انتقاد دبیر خانه کارگر قزوین از طرح برون‌سپاری درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی
دبیر خانه کارگر قزوین از طرح برون‌سپاری درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی گفت: با اجرای این طرح، درمان مستقیم و رایگان کارگران از میان خواهد رفت و دسترسی کارگران و بازنشستگان به خدمات درمان رایگان که اکنون نیز بسیار محدود است، عملاً از میان برداشته خواهد شد.
وی طرح خودگردانی درمان تامین اجتماعی زا به معنی خصوصی‌سازی بیمارستان‌های ملکی دانست و افزود با اجرای این طرح، هزینه درمان از جیب بیمه‌شدگان خرج می‌شود و سبب افزایش چند برابری هزینه درمان خانوارهای کارگری خواهد شد.
یک ماه مستمری؛ عیدی مددجویان بهزیستی تعیین شد
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مانند سال‌های گذشته، عیدی مددجویان بهزیستی، اعم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی، به میزان یک ماه مستمری آنان خواهد بود.
به این ترتیب، یک نفر ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان، خانواده دونفره ۷۲ هزار تومان، خانواده سه نفره ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، خانواده چهارنفره ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و خانواده پنج نفره ۱۲۰ هزار به عنوان عیدی و به میزان یک ماه مستمری‌شان دریافت می کنند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند اما این قانون اجرا نشده است.
در همین حال، بهروز مروتی، مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، اشاره کرد که به گفته مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، ۱۸۰ هزار تن پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی هستند و ریالی از عیدی نیز دریافت نمی‌کنند.
خبرگزاری ایلنا همچنین نوشت: تعداد زیادی از مددجویان بهزیستی، در قعر جدول خط فقر جامعه هستند و اشاره کرد وقتی حداقل دستمزد از سبد معیشت خانوار فاصله می‌گیرد، کارگران مجبور می‌شوند چند شیفت کار کنند تا درآمدشان را به هزینه‌ها نزدیک کنند اما بخش‌هایی از جامعه، مانند مددجویان، چنین امکانی ندارند و هر شوک اقتصادی و معیشتی می‌تواند به معنای سقوط آزاد معیشت این افراد و نابودی تمام بنیان‌های خانوادگی و معیشتی‌شان باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ۹ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۹ تعیین شود
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای خواستار تعیین ۹ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۹ شد.
پیش از این هم ۱۰ گروه و تشکل کارگری و صنفی، خواسته مشابهی را مطرح کرده بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است.
قبل از این کانون سراسری شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار در شهریور امسال، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است.
انتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از بی‌توجهی دولت به مشکلات قرارداد موقت
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با ابراز تاسف از اینکه ۹۵ درصد کارگران ایران در قالب قرارداد موقت کار می‌کنند، گفت: متاسفانه حتی کارگرانی که در کارهای مستمر مشغول به کار هستند، با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فتح‌الله بیات با اعلام اینکه قرارداد موقت باعث شده امنیت شغلی کارگران زیر سئوال برود، افزود: نبود امنیت شغلی از نظر کمی و کیفی بر تولید تاثیر منفی گذاشته است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به سابقه قرارداد موقت گفت: متاسفانه از وقتی که قرارداد موقت، جای قرارداد دائم را گرفت، اشتغال و روابط کار با آسیب جدی روبرو شد.
وی با اشاره به اینکه در قالب تفسیر طرح تبصره یک ماده هفت قانون کار، تصمیماتی برای تجدیدنظر گرفته شد، گفت: در جلسه‌ای بین نمایندگان کارگر و کارفرما، تصمیم گرفتیم کارهای تا سقف سه سال برای کار موقت تامین شود و از آن زمان بیشتر، را کار دایم تعیین کنیم که اکنون یک سال است این پیشنهاد در هیئت دولت خاک می‌خورد.
