رسانههای ایران روز یکشنبه ۱۹ بهمن خبر دادند که آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، و دستکم دو تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاحطلب و از اعضای این جبهه بازداشت شدهاند.
امتداد در این زمینه خبر داد که خانم منصوری توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود در قرچک ورامین دستگیر شد. او دبیرکل حزب اتحاد ملت، از تشکلهای اصلی جریان اصلاحطلبی نیز هست.
دقایقی بعد، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، خبر داد علاوه بر آذر منصوری، دو عضو دیگر جبهه اصلاحات شامل ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده نیز بازداشت شدند.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه، اتهامات این افراد را «هدفگیری انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» اعلام کرد.
این در حالی است که حجت کرمانی، وکیل آذر منصوری، به خبرگزاری ایلنا گفت: «دلیل بازداشت خانم منصوری هنوز مشخص نیست و اعلام نشده است. همچنین هنوز نمی دانیم ایشان به کجا منتقل شدهاند و تماسی هم بعد از بازداشت نداشتهاند.»
ساعتی بعد مرکز رسانه قوه قضائیه بدون نام بردن از افراد بازداشتشده اعلام کرد که «عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا» بازداشت شدند و علیه چهار نفر نیز اعلام جرم شده است.
قوه قضائیه با اشاره به اعتراضات دیماه گفته است که اعضای یک «حلقه» که شامل «عناصر تندرو» است و به یک جریان سیاسی وابستگی دارد، «اقدام به تحریک فضای داخلی کشور» کردهاند و با «اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی فعالیت میکردند».
برخی رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان میگویند ماموران سازمان اطلاعات سپاه با مراجعه به منازل محسن آرمین، نایب رئیس، و بدرالسادات مفیدی، دبیر جبهه اصلاحات، از آنان خواستهاند روز سهشنبه به دادسرای امنیت مراجعه کنند.
کانال تلگرام مصطفی تاجزاده اعلام کرد برای فیضالله عربسرخی، یکی دیگر از فعالان اصلاحطلب، نیز ابلاغیه حضور در دادسرا صادر شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، ساعاتی قبل گفت: «کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی میدهند، همصدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند.»
او افرادی را که بیانیه صادر کردهاند، «بیچاره و مفلوک» خواند و تهدید کرد که «خسارت میبینند».
جبهه اصلاحات چند روز بعد از سرکوب خونین اعتراضات، در بیانیهای اعلام کرد که «بخش گستردهای از شهروندان ایران، اعتماد خود را به تمامی نهادها و ظرفیتهایی که قرار بود پناه، نماینده و پیگیر مطالبات آنان باشند، از دست دادهاند».
این تشکل که شامل ۲۷ حزب اصلاحطلب است و در انتخابات سال گذشته از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری حمایت کرده بود، همچنین خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل و ارائه «گزارش شفاف و بیپرده» به مردم ایران شد و از نهادهای امنیتی انتقاد کرد.
جبهه اصلاحات همچنین خواستار آن شده بود که شورای عالی امنیت ملی توضیح دهد «چگونه با وجود این حجم از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، بنا بر روایتهای رسمی خودشان چنین تعداد گستردهای از «عناصر ناشناس مسلح» توانستهاند در سراسر کشور فعال باشند و هزاران شهروند ایرانی را به طور سازمانیافته و بیرحمانه به قتل برسانند؟»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز برای برخی اعضای جبهه اصلاحات پرونده اتهامی دیگری به دلیل انتشار یک بیانیه باز کرده بود. وکیل آذر منصوری گفته است آن پرونده روند خود را طی می کند.
روز یکشنبه همچنین چند نماینده مجلس، روز یکشنبه در نشست علنی به شدت از اظهارات و بیانیههای میرحسن موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حسن روحانی انتقاد کردند.
میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، روز نهم بهمن سرکوب خشن و خونین اعتراضات دیماه امسال را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم» خواند و خواستار برگزاری همهپرسی قانون اساسی و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلهٔ خارجی شد.
مهدی کروبی، دیگر رهبر اعتراضات بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، روز دهم بهمن در بیانیهای، «وضعیت اسفبار» امروز ایران را «نتیجهٔ مستقیم دخالتها و سیاستهای ویرانگر داخلی و بینالمللی» علی خامنهای دانست.
حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین، نیز روز ۸ بهمن با اشاره به اعتراضات گفت که «مردم یک سری درخواستهایی دارند و نیاز هست که با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ بدهیم، نه با اصلاح کوچک.»