و کنیسه یهودی در آتن بازداشت و تفهیم اتهام کرد. در ماه ژوئن، قبرس یک توطئه برنامه‌ریزی‌شده سپاه پاسداران برای حمله به یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور را خنثی کرد.

در ماه نوامبر، مقام‌های اسرائیلی و برزیلی حمله‌ هدایت و تامین مالی‌شده ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در برزیل که مجری آن گروه حزب‌الله لبنان بود را خنثی کردند.

بیشتر در این باره:

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از سرکوب نظام‌مند بهائیان در ایران

بر اساس گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۲۵ فرد حقیقی و حقوقی از دو کشور ایالات متحده و بریتانیا را با اتهام «حمایت و تأمین مالی» اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.

این وزارتخانه در دو پیام در شبکه ایکس که روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت، منتشر شد، خبر داد که هفت شخص و پنج نهاد آمریکایی و هشت شخص و پنج نهاد بریتانیایی را «به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات» دولت اسرائیل در طول جنگ غزه تحریم کرده است.

در یکی از این پیام‌ها، وضع تحریم علیه بریتانیایی‌ها به عنوان «عمل متقابل» توصیف شده است.

در واکنش به حمله موشکی و پهپادی بی‌سابقه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، متحدان اسرائیل از جمله آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا دست به وضع تحریم‌هایی جدید علیه تهران زدند؛ به نظر می‌رسد منظور وزارت خارجه از «عمل متقابل» همین تحریم‌ها باشد.

بر اساس قانونی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آن استناد کرده، این افراد از دریافت روادید و «امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران» و داشتن حساب بانکی در نظام مالی ایران محروم می‌شوند.

وزیر دفاع بریتانیا و فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش این کشور و فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا و فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور از جمله مقام‌های عالی‌رتبه‌ای هستند که در فهرست تحریم‌های تهران قرار گرفته‌اند.

بیشتر در این باره:

تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه ایران تشدید شد

در پی حمله گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اروپا گروه تروریستی تلقی می‌شود به خاک اسرائیل ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند؛ اسرائیل در پاسخ به این حمله عملیاتی گسترده با هدف غزه را آغاز کرد که هنوز به پایان نرسیده و تاکنون جان بیش از ۳۴ هزار نفر در این باریکه را گرفته است.

جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین حامیان مالی و تسلیحاتی حماس است و از روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حمله این گروه به خاک اسرائیل انجام شد، هم پذیرای رهبران حماس در تهران بوده و هم مقام‌های حکومت دیدارهایی متعدد با این رهبران در خارج از کشور داشته‌اند.

تهران همچنین می‌گوید در عین حال هیچ نقش فعال و مستقیمی در مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نداشته است.

معلمان و فرهنگیان روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، به مناسبت روز معلم تجمع‌های اعتراضی را در ۱۰ شهر ایران از جمله تهران، هرسین، اسلام‌آباد غرب، الیگودرز،‌ مریوان، سقز،‌ خمینی‌شهر، قزوین، رشت و یاسوج برگزار کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همین زمینه از بازداشت موقت چهار نفر در تجمع فرهنگیان در تهران خبر داد.

بر اساس اعلام این شورا مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته «با ضرب‌وشتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند» و سپس آزاد شدند.

فرهنگیان در تجمععات سراسری خوپ ضمن اعتراض به «سرکوب و تهدید» معلمان خواستار آزادی تمامی فرهنگیان زندانی در کشور، آموزش رایگان برای همه و «رفع هر گونه تبعیض جنسیتی» شده‌اند.

این فرهنگیان معترض در پایان تجمع سراسری خود در روز پنج‌شنبه حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که «به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان،... به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته، آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر در فراخوانی از معلمان خواسته بود که روز پنج‌شنبه «به مناسبت روز معلم» تجمع کنند.

کانال این شورا در شبکه تلگرام در همین روز متن قطعنامه‌ای را منتشر کرد که در پایان این تجمع صادر شده است.

در این قطعنامه چند خواسته مطرح شده است، از جمله «آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی در کشور».

آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش، و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، زنانه‌مردانه کردن علم و نگاه مردسالارانه در کتب درسی از جمله دیگر خواسته‌های معلمان معترض در ایران اعلام شده است.

بیشتر در این باره:

روز کارگر و معلم؛ سه تشکل صنفی خواستار تداوم بخشیدن به «جنبش زن، زندگی، آزادی» شدند

آنها در این تجمع نیز بار دیگر یادآوری کرده‌اند: «شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی ازسوء مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس رو به تزاید، سفرهُ مردم را خالی نموده، انگیزه‌ آموزش و یادگیری را برای معلم و دانش‌آموز سلب کرده است.»

معلمان معترض یک روز پیشتر نیز به مناسبت روز جهانی کارگر در کنار دو تشکل صنفی و کارگری خواستار «تداوم بخشیدن به جنبش زن، زندگی، آزادی» و «گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران» شده بودند.

پاسخ حکومت به خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان بیشتر احضار و بازداشت و زندان بوده است؛ همان گونه که روز چهارشنبه نیز، به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، ۱۷ معلم در سنندج به اداره اطلاعات «احضار و بازجویی شدند».

جمهوری اسلامی سال‌هاست با برگزاری هرگونه تجمع مستقل صنفی مخالفت می‌کند و تنها اجازه گردهمایی‌ گروه‌های وابسته به حکومت را می‌دهد یا دیدارهای گزینش‌شده با مقام‌های رسمی حکومتی را برگزار می‌کند.

با استفاده از کانال شورای هماهنگی،‌ رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب.

اسرائیل به آمریکا «هشدار داده» که اگر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل را صادر کند، اقداماتی انجام خواهد داد که «می‌تواند منجر به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطینی شود».

وبسایت اکسیوس پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت به نقل از دو مقام اسرائیلی و آمریکایی نوشت اسرائیل به واشینگتن اطلاع داده که مقامات تشکیلات فلسطینی بر دادستان دیوان لاهه برای صدور حکم بازداشت سران اسرائیل «فشار» می‌آورند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل هشدار داده اگر چنین احکامی صادر شود، حکومت خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با انجام «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.

یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی از سوی دیوان لاهه، «واقعی» است.

کاخ سفید، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل و مقامات تشکیلات فلسطینی از اظهار نظر در خصوص این گزارش خودداری کردند.

اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی یکشنبه شب این هفته با جو بایدن، برای جلوگیری از صدور چنین احکامی از سوی دیوان لاهه، از آمریکا کمک خواست.

بیشتر در این باره:

هشدار کنگره آمریکا به دیوان لاهه درباره صدور احتمالی حکم بازداشتِ مقام‌های اسرائیلی

دولت بایدن تأکید کرده که آمریکا با تحقیقات دیوان لاهه علیه اسرائیل مخالف است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، این را نیز گفت که واشینگتن با تهدید و ارعاب قضات این دیوان هم مخالف است.

بر خلاف نگرانی جدی ایجاد شده در میان سران اسرائیل در خصوص اقدام احتمالی دیوان لاهه به صدور احکام جلب، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت، دولت بایدن فکر نمی‌کند که چنین سناریویی قریب‌الوقوع باشد.

اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این هفته به دیوان لاهه هشدار دادند در صورت صدور حکم جلب سران اسرائیل، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکا حاکی است واشینگتن کشورهای متحد را نیز به اقدام مشابه علیه قضات دیوان تشویق خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو چند بار در روزهای اخیر به شدت علیه احتمال صدور احکام جلب علیه مقامات اسرائیل موضع گرفته و اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل هم در دیدار روز چهارشنبه در اورشلیم با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، احتمال صدور حکم بازداشت سران اسرائیل از سوی دیوان لاهه را محکوم کرد.

دیوان لاهه با شکایاتی که تشکیلات خودگردان فلسطینی در طول سال‌ها علیه اسرائیل ارائه کرده، در حال تحقیق در خصوص عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه در سال ۲۰۱۴ میلادی است.