آقای بیات با اشاره به تبصره دوم ماده هفت قانون کار گفت: به دلیل اینکه از کارهای مستمر سوءاستفاده می‌شود، حتی کارخانه‌های بزرگی مانند خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها که کارگران آنها بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند و ماهیت کار آنها دایم است، قرارداد آنها زیر یک سال بسته می‌شود که همین امر باعث بی‌اعتمادی کارگران شده است.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد موقت به محیط کار آسیب زده است، گفت: ناامنی شغلی باعث شده است کارگران بین مرگ و زندگی سرگردان باشند، زیرا کارگری که ۱۵ سال سابقه کار دارد، هنگامی که شب کارش را ترک می‌کند، اطمینان ندارد صبح که وارد محیط کار می‌شود و او را به کارگاه راه بدهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: از آنجا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در چالش‌های محیط کار، نفع یا زیان می‌برد، نمی‌خواهد از کارگران حمایت کند، به همین دلیل، با بخش خصوصی هم‌نوا شده و کار موقت را در مشاغل دائم انجام می‌دهد. بنابراین صدای کارگران به جایی نمی‌رسد.
او با تاکید بر اینکه قرار نیست کارگران برای سالیان متمادی، استثمار و استعمار شوند، اضافه کرد: این چه قانونی است که به کارفرما اجازه می‌دهد بعد از سه ماه، قرارداد کارگر را منقضی کند یا اختیار داشته باشد او را اخراج کند، در حالی که به کار او نیاز دارد.
وی با اعلام اینکه قرارداد کار به معیشت کارگران گره خورده است، گفت: وقتی کارگر اطمینان ندارد که صبح می‌تواند مشغول به کار شود، انگیزه‌ای برای برنامه‌ریزی آینده ندارد و همین امر باعث شده کارگران تمایلی نسبت به تشکیل خانواده نداشته باشند و میزان کارگران مجرد افزایش داشته است.
حادثه در معدن زغال سنگ در بافق یزد، جان دو کارگر را گرفت
دو کارگر معدن زغال سنگ تاشکوییه در شهرستان بافق در استان یزد روز شنبه جان خود را بر اثر گازگرفتگی از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو کارگر در حال کار در تونل «پشت معدن» دچار گازگرفتگی شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند اما جان باختند.
علت دقیق حادثه و جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
این چندمین حادثه منجر به فوت در معادن ایران در دو هفته گذشته است. پیش از این، معدن مس قلعه‌زری، معدن زغال‌سنگ دستگران و چند معدن دیگر حادثه‌ساز شده‌اند که تعدادی از کارگران آنها جان خود را از دست دادند.
کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه به تبرئه شش کارگر اعتراض کرد
فرزانه زیلابی، وکیل شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اعلام کرد که کارفرمای خصوصی این واحد کشاورزی – صنعتی به احکام دادگاه کیفری شوش در مورد شش کارگر هفت‌تپه اعتراض کرده است.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، محمود خدایی، مسلم چشم‌خاور، ابراهیم عباسی منجزی، ایمان اخضری، یوسف بهمئی و محمد خنیفر از اتهام‌های وارد شده از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تبرئه شده بودند.
خانم زیلابی گفت که در پی اعتراض کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرونده این کارگران برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شده است که خود او پرونده بازی در قوه قضائیه به خاطر سواستفاده چند صد میلیون یورویی دارد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی و تهدید کارگران را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به «پرونده‌سازی» علیه آنان شد.
تجمع گروهی از کارگران فصلی نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه
گروهی از کارگران فصلی نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتراض به بدهی بیمه‌ای کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که کارفرما بخشی از حق بیمه دوران بیکاری سال‌های ۶۸ تا ۹۲ آنان را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.
ایلنا اشاره کرد که کارگرانی که حرفه نی‌بری را انجام می‌دهند، تنها در طول فصل برداشت، به صورت موقت استخدام می‌شوند و بنابراین برخلاف سایر کارگران، از سابقه بیمه‌ای کمتری برای بازنشستگی برخوردار هستند.
