نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۲۳ آبان، در پی تحقیقات دربارهٔ قاچاق احتمالی نفت در منطقه‌ای تحت تسلط گروه کتائب حزب‌الله، که تحت حمایت حکومت ایران قرار دارد، دستور برکناری ۹ مقام دولتی را صادر کرد.
علی الزیدی، اواخر هفته گذشته دستور آغاز تحقیقاتی درباره قاچاق نفت در منطقه جرف الصخر در استان بابل در جنوب بغداد را صادر کرده بود.
این منطقه یکی از پایگاه‌های اصلی کتائب حزب‌الله است؛ گروهی شبه‌نظامی که دولت آمریکا آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
صباح النعمان، سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق، روز شنبه گفت الزیدی «با توجه به نتایج تحقیقات، دستور داده است همه افرادی که به دست داشتن در عملیات قاچاق نفت متهم هستند، به دستگاه قضایی معرفی شوند».
او نام افراد متهم را اعلام نکرد.
به گفته النعمان، نخست‌وزیر عراق همچنین دستور برکناری ۹ مقام را صادر کرده است که در میان آن‌ها افسران امنیتی و اطلاعاتی استان بابل، یک فرمانده وزارت کشور و مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت حضور دارند.
سخنگوی نظامی نخست‌وزیر درباره نقش این مقام‌ها در عملیات قاچاق ادعایی توضیح بیشتری نداد.
کمیته تحقیق درباره این پرونده روز جمعه با همراهی اعضای کتائب حزب‌الله وارد منطقه جرف‌الصخر شد.
هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، اواخر هفته گذشته خواستار تشکیل کمیته‌ای پارلمانی برای بررسی این موضوع شده بود. این کمیته مأمور بررسی موضوع و ارائهٔ نتایج به ریاست مجلس شده است.
خبرگزاری دولتی عراق چهارشنبه هفته پیش گزارش داده بود که «اسناد اطلاعاتی» حاوی تصاویر ماهواره‌ای، عملیات قاچاق نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی یک گروه مسلح در منطقه جرف‌الصخر را نشان می‌دهد.
در این گزارش، این گروه مسلح که نامش اعلام نشده بود، به برداشت غیرقانونی نفت از طریق دستکاری یک خط لوله در این منطقه متهم شده بود.
النعمان اعلام کرد کمیته تحقیق «صحت اطلاعات» منتشرشده درباره این عملیات را تأیید کرده است.
پیش از این، علی ترکی الجمالی، استاندار بابل، اتهامات قاچاق نفت در منطقهٔ جرف الصخر را رد کرده و گفته بود تأسیسات مورد اشاره در گزارش‌ها جایگاه قدیمی سوخت‌رسانی به خودروهای حشد الشعبی و پلیس فدرال است و تانکرهای موجود برای قاچاق استفاده نمی‌شوند.
تنش‌ها میان الزیدی و کتائب حزب‌الله از زمانی افزایش یافته که نخست‌وزیر عراق، که روابط نزدیکی با آمریکا دارد، وعده داد گروه‌های مسلح را به واگذاری سلاح‌های خود به دولت ملزم کند.
اگرچه برخی گروه‌های مسلح اعلام کرده‌اند که حاضر به خلع‌سلاح هستند، شماری از گروه‌های بانفوذ، به‌ویژه کتائب حزب‌الله، با این درخواست مخالفت کرده‌اند.
چند سیاستمدار ارشد عراقی پیش‌تر به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که الزیدی بارها تأکید کرده است در صورتی که گروه‌های مسلح سلاح‌های خود را تحویل ندهند، آماده است با آن‌ها «مقابله» کند.
کتائب حزب‌الله نیز در هفته‌های اخیر چندین بیانیه تند علیه نخست‌وزیر عراق منتشر کرده و او را به فساد متهم کرده و دولتش را تهدید کرده است.
واشینگتن گروه‌های مسلح عراقی را به دست داشتن در قاچاق نفت متهم کرده است. آمریکا همچنین شماری از مقام‌ها و نهادهای عراقی را به‌دلیل مخلوط کردن نفت عراق و ایران یا فروش نفت ایران با عنوان نفت عراق، با هدف کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها، هدف تحریم قرار داده است.
گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی مدت‌هاست منافع آمریکا در عراق را هدف حملات خود قرار می‌دهند. این گروه‌ها از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، در حمایت از تهران، حملات خود را افزایش داده‌اند.
این در حالی است که واشینگتن بعد از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» علیه ایران به بغداد فشار می‌آورد که در زمینه تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی ایران همکاری بیشتری داشته باشد.