این دیوان همچنین گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی را مورد تحقیق قرار داده و بر اساس گزارش‌ها، از هم اکنون در حال گردآوری شواهد و مدارک در خصوص جنگ کنونی ارتش اسرائیل در باریکه غزه نیز هست.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز با استناد به «منشور رم»، مصوبه سال ۱۹۹۸ میلادی، برپا شد.

اسرائیل و آمریکا هرچند «اساسنامه رم» را امضا کردند، اما با خودداری از نهایی کردن آن، عضو دیوان نیستند.

تشکیلات خودگردانی، شاکی اصلی اسرائیل، ۹ سال است عضو دیوان کیفری است.

پارلمان گرجستان روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت لایحه «عوامل خارجی» را که به گفته منتقدان، الهام گرفته از روسیه است، برای بار دوم تصویب کرد و همزمان پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور، معترضان به این لایحه را متفرق کرد.

این لایحه، سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، ملزم می‌کند به عنوان «عامل خارجی» ثبت‌نام کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

معترضان در گرجستان این طرح را «قانون روسیه» خوانده و می‌گویند در روسیه از چنین طرحی برای برخورد با مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، استفاده می‌شود.

روسیه در میان بسیاری از شهروندان گرجستان به‌دلیل جنگ کوتاه‌مدت بین دو کشور در سال ۲۰۰۸، بسیار نامحبوب است.

بیشتر در این باره:

ناتو و اتحادیه اروپا تلاش برای تصویب قانون «عوامل خارجی» در گرجستان را محکوم کردند

وزارت آمریکا نیز در بیانیه‌ای تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان را محکوم کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که «این قانون و لفاظی‌ها علیه غرب، گرجستان را در مسیری نامطمئن قرار داده و اظهارات و اقدامات دولت گرجستان با ارزش‌های دموکراتیکی که زیربنای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است، ناسازگار است.»

گرجستان در یک ماه گذشته شاهد اعتراضات زیادی به این لایحه بوده ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تظاهرات چهارشنبه شب بزرگترین اعتراض تاکنون بوده است.

وزارت بهداشت گرجستان می‌گوید به‌دنبال درگیری‌های روز چهارشنبه، ۱۱ نفر از جمله شش پلیس در بیمارستان نیازمند رسیدگی درمانی شده‌اند.

معاون وزیر کشور گرجستان مدعی شده که معترضان با استفاده از ابزارهای متعدد در صدد ورود به پارلمان بودند و به نیروهای پلیس حمله می‌کردند.

الکساندر داراخلیدزه اعلام کرد که پلیس روز سه‌شنبه ۶۳ معترض را بازداشت کرد و شش نیروی پلیس در جریان درگیری‌ها زخمی شدند.

سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور تشریفاتی گرجستان، که با این لایحه مخالف است در یک پست ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، خواستار خویشتنداری معترضان شد. او گفت وظیفه واقعی این است که دولت را در انتخابات ماه اکتبر برکنار کرد.

کلیسای ارتدوکس گرجستان که جایگاه والایی در این کشور دارد، از دولت و معترضان خواسته است تا با هم مذاکره کرده و این «بحران سیاسی» را حل‌وفصل کنند.

اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خشونت‌ها در گرجستان را محکوم کرده‌اند.

چهارشنبه‌شب ۱۲ اردیبهشت بزرگ‌ترین تظاهرات علیه لایحهٔ «عوامل خارجی» که در پارلمان گرجستان تصویب شده، برگزار شد و با دخالت پلیس به خشونت گرایید. معترضان این طرح را «قانون روسیه» خوانده و می‌گویند در روسیه از چنین طرحی برای برخورد با مخالفان پوتین استفاده می‌شود. کانون اصلی تظاهرات مقابل ساختمان پارلمان گرجستان بوده و دولت مدعی شده معترضان می‌خواسته‌اند وارد آن شوند. روسیه در میان بسیاری از شهروندان گرجستان به‌دلیل جنگ کوتاه‌مدت بین دو کشور در سال ۲۰۰۸ بسیار نامحبوب است.

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، ارتش روسیه را متهم کرد که علیه ارتش اوکراین از «تسلیحات شیمیایی» استفاده می‌کند.

به گفته این وزارتخانه، روسیه علاوه بر عامل شیمیایی «کلُروپیکرین» از گاز اشک‌آور نیز به عنوان «ابزار جنگ در اوکراین» بهره می‌گیرد.

آن طور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده،‌ استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ توسط روسیه تکرار شده، و دلیل احتمالی آن «تلاش نیروهای روسی برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضع‌شان و رسیدن به پیشروی تاکتیکی در میدان جنگ» است.

موضع آمریکا درباره بهره‌گیری از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین نزدیک به یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که روزنامه «دیلی تلگراف» در گزارشی از قول شاهدان عینی از استفاده «سیستماتیک» روسیه از «تسلیحات شیمیایی» علیه نظامیان اوکراینی خبر داد.

بیشتر در این باره:

استفاده «سازمان‌یافته روسیه از تسلیحات شیمیایی» در جنگ با اوکراین

نیروهای اوکراینی به این رسانه بریتانیایی گفته‌ بودند که تقریباً هر روز هدف حمله تسلیحات شیمیایی و گاز اشک‌آور توسط پهپادهای کوچک روسی قرار می‌گیرند.

استفاده از این مواد شیمیایی بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی ممنوع است. این نکته‌ای است که وزارت خارجه آمریکا نیز بر آن تأکید کرده است.

روز چهارشنبه، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا همچنین ۲۸۰ شرکت و نهاد را در روسیه، چین و دیگر کشورها در ارتباط با کمک به مسکو در جنگ با اوکراین هدف تحریم قرار دادند.

به گفته مقامات آمریکایی، روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها تلاش کرده است که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند.

بیش از دو سال پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، هنوز چشم‌اندازی از پایان «بزرگ‌ترین» جنگ در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم در دیدرس نیست.

گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از قطع روابط کشورش با اسرائیل خبر داد و دلیل آن را حوادث جنگ غزه دانست.

آقای پترو یکی از منتقدان سرسخت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، است و اعلام آمادگی کرده که در شکایت آفریقای جنوبی از این کشور به‌دلیل آنچه که «نسل‌کشی» در غزه خوانده است، مشارکت کند.

رئیس‌جمهور کلمبیا در اجتماع روز کارگر و هوادارانش از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی او در بوگوتا گفت: «این‌جا در مقابل شما، دولت تغییر و رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که فردا روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل قطع می‌شود... به خاطر داشتن دولت و رئیس‌جمهوری که نسل‌کشی می‌کند».

به گفته او، کشورها نمی‌توانند در برابر آنچه که در غزه می‌گذرد «منفعل» باشند.

ایسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، آقای پترو را به «یهودی‌ستیزی و نفرت کامل» متهم کرده است. او گفته که اقدام رئیس‌جمهور کلمبیا پاداشی به گروه مسلح حماس است که ۱۵ مهرماه پارسال به پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های این کشور حمله کرد.

گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را کشت و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفت.

اسرائیل از آن زمان، با انجام حملات هوایی، زمینی و دریایی نوار غزه را به شدت هدف گرفته است که به گفته مقامات وزارت بهداشت حماس، بیش از ۳۴ هزار کشته در طرف فلسطینی برجا گذاشته است.

بولیوی، دیگر کشور آمریکای لاتین، مهرماه پارسال رابطه خود را با اسرائیل قطع کرده بود. همان زمان، کشورهای کلمبیا، شیلی و هندوراس سفیران خود را از اسرائیل فراخواندند.

گروه حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت کلمبیا ستایش کرد و آن را یک «پیروزی» دانست.

این گروه با فراخواندن دیگر کشورها به اقدامی مشابه گفت: «ما عمیقاً از موضع گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، قدردانی می‌کنیم... و آن را یک پیروزی برای ایثارهای مردم خود و هدف والای آن‌ها می‌دانیم».

وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۲۸۰ شرکت و نهاد را در روسیه، چین و دیگر کشورها در ارتباط با کمک به مسکو در جنگ با اوکراین مورد تحریم قرار دادند.