در این ارتباط و در پی اعتراض‌های کارگران نی‌بر، در دولت سابق تمهیداتی برای کمک به بازنشستگی کارگران نی‌بر اندیشیده و قرار شد مدیریت شرکت با پرداخت حق‌بیمه کارگران نی‌بر در خارج از فصل برداشت، امکان بازنشستگی آنها را فراهم کند اما این هزینه به صورت کامل پرداخت نشده در نتیجه صدور احکام بازنشستگی برای شماری از کارگران نی‌بر با مشکل همراه شده است.
کارگران معترض به ایلنا گفتند: بر اساس مصوبه دولت گذشته، ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه دوران غیراشتغال کارگران فصلی نی‌بر اختصاص یافت که در نهایت، ۱۵ میلیارد تومان آن از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد و در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران نی‌بر بازنشسته شدند.
معترضان با بیان اینکه حدود ۲۵۰ تن دیگر از مجموع ۳۵۰ کارگر نی‌بر باقی مانده، در سال گذشته با پرداخت بقیه حق بیمه فصول بیکاری بازنشسته شدند، افزودند: حق بیمه ایام بیکاری حدود ۱۰۰ تن از کارگران نی‌بر که یکی از آنها فوت کرده، به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و آنها بلاتکلیفند.
پرداخت نشدن حق بیمه،تنها دلیل اعتراض کارگران نی‌بر نبود. آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد کامل ماه‌های خرداد و تیر اشاره کردند و گفتند: کارفرما به‌رغم پرداخت حق بیمه این دو ماه و دستمزد فروردین و اردیبهشت سال جاری، اعتقادی به پرداخت دستمزدشان ندارد. به همین دلیل به اداره کار شهرستان شوش شکایت کرده‌ایم.
۱۳۰۰ واحد صنعتی در آستانه بحران در ایران وجود دارند
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران، ۱۳۰۰ واحد صنعتی در آستانه بحران وجود دارد که ۳۸ مورد از آنها مربوط به لرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شاکرمی که در نشستی در خرم آباد سخن می‌گفت، اشاره کرد که ۵۸۰۰ تن در این واحدها مشغول هستند که بین دو تا پنج ماه حقوق نگرفته‌اند.
پرداخت نشدن به موقع دستمزدها به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در مناطق مختلف ایران تبدیل شده که اعتراض‌های آنان را به دنبال داشته است.
تجمع تعدادی از کارگران شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل خلیج‌فارس در مقابل سازمان خصوصی‌سازی
تعدادی از کارگران شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل خلیج‌فارس در اعتراض به خصوصی‌سازی این واحد خدمات جاده‌ای و پیامدهای آن، مانند پرداخت نشدن مطالبات مزدی، در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی در تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، از مهر ماه سال جاری تاکنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران این واحد خدماتی با وقفه روبرو بوده و چندین تجمع کارگری در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی برگزار شده است.
همچنین حق بیمه این کارگران به تاخیر افتاده است و باتوجه به حجم معوقات مزدی، کارگران نگران پرداخت نشدن به موقع عیدی و پاداش پایان سال خود هستند.
شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل خلیج‌فارس با بیش از ۱۲۰۰ نیروی کار در اردیبهشت سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته یکی از کارگران، از آن پس پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنان برهم خورد.
خصوصی‌سازی شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق مختلف ایران و پیامدهای ناشی از آن، اعتراض کارگران آنها را در سالیان اخیر به دنبال داشته است.
«مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد اجرا نمی‌شوند»
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، گفت: به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد بر اجرای مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود: در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده در شورای عالی کار بتوان مشکلات کارگران در مناطق آزاد را به صورت خاص پیگیری کرد.
این عضو کارگری شورای عالی کار درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: دستمزد بر اساس توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.
علی خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده است.
در این ارتباط،خبرگزاری مهر اشاره کرد که شورای عالی کار فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخته است.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر از بی پاسخ ماندن خواسته شان برای تشکیل سندیکای کارگری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهشهر انتقاد کرده بودند.