ده‌ها خبرنگار و نماینده گروه‌های حقوق بشری در نامه‌ای از وزارت خارجه آلمان خواسته‌اند که با توجه احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی، «تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران» به‌کار گیرد.
در این نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت آقای شارمهد خطاب به آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان آمده است که او در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی که معروف به «قاضی مرگ» است به اتهام «افساد فی الارض» محکوم شده که «به معنای مجازات اعدام در نظام حقوقی قرون وسطایی جمهوری اسلامی» است.
در ادامه این نامه آمده است که قاضی صلواتی به دادن حکم اعدام در ایران معروف است و آخرین قربانی او روح‌الله زم، روزنامه‌نگاری بوده که ربوده و پس محاکمه به دار آویخته شده است.
ازجمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره انجمن بین المللی حقوق بشر؛ مینا احدی، از کمیته بین‌المللی علیه مجازات اعدام؛ اولریکه بکر، از انجمن آزادی خاورمیانه برلین؛ شیوا محبوبی، سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی در ایران؛ مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی؛ جمشید برزگر، از روزنامه‌نگار؛ و نازنین بنیادی، بازیگر، مدافع حقوق بشر و سفیر عفو بریتانیا و خانواده جمشید شارمهد اشاره کرد.
در این نامه از دولت فدرال آلمان خواسته شده که برای جلوگیری از «ترور برنامه‌ریزی‌شده» آقای شارمهد فورا اقدام کند و برای این منظور یک «تیم مدیریت بحران» تشکیل دهد.
در همین باره غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد نیز روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات پدرش را «نمایشی» خواند و گفت که پدرش هم‌چنان و بعد از ۱۸ ماه امکان دسترسی به خانواده، وکیل مستقل و کنسولگری آلمان را ندارد.
خانم شارمهد در ادامه گفته است که خانواده و وکیل تسخیری آقای شارمهد، ۲۴ ساعت قبل از برگزاری این جلسه از طریق رسانه‌ها، و کنسولگری آلمان ۱۲ ساعت پیش از آن، در جریان برگزاری این جلسه قرار گرفته و حتی از ورود نماینده کنسولگری به داخل جلسه به دلیل «پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا» جلوگیری شده است.
غزاله شارمهد در ادامه گفته است که جلسه دوم دادگاه پدرش حدود ۳۰ روز آینده برگزار خواهد شد.
آقای شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد ۹۹، آقای شارمهد را به عنوان رئیس «گروه تندر» (منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.
نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد ۱۷ بهمن در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همان روز به نقل از نماینده دادستانی، اتهام او را «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» اعلام کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنین اتهام‌هایی اغلب مجازات اعدام را در پی دارد.
خانواده شارمهد پس از برگزاری جلسه اول دادگاه، همه اتهامات مطرح‌شده علیه آقای شارمهد را رد و آن‌ها را «ساختگی» و یک «نمایش تبلیغاتی» با سوء استفاده از قربانیان توصیف کردند.
