پارلمان مستقر در شرق لیبی روز سه‌شنبه ۲۸ مهر توافقی را با ترکیه تصویب کرد که محکومیت شدید اسرائیل و یونان را به‌دنبال داشت.
این توافق، یعنی تعیین مرز دریایی ترکیه و لیبی، حدود حوزه‌های دریایی دو کشور در شرق مدیترانه و حقوق آن‌ها برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی را مشخص می‌کند؛ اما یونان، مصر و قبرس آن را ناقض ادعاهای دریایی خود می‌دانند.
محدوده این توافق با منطقهٔ انحصاری اقتصادی تعیین‌شده در قرارداد سال ۲۰۲۰ یونان و مصر هم‌پوشانی دارد؛ قراردادی که ترکیه مخالف آن است.
پارلمان مستقر در شرق لیبی اکنون توافقی را تصویب کرده که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ لیبی در طرابلس امضا شده بود، اما مقام‌های شرق لیبی به رهبری خلیفه حفتر برای سال‌ها با آن مخالفت می‌کردند.
وزارت خارجۀ یونان این توافق را «غیرقانونی و فاقد اعتبار» خواند و اعلام کرد که با حقوق بین‌الملل دریاها مغایرت دارد و حقوق حاکمیتی کشورهای منطقه را نقض می‌کند.
وزارت خارجۀ اسرائیل نیز روز چهارشنبه ۲۹ مهر با محکوم کردن این تصمیم گفت ترکیه بار دیگر در حال تلاش برای بی‌ثبات کردن شرق مدیترانه است.
در مقابل، وزارت خارجۀ ترکیه از تصمیم پارلمان شرق لیبی استقبال کرد و گفت این توافق با حقوق بین‌الملل سازگار است و منافع و حقوق دو کشور را تأمین می‌کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز روز چهارشنبه در سخنرانی برای اعضای حزب عدالت و توسعه از تصویب این توافق استقبال کرد و گفت: «امیدوارم این تصمیم مهم، فرخنده و سودمند باشد».
او همچنین از نمایندگان پارلمان شرق لیبی قدردانی کرد و به آن‌ها درود فرستاد.
یونان، مصر و قبرس از مخالفان اصلی این توافق هستند و معتقدند تعیین مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی با ادعاهای آن‌ها بر سر مناطق دریایی و منابع انرژی در شرق مدیترانه تعارض دارد.
تصویب این توافق همچنین نشان‌دهندۀ بهبود روابط آنکارا با مقام‌های شرق لیبی است؛ روابطی که پس از حمایت نظامی ترکیه از دولت طرابلس در جنگ با نیروهای خلیفه حفتر، برای سال‌ها پرتنش بود.
پارلمان شرق لیبی در نشست اخیر، تصمیم سال ۲۰۲۰ خود برای قطع روابط سیاسی با ترکیه را نیز لغو کرد.