انتقاد چند تشکل صنفی از صدور احکام زندان و شلاق برای هفت فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی
صدور احکام قضایی مانند زندان، شلاق برای هفت تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام دردادگاه تجدیدنظر، اعتراض شماری از تشکلهای صنفی را به دنبال داشته است.
پیشتر اعلام شده بود که محمدرضا رمضانزاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین حسین رمضانپور به هشت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حمیدرضا رجایی به چهار سال زندان محکوم شدهاند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمدرضا رمضانزاده، احکام محرومیت از فعالیتهای حزبی نیز صادر شده است.
در همین حال، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حقپرست و حسن جوهری نیز هر یک به ۴۴ ماه زندان محکوم شدهاند.
این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراضهای مهر و آبان ۹۷ بازداشت شده بودند.
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که اتهام های مطرح شده در پرونده دو هزار صفحه ای برای این هفت فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی، کاملا ساختگی و واهی بوده اند.
کانون معلمان همدان هم از برخوردهای امنیتی و قضایی این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلافِ قانون، منطق و اخلاق، پاسخِ اعتراضهای کاملاً آرام و خواستههای معلمان با احضار، بازداشت، پروندهسازی، محاکمه، تبعید و زندان داده میشود.
این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان در سالیان اخیر به زندان محکوم شدهاند، افزود که برخورد حاکمیت، به موج ناامیدی، نارضایتی و بیاعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد و بر عمق شکاف بین مردم و مسئولان خواهد افزود.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که هفت فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بودهاند.
همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به دار آویختن همه شئونات حقوقی است.
شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با یک منطق سازگار است؛ اینکه «هیچ گونه اعتراضی موجه نیست و هیچکس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتن خوابی، کلمه ای بگوید».
در سالیان اخیر، فعالان و تشکلهای صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی آموزش و پرورش شدهاند. آنها در این ارتباط بارها تجمعها و یا اعتصابهایی را در چندین شهر ایران برگزار کردهاند.
۶۰۰ هزار کارگر شاغل در واحدهای خصوصی در استان تهران، بیمه نیستند
یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ۶۰۰ هزار تن از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران بیمه نیستند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید دهقان، مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اشاره کرد که این ۶۰۰ هزار کارگر در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاههای خصوصی کار میکنند.
او از کارگران و افرادی که در کارگاهها و بخشهای خصوصی مشغول کارند و از سوی کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفتهاند، خواست برای شکایت به شعبههای تامین اجتماعی در سطح استان تهران مراجعه کنند.
ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها از سوی دیوان عدالت اداری
خبرگزاری ایلنا با اعلام ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها از سوی دیوان عدالت اداری نوشت که نگرانیها از رها شدن نظارتهای ایمنی در کارگاهها، به ویژه کارگاه های کوچک، افزایش یافته است.
ایلنا اشاره کرد که بدون این آییننامه، بار دیگر کارگاههای جدید زیر ۲۵ کارگر بدون مسئول ایمنی میمانند و از این پس، اگر به هر علت، آییننامههای ایمنی و بهداشت کار در آنها از سوی کارفرمایان یا با بیدقتی کارگران اجرا نشود، ناظری در کارگاه وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، کمتر از نیمی از حوادث کار در ایران در کارگاههای زیر ۲۵ کارگر رخ میدهند و اغلب آنها، کارگاههای ساختمانی هستند که خارج از الزمات قانون کار و آییننامههای حفاظت فنی و بهداشت کار و سیستمهای نظارت و بازرسی فعالیت میکنند.
ایلنا نوشت که اگر وزارت کار، وزارت بهداشت، مراجع قضایی برای ایمنسازی آنها ورود کنند، بیشتر این کارگاه تعطیل میشوند.
«مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار در مناطق آزاد اجرا نمیشوند»
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، گفت: به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد بر اجرای مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار، بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکلهای رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود: در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف میشود و ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای انجام شده در شورای عالی کار بتوان مشکلات کارگران در مناطق آزاد را به صورت خاص پیگیری کرد.
این عضو کارگری شورای عالی کار درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: دستمزد بر اساس توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.
علی خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاههای مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج میدهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکلها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده است.
در این ارتباط،خبرگزاری مهر اشاره کرد که شورای عالی کار فعالیت تشکلهای کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخته است.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمیهای ماهشهر از بی پاسخ ماندن خواسته شان برای تشکیل سندیکای کارگری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهشهر انتقاد کرده بودند.
تجمع تعدادی از کارگران شرکت بینالمللی حملونقل خلیجفارس در مقابل سازمان خصوصیسازی
تعدادی از کارگران شرکت بینالمللی حملونقل خلیجفارس در اعتراض به خصوصیسازی این واحد خدمات جادهای و پیامدهای آن، مانند پرداخت نشدن مطالبات مزدی، در مقابل ساختمان سازمان خصوصیسازی در تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، از مهر ماه سال جاری تاکنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران این واحد خدماتی با وقفه روبرو بوده و چندین تجمع کارگری در مقابل ساختمان سازمان خصوصیسازی برگزار شده است.
همچنین حق بیمه این کارگران به تاخیر افتاده است و باتوجه به حجم معوقات مزدی، کارگران نگران پرداخت نشدن به موقع عیدی و پاداش پایان سال خود هستند.
شرکت بینالمللی حملونقل خلیجفارس با بیش از ۱۲۰۰ نیروی کار در اردیبهشت سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته یکی از کارگران، از آن پس پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای آنان برهم خورد.
خصوصیسازی شدن کارخانهها و شرکتها در مناطق مختلف ایران و پیامدهای ناشی از آن، اعتراض کارگران آنها را در سالیان اخیر به دنبال داشته است.
۱۳۰۰ واحد صنعتی در آستانه بحران در ایران وجود دارند
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران، ۱۳۰۰ واحد صنعتی در آستانه بحران وجود دارد که ۳۸ مورد از آنها مربوط به لرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شاکرمی که در نشستی در خرم آباد سخن میگفت، اشاره کرد که ۵۸۰۰ تن در این واحدها مشغول هستند که بین دو تا پنج ماه حقوق نگرفتهاند.
پرداخت نشدن به موقع دستمزدها به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در مناطق مختلف ایران تبدیل شده که اعتراضهای آنان را به دنبال داشته است.
تجمع گروهی از کارگران فصلی نیبر شرکت نیشکر هفتتپه
گروهی از کارگران فصلی نیبر شرکت نیشکر هفتتپه روز شنبه در اعتراض به بدهی بیمهای کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که کارفرما بخشی از حق بیمه دوران بیکاری سالهای ۶۸ تا ۹۲ آنان را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.
ایلنا اشاره کرد که کارگرانی که حرفه نیبری را انجام میدهند، تنها در طول فصل برداشت، به صورت موقت استخدام میشوند و بنابراین برخلاف سایر کارگران، از سابقه بیمهای کمتری برای بازنشستگی برخوردار هستند.
در این ارتباط و در پی اعتراضهای کارگران نیبر، در دولت سابق تمهیداتی برای کمک به بازنشستگی کارگران نیبر اندیشیده و قرار شد مدیریت شرکت با پرداخت حقبیمه کارگران نیبر در خارج از فصل برداشت، امکان بازنشستگی آنها را فراهم کند اما این هزینه به صورت کامل پرداخت نشده در نتیجه صدور احکام بازنشستگی برای شماری از کارگران نیبر با مشکل همراه شده است.
کارگران معترض به ایلنا گفتند: بر اساس مصوبه دولت گذشته، ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه دوران غیراشتغال کارگران فصلی نیبر اختصاص یافت که در نهایت، ۱۵ میلیارد تومان آن از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد و در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران نیبر بازنشسته شدند.
معترضان با بیان اینکه حدود ۲۵۰ تن دیگر از مجموع ۳۵۰ کارگر نیبر باقی مانده، در سال گذشته با پرداخت بقیه حق بیمه فصول بیکاری بازنشسته شدند، افزودند: حق بیمه ایام بیکاری حدود ۱۰۰ تن از کارگران نیبر که یکی از آنها فوت کرده، به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و آنها بلاتکلیفند.
پرداخت نشدن حق بیمه،تنها دلیل اعتراض کارگران نیبر نبود. آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد کامل ماههای خرداد و تیر اشاره کردند و گفتند: کارفرما بهرغم پرداخت حق بیمه این دو ماه و دستمزد فروردین و اردیبهشت سال جاری، اعتقادی به پرداخت دستمزدشان ندارد. به همین دