اعتراضهای کارگری در نقاط مختلف ایران همچنان ادامه دارد و تصویری از تشدید بحران معیشتی و حقوقی نیروی کار کشور را ارائه میدهد.
این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزد محدود نیست و مجموعهای از مشکلات از جمله ناامنی شغلی، اخراج، نبود یا بینظمی در پرداخت بیمه، بیثباتی قراردادهای کاری، اجرا نشدن افزایشهای قانونی حقوق و نگرانی از تغییرات احتمالی در قوانین بازنشستگی را دربر گرفته است.
گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی، با احساس بیاعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبهرو هستند.
در استان گیلان، کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه ۱۴ تیر برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران «رویه مدیریتی نامناسب»، بلاتکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمهای عنوان کردهاند، شکل گرفت. استمرار چندروزه این تجمع نشان میدهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بینتیجه ماندن پیگیریهای پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستهاند.
همچنین در شرق کشور نیز نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از سه ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافهکار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خبر دادهاند. این کارگران میگویند انتقال مشکلات مالی و اداری شهرداری به معیشت کارگران، شرایط زندگی خانوادههایشان را به مرحلهای بحرانی رسانده است.
بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، در گفتوگو با رادیو فردا دربارهٔ تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران، گفت: «پرداخت با تأخیر حقوق به یک بیماری مزمن در نظام سرمایهداری ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارفرمایان در بخشهای مختلف با استفاده از ترفندهای گوناگون، از پرداخت بهموقع دستمزد کارگران خودداری میکنند و عملاً از محل حقوق پرداختنشده، یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خود ایجاد میکنند».
او افزود: «در اغلب موارد، این منابع نه برای بهبود وضعیت کارگاه، خرید تجهیزات جدید یا ارتقای ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، بلکه برای فعالیتهای سوداگرانه مورد استفاده قرار میگیرد. خرید و فروش ارز، حوالهفروشی و انواع دیگر فعالیتهای ناسالم و فساد اقتصادی از جمله مصارف این منابع است».
فراهانی همچنین با اشاره به تأثیر جنگ بر وضعیت پرداخت دستمزدها گفت: «امروز برخی کارفرمایان تلاش میکنند با استناد به شرایط جنگی، تأخیر در پرداخت حقوق را توجیه کنند، اما باید یادآوری کرد که این پدیده سالها پیش از جنگ نیز وجود داشته و ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد».
او تأکید کرد: «بنابراین، جنگ صرفاً بهانهای تازه در اختیار کارفرمایان دولتی، خصوصی و نیمهخصوصی قرار داده است تا از پرداخت بهموقع دستمزد کارگران سر باز بزنند و این رفتار را توجیه کنند».
اخراج و بیکاری؛ پیامد بحران تولید
اما در این شرایط، اخراج کارگران نیز شتاب بیشتری پیدا کرده است. به عنوان نمونه، در شهرستان سراوان گزارشها از اخراج ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدهاند.
سعید پیوندی، جامعهشناس در فرانسه، به رادیو فردا گفت که شرایط کنونی نتیجهٔ سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیمتر کرد: «اقتصاد ایران در شرایط متعارف و عادی فعالیت نمیکند. این اقتصاد پیش از جنگ نیز با بحرانهای جدی روبهرو بود و جنگ تنها به تشدید این بحرانها انجامیده است».
او افزود: «بسیاری از کارخانهها، واحدهای تولیدی و حتی برخی دستگاههای دولتی از نقدینگی لازم برای پرداخت بهموقع حقوق کارکنان خود برخوردار نیستند. همین مسئله موجب شده است که پدیدههایی مانند تعویق در پرداخت دستمزدها، اخراج نیروی کار و سایر مشکلات مشابه گسترش پیدا کند؛ مسائلی که بیشترین آسیب آن متوجه زندگی روزمره کارگران و دیگر حقوقبگیران است».
پیوندی ادامه داد: «آنچه امروز در بسیاری از واحدهای تولیدی مشاهده میشود، تعطیلی بخشی از خطوط تولید یا اخراج کارگرانی است که دیگر امکان ادامه فعالیت برای آن واحدها وجود ندارد. در نتیجه، این افراد به جمع گسترده بیکاران میپیوندند، آن هم در شرایطی که از حداقل حمایتهای تأمین اجتماعی برخوردار نیستند».
تورم؛ فرسایش مداوم قدرت خرید مزدبگیران
در بسیاری از این گزارشها، کارگران تأکید کردهاند که تورم و افزایش هزینههای زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاهمدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانوادهها بر جای بگذارد. هنگامی که این تأخیرها به چند ماه میرسد یا دستمزدها بر مبنای سال گذشته محاسبه میشود، فشار اقتصادی به مراتب شدیدتر خواهد شد.
آقای پیوندی دربارهٔ میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوقبگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه گفت: «افزایش سالانه دستمزدها هیچ تناسبی با نرخ تورم و سقوط قدرت خرید ندارد و به هیچوجه کاهش ارزش واقعی درآمد کارگران را جبران نمیکند».
او افزود: «در نتیجه، هر سال از قدرت خرید کارگران و سایر حقوقبگیران کمدرآمد کاسته میشود و پیامد آن، فقیرتر شدن هرچه بیشتر حقوقبگیران، بهویژه کارگران و مزدبگیران تهیدست است».
این جامعهشناس ادامه داد: «این وضعیت تنها محدود به کارگرانی که بهطور رسمی در این طبقه قرار میگیرند نیست، بلکه گروههای دیگری از شاغلان را نیز دربر میگیرد؛ افرادی که در بخش خدمات بهصورت روزمزد، در بخش ساختمان یا در سایر مشاغل مشابه فعالیت میکنند. هرچند ممکن است عنوان شغلی آنان "کارگر" نباشد، اما به دلیل دستمزدهای ناچیز، عملاً با همان شرایط معیشتی و حتی گاه دشوارتر از کارگران زندگی میکنند».
او تأکید کرد: «به همین دلیل، کاهش مستمر قدرت خرید و ناکافی بودن افزایش دستمزدها، دامنهای فراتر از جامعه کارگری رسمی دارد و بخش بزرگی از مزدبگیران کمدرآمد را نیز تحت تأثیر قرار داده است».
آیا منابع جدید به معیشت کارگران میرسد؟
اما با آتشبس صورت گرفته و آغاز مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟
بهروز فراهانی با اشاره به نحوه هزینهکرد منابع مالی دولت گفت: «با وجود افزایش درآمدهای نفتی و احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران، بعید است این منابع صرف بهبود وضعیت معیشتی کارگران شود».
او افزود: «دولت بخش عمده این منابع را به هزینههای امنیتی و نظامی اختصاص میدهد و کارگران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، سهمی از آن نخواهند داشت».
فراهانی تأکید کرد: «در نتیجه، این منابع نیز تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران نخواهد گذاشت و مشکلات معیشتی آنان همچنان ادامه خواهد داشت».
بحران ساختاری بازار کار و قراردادهای بیثبات
اما خواستههای مطرح شده از سوی کارگران در اعتراضهای اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواستهای جدید تأکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیشبینی شده است.
در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمیشود؟
سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران میداند: «در کنار بحرانهای اقتصادی، باید به یک بحران ساختاری در بازار کار نیز اشاره کرد که بهویژه در شرایط رکود و بحران تولید، وضعیت کارگران را تشدید میکند».
او افزود: «این بحران بیش از هر چیز به نوع قراردادها و شرایط اشتغال کارگران مربوط میشود. در بسیاری از بخشها، بهویژه در ساختمان، قوانین حمایتی کار بهدرستی اجرا نمیشود و کارگران از حمایت کافی در برابر بیکاری، کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزدها برخوردار نیستند».
پیوندی ادامه داد: «بخش بزرگی از نیروی کار، بهویژه در بخش ساختمان، قراردادهای موقت دارند یا حتی بدون قرارداد مشغول به کار هستند و به همین دلیل از پوشش مناسب تأمین اجتماعی نیز محروماند. این گروه، آسیبپذیرترین بخش کارگران و مزدبگیران ایران را تشکیل میدهند و در زمان بحرانهای اقتصادی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار میگیرند».
در مجموع، وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است؛ از مسئلهٔ عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایینترین حقوق در ایران است.
تا زمانی که دولت و اتحادیههای کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشمانداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمیدهد.