دو بیانیه درباره تیراندازی به کارگران خاتونآباد در سال ۸۴
اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به روز چهارم بهمن نوشت که در سال ۱۳۸۲ و در این روز، نیروهای امنیتی- نظامی در زمان دولت محمد خاتمی به سوی کارگران اخراجی مس خاتون آباد و خانوادههایشان که در یک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شهر بابک در استان کرمان شرکت کرده بودند، تیراندازی کردند.
به گفته این تشکل کارگری، پنج تن از معترضان، چهار کارگر و یک نوجوان، در پی این تیراندازی کشته شدند.
در این ارتباط، به نوشته سایت اخبار روز به نقل از بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، پایهایترین خواستههای این کارگران لغو قراردادهای موقت، پایان کار شرکتهای پیمانکاری و حفظ امنیت شغلی بود.
در این بیانیه تاکید شد که کشتار خاتون آباد، خللی به مبارزه طبقاتی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی وارد نکرد و کارگران را برای جلوگیری از استثمار بیشتر با اجرای طرحهای قراردادی و موقت کار و شرکتهای پیمانی، ملزم به ایجاد تشکلهای خود کرد.
در این بیانیه به احیای سندیکای شرکت کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و تشکیل سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه اشاره شده است
در بخش دیگری از بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور آمده است که مبارزه جنبشهای اجتماعی امروزه عینیتر شده و بازتاب مبارزاتی آن در خیزشهای اخیر و دیماه ۹۶ و آبان ۹٨ مشاهده شد.
از دیگر دستاوردهای این مبارزهها، به نوشته بیانیه، پیوند و اتحاد بین یک بخش از جنبش کارگری با دیگر جنبشهای اجتماعی است.
اعتصاب و تجمع صدها کارگر پیمانی معدن چادرملو
صدها کارگر پیمانی معدن چادرملو، شاغل در بخش استخراج سنگ آهن، در اعتراض به اخراج حدود ۲۰ تن از همکارانشان اعتصاب و تجمع کردند.
آنها همچنین از کاهش قراردادهای کار خود از دو ماه به ۱۵ روز ابراز نگرانی کردند و خبرگزاری ایلنا گفتند که نگرانند که سرنوشت همکاران اخراجیشان برای آنها نیز تکرار شود.
۳۰۰ کارگر در این شرکت پیمانکاری به نام بهاوند باراد کار میکنند.
صدها کارگر پتروشیمی بندر امام خواستار تشکیل اتحادیه کارگری هستند
صدها کارگر شرکت پتروشیمی بندرامام خواستار یکسانسازی پایههای حقوق کل نیروهای شاغل در بندر امام، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و ایجاد اتحادیه کارگری شدند.
این کارگران در روزهای اول بهمن و ۳۰ دی اعتصاب و تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهمترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام، رفع تبعیض شغلی و یکسانسازی پایههای حقوقی کارگران است زیرا در مواردی، دو کارگر با کار یکسان و مدرکهای تحصیلی مشابه، به علت قراردادِ کاری متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با فاصله بسیار دریافت میکنند.
آنها درباره خواست تشکیل اتحادیه کارگری به لزوم ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری اشاره کردند که می گوید: مقاولهنامهها و توصیهنامههای سازمان بینالمللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
در این ارتباط هم ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، آزادی سندیکایی و اتحادیهای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازمالاجرا به رسمیت شناخته است.
به نوشته ایلنا، حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندرامام را به اداره کار منطقه ارسال کردهاند اما پاسخی نگرفتهاند.
تاخیر در پاسخگویی به درخواست کارگران در شرایطی انجام شده است که مقامهای جمهوری اسلامی از جمله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارها از اجازه تشکلیابی کارگران سخن گفتهاند. با این همه، کارخانههای بزرگی مانند ایران خودرو به رغم گذشت حدود ۳۰ سال پس از تصویب قانون کار، هنوز فاقد شورای اسلامی کار و یا تشکلهای کارگری هستند.
دو ماه دستمزد کارگران هپکوی اراک پرداخت نشده است
دستمزد ماههای آذر و دی صدها کارگر کارخانه هپکو اراک پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع نوشت که مصوبات جلسه ستاد تسهیل درباره تعیین تکلیف وضعیت سهامداری هپکو نیز هنوز اجرا نشده و قراردادهای تولید نهایی نشده است.
بر اساس این گزارش، برنامه ای هم برای تامین نیروی جدید به جای کارگران متخصصی که بازنشسته خواهند شد، در دستور کار قرار ندارد.
سه ماه دستمزد و ۱۰ ماه حق بیمه ۵۰۰۰ کارگر خدمات شهرداری رشت پرداخت نشده است
خبرگزاری ایلنا نوشت دستکم سه ماه دستمزد و حدود ۱۰ ماه حق بیمه حدود ۵ هزار کارگر خدماتی شاغل در مناطق پنج گانه شهرداری رشت، پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران خدماتی شهرداری رشت با اشاره به اینکه این کارگران تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند، گفتتند که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه شان، دفترچههای درمانی برخی کارگران فاقد اعتبار و تمدید و تعویض است.
علاوه بر این، از ابتدای فروردین ماه نیز افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده است و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفتهاند. به عبارت دیگر، آنها مشمول مصوبه حداقل دستمزد یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای سال جاری نشدهاند.
یک کارگر به ایلنا گفت که کارگران خدماتی، به ویژه کارگران شیف شب که باید اضافهکاری آنها محاسبه و پرداخت شود، از دریافت اضافهکاری محرومند.
ایلنا نوشت که تلاشش برای برقراری تماس با ناصر حاج محمدی، شهردار، و احد رمضانپور نرگسی و محمدحسن علیپور، دو عضو شورای شهر رشت، برای پیگیری و دریافت اطلاعات دقیقتر درباره مطالبات کارگران بینتیجه مانده است.
اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه؛ ۵ ماه دستمزد پرداخت نشده است
جمعی از کارگران شهرداری بندر لنگه وخانواده هایشان به پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد خود و همکارن شان اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد این ۳۰۰ کارگر شهرداری بندر لنگه، آنها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است و این کارگران و خانواده هایشان به نان شب محتاجند.
بر اساس این گزارش، مغازهها دیگر جنس نسیه هم به این کارگران و خانواده هایشان نمیدهند.
پرداخت نشدن دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران برای چندین ماه، اعتراض،از جمله اعتصاب و تجمع آنان را به همراه داشته است.
پرداخت یک ماه از دستمزد معوقه هزاران کارگران خط و ابنیه فنی راهآهن
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) اطلاع داد که یک ماه دستمزد و مزایای تمام کارگران و کارکنان به حساب بانک تجارت آنان واریز می شود.
شرکت پیمانکاری تراورس، یکی از بزرگترین شرکتهای اقماری راهآهن است که با حدود هفت هزار نیروی کار در زمینه تولید تراورس و خدمات فنی مهندسی در نواحی مختلف ریلی ایران فعالیت دارد.
در این میان، هنوز یک ماه و نیم دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. علاوه بر این، چندین سال است که مطالبات سنواتی کارگران پرداخت نشده و از حدود یک سال پیش حق لباس کار به آنها داده نشده است.
در این حال، به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن، شورای کارگری زاگرس در نامه ای به مدیرعامل تراورس خواستار اقدام این شرکت، از جمله تحویل لباس و پوتین به پرسنل، مانند تعمیرکاران شد.
این شورا همچنین از وزارت کار از دادستان شهرستان اندیمشک جهت تحت تعقیب قرار دادن کارفرما و جریمه حداقل ۲۰۰ میلون تومانی و حداکثر ۴۵۰ میلون تومانی در صورت عدم اقدام در خصوص البسه پرسنل منطقه زاگرس طبق گزارش بازرسین ادارکل تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی اقدام خواهد شد .
«گرانی، رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان و مزدبگیران کم درآمد گرفته است»
۱۰ تشکل و گروه کارگری و صنفی در بیانیهای با اشاره به افزایش تورم در ایران گفتهاند که گرانیها به ویژه پس از گرانی قیمت بنزین، رمق زندگی را بیش از سالیان قبل، از «کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم» گرفته است.
اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد، گروه ۱۹ اسفند، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان، جمعی از فعالان لغو کار کودکان و جمعی از فعالان کارگری سنندج این بیانیه را امضا کردهاند.
آنها تاکید کردند که دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد ماهانه همه مزدبگیران، مطابق هزینه کارشناسی شده سبدمعیشت خانوار که درشرایط فعلی ۹ میلیون تومان برآورد میشود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان اختصاص دهد.
این تشکلها و گروهها برگزاری نشستهای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را نمایش مذاکرات حکومتی نامیدند و اشاره کردند که نیروی کارمزدی فاقد تشکلهای مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود است.
آنها تاکید کردند که نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا ناتوانی کارفرمایان و سازمانها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت و نوشتند جامعه شاهد بود که در مجلس چگونه و با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران، بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی، علاوه بر بودجه مصوب قبلی، تخصیص داده شد.
در این ارتباط، به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به توصیف او، با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاههای تولیدی، کارزار تعیین مزد را با چماق تکراری تعطیلی بنگاهها و اخراج کارگران آغاز کردهاند.
او اشاره کرد که از بین رفتن قدرت خرید حقوقبگیران، از مهمترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی در ایران است و گفت: واحدهای تولیدی نه به خاطر افزایش دستمزد، بلکه به خاطر سیاستها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل میشوند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران آزاد تهران: دستمزد باید همه هزینههای زندگی را پوشش دهد
انجمن صنفی روزنامهنگاران آزاد تهران در بیانیهای خواستار آن شد که دستمزدها باید همه هزینههای زندگی را پوشش دهند.
در این بیانیه با اشاره به وجود شش میلیون بیکار و جوینده کار، خرابی بازار کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری آمده است که از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری نیست.
این انجمن صنفی با اشاره به نقض تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در سه دهه گذشته نوشت که منابع مختلف، میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده سه و نیم نفره را از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا بیش از هشت میلیون تومان در ماه برآورد میکنند ولی حداقل مزد حتی با اضافه شدن تمامی مزایا به دو میلیون تومان هم نمیرسد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران آزاد تهران در بخش دیگری از بیانیه خود از اینکه مزد دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمهشدگان، حداقل یا نزدیک به حداقل است، ابراز تاسف کرد و افزود: شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل، به کار گمارده شده اند و از پوشش بیمهای و حمایتهای ناچیز قانونی نیز محرومند.
این انجمن صنفی در پایان بیانیه خود خواستار بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین دستمزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینههای یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.
حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ایرانی ۱۸۰ دلار است
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با مقایسه سطح دستمزد در ایران با چند کشور دیگر گفت که تقریباً کمترین سطح دستمزد در جهان به کارگران ایرانی پرداخت می شود.
به گفته او، حداقل دستمزد در سال جاری در هر ساعت، ۷۵ سنت؛ یعنی کمتر از یک دلار، روزانه شش دلار، ماهیانه ۱۸۰ دلار و سالیانه ۲۱۶۰ دلار است.
در این حال، به نوشته خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی گفت که دستمزد سالیانه یک کارگر در لیبی، ۴۲۸۶ دلار، در ترکیه، ۷۱۴۶ دلار و در عمان ۱۰ هزار و ۲۶۳ دللار است.