احمد توکلی٬ نماینده سابق مجلس، از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود٬ همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قراردهد.
آقای توکلی روز چهارشنبه اول شهریور در نامه‌ای سرگشاده که در وب‌سایت «الف» منتشر شد٬ از رئیس جمهوری ایران خواست این کار را برای «شفافیت هرچه بیشتر» انجام دهد و نوشت: مردم٬ مسئولان را «سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند».
رئیس هیئت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» خطاب به آقای به روحانی نوشت برای پیشگیری از فساد که وی نیز به آن اشاره کرد٬ باید پدیده «تعارض منافع» و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، را مهار کرد.
در این نامه از رئیس جمهوری ایران خواسته شد موضوع «مقابله با تعارض منافع» که در پایان دوره اول ریاست جمهوری اش در دولت یازدهم مطرح شده بود٬ با «سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود».
وی در این نامه پیشنهادهایی را به حسن روحانی و معاونان و وزرای وی ارائه کرد که به نوشته خودش٬ حاصل «بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد» است.
«شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی»، نخستین پیشنهاد آقای توکلی به روحانی بود که در همین راستا از رئیس جمهوری ایران خواست «بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید».
احمد توکلی همچنین از روحانی خواست «ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت».
«واگذاری مناصب و منافع» در بخش خصوصی و دادن ضمانت نسبت به عدم اشتغال در «رده‌های بالای بخش خصوصی حداقل تا دو سال پس از صدارت» از دیگر خواسته‌های توکلی در این نامه بوده‌اند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار محروم شدن روحانی٬ وابستگان وی٬ تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها از «طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی» تا زمان «تصویب قوانین مورد نیاز برای مبارزه با فساد» شد.
وی این اقدام را «نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم» دانست و افزود: روحانی قبل از هر انتصابی٬ از همه مدیران «تعهد مکتوب» بگیرد که به راه‌کارهای فوق عمل می‌کنند.
احمد توکلی در این نامه خطاب به روحانی افزود «هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند».
وی همچنین «اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود» را «خلاف مصلحت» دانست.
حسن روحانی پیش از این به طور تلویحی سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده و گفته بود در جمهوری اسلامی٬ «زیرمیزی» دیگر به «رومیزی» تبدیل شده است.
وی در همایشی با عنوان «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» بدون نام بردن از سپاه پاسداران، از تمرکز قدرت در یک نهاد به عنوان عامل ایجاد فساد نام برد و افزود که «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند».
در تمام دوران ریاست جمهوری دوره اول روحانی٬ در حالی که رئیس جمهور از گسترش فساد در کشور انتقاد می‌کرد٬ برادرش، حسین فریدون، نیز از سوی اصولگرایان به دلیل مناسبات مالی و اقتصادی تحت انتقاد قرار داشت.
حسین فریدون که به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور فعالیت داشت٬ همزمان با آغاز فعالیت‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ از سوی منتقدان دولت به صراحت به «فساد» متهم شد و درخواست‌ها برای محاکمه وی افزایش یافت.
ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از مناظره‌های زنده تلویزیونی، روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افرادش شده است.
وی گفت که معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهوری رفته‌اند٬ اما حسن روحانی گفته موضوع فعلاً نباید پیگیری شود.
سرانجام، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در تیر ماه خبر داد که حسین فریدون پس از چند بار بازجویی به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه به زندان منتقل شده است. برادر رئیس جمهوری ایران سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