مقامات آمریکایی می‌گویند، روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها تلاش کرده است که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریباً ۲۰۰ شرکت و نهاد را تحریم کرد و وزارت خارجه آمریکا بیش از ۸۰ مورد را در همین ارتباط تحریم کرد.

این تحریم‌ها یکی از گسترده‌ترین اقدامات واشینگتن علیه شرکت‌های چینی است که با روسیه همکاری کرده‌اند.

به دنبال هشدارهای مکرر واشینگتن در مورد حمایت چین از ارتش روسیه، از جمله در سفرهای اخیر جنت یلن، وزیر خزانه داری و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده به این کشور، ایالات متحده ۲۰ شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ را تحریم کرد.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه همواره هشدار داده است که شرکت‌ها با عواقب قابل توجهی برای ارائه حمایت مادی از جنگ روسیه مواجه خواهند شد. جانت یلن تاکید کرد که کشورش امروز تقریبا ۳۰۰ مورد تحریم را علیه این شرکت‌ها اعمال کرده‌است.

این در حالی است لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشینگتن، گفت که دولت بر صادرات اقلام دو منظوره مطابق با قوانین و مقررات نظارت دارد و افزود که تعاملات تجاری و اقتصادی عادی بین چین و روسیه مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی و اصول بازار است.

سخنگوی سفارت چین در آمریکا تصریح کرد که «طرف چینی قاطعانه با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی آمریکا مخالف است».

به گفته وزارت خزانه‌داری جمهوری خلق چین تامین‌کننده اصلی قطعات حیاتی برای پایگاه صنعت دفاعی روسیه است.

حمایت چین از روسیه یکی از مسائل متعددی است که بهبود اخیر در روابط بین بزرگترین اقتصادهای جهان را تهدید می کند.

از زمان حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدانش هزاران هدف را تحریم کرده‌اند.واشینگتن تحریم‌هایی را علیه شرکت‌هایی در چین، امارات متحده و ترکیه به دلیل دور زدن تحریم‌های غرب اعمال کرده‌است.

وزارت خزانه داری روز چهارشنبه حدود ۶۰ هدف مستقر در آذربایجان، بلژیک، چین، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی و اسلواکی را تحریم کرد.

این وزارتخانه این شرکت‌ها را متهم کرد که روسیه را قادر می سازند تا «فناوری و تجهیزات مورد نیاز را از خارج به دست آورد.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص مسایل منطقه، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران و زندانیان دو تابعیتی تلفنی صحبت کرده است.

آقای بورل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با حسین امیرعبداللهیان صحبت کردم تا باردیگر بر اهمیت خویشتن‌داری و تنش‌زدایی در منطقه تاکید کنم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین می‌گوید در این تماس تلفنی در خصوص نیاز به ادامه کار در خصوص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده است.

جوزپ بورل همچنین اضافه کرد که در این تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران را توضیح داده است.

او همچنین می‌گوید در گفت‌وگو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرونده «شهروندان اتحادیه اروپا که خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند،» را مطرح کرده است.

خبرگزاری دولت ایران نیز می‌گوید، حسین امیرعبداللهیان در این تماس تلفنی با جوزپ بورل از تداوم گفت‌وگو بین اتحادیه اروپا و ایران در راستای پیشبرد همکاری‌های مشترک استقبال کرده است.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان گفته است:‌ «همکاری آژانس و ایران در مسیر خوبی قرار دارد و از سفر رافائل گروسی٬ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران استقبال می‌کنیم.»

آژانس یین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید آقای گروسی روز ۱۷ اردیبهشت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران سفر می‌کند.

مدیرکل آژانس اسفندماه گذشته از تصمیم خود برای سفر دوباره به تهران و پیگیری مذاکرات قبلی خبر داده بود، اما بلافاصله پس از آن محمد اسلامی با اشاره به «تراکم برنامه در اسفند» گفت این سفر در اردیبهشت‌ماه انجام می‌شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ۵ اردیبهشت هشدار داد ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله‌ دارد.
آقای گروسی با این حال تاکید کرد که این به آن معنا نیست که ایران در این مدت زمان به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت.

به گفته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرچند غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نزدیک به درجه تسلیحات باعث نگرانی است، اما نمی‌توان به این نتیجه مستقیم رسید که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد.

وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دو نفر در هیوستون تگزاس به نقش خود انتقال غیرقانونی ده‌ها هزار دلار از آمریکا به ایران، از جمله برای دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراف کردند.

طبق اسناد دادگاه، مزمل زیدی و عاصم مجتبی نقوی، دو شهروند ۴۰ ساله از تگزاس آمریکا، نقش داشتن در یک طرح غیرقانونی برای انتقال ده ها هزار دلار از ایالات متحده به ایران و از جمله علی خامنه‌ای اذعان کردند.

این اسناد نشان می‌دهد، در دسامبر ۲۰۱۸، مزمل زیدی اجازه دریافت «خمس» را از طرف چندین امام دریافت کرده بود.

طبق این گزارش، بین دسامبر ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۱۹، مزمل زیدی و عاصم مجتبی نقوی مبالغ این «خمس» و همچنین کمک‌های مالی را که ظاهراً برای کمک به قربانیان جنگ داخلی جاری در یمن از افراد در ایالات متحده جمع آوری شده بود، به ایران و دفتر رهبر ایران ارسال کردند .

مزمل زیدی و عاصم مجتبی نقویی از دوستان، اعضای خانواده و سایر همکاران خود برای انتقال وجوه نقدی کمتر از ۱۰ هزار دلار به خارج از ایالات متحده دعوت کردند تا از این طریق اانتقال پول از نظر مجریان قانون دور نگهدارند.

انتقال دلار به ایران توسط این دو شامل یک گروه ۲۵ نفره از مسافر بود که برای زیارت مذهبی به عراق می‌رفتند و متعاقباً دلارهای آمریکایی توسط این مسافران به ایران منتقل می‌شد.

مزمل زیدی و عاصم مجتبی نقویی در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ در هیوستون تگزاس به دلیل طراحی این برنامه انتقال مالی دستگیر شدند.

طبق اسناد دادگاه مزمل زیدی و عاصم مجتبی نقوی به توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی در برابر قاضی اعتراف کردند.

پس از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال ۱۹۹۵ ،انتقال پول به این کشور غیرقانونی است. در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا، تحریم‌های بیشتری را علیه رهبر ایران اعمال کرد که در آن تامین بودجه برای رهبری در ایران و یا به نفع او ممنوع و مجازات قانونی دارد.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای با هشدار نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع غلامرضا رسایی، خواستار توقف فوری اجرای این حکم شد.

رضا (غلامرضا) رسایی در سال ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مهرماه سال گذشته به اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل دی‌ماه در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

این بیانیه که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای ،رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته شده، خاطرنشان می‌کند که آقای رسایی در مدت بازداشت خود بارها تحت شکنجه قرارگرفته ولی هربار اتهام به مباشرت در قتل رئیس اطلاعات سپاه در شهرستان صحنه را رد کرده‌است.

این بیانیه تاکید می‌کند که آقای رسایی در ۴ ماه اول بازداشت خود با «‌ناپدیدسازی قهری»‌روبرو شده است.

همچنین در طول بازداشت خود با انواع شکنجه از قبیل، ضرب و شتم، خشونت جنسی، شوک الکتریکی، خفگی و بازداشت درسلول انفرادی روبرو بوده‌است.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۴ دی‌ماه سال گذشته نیز درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای رسایی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اجرای آن شد.

این در حالی است که یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به دادبان گفته است: «خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است.»

این منبع مطلع گفته است: «اعتراض ماده ۴۷۷ چندین ماه است که ثبت شده اما هیچ جوابی به خانواده و وکلا داده نمی‌شود. حکم قطعی شده اعدام پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری کرمانشاه فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»

این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی به دادبان گفته است: «خانواده مقتول خود تاکید کرده‌اند که دنبال قصاص نیستند و اصلا برایشان روشن نیست که قاتل رضا رسایی است. با این حال اما می‌گویند دست ما نیست و رضایت ما فایده‌ای ندارد، با سپاه صحبت کنید.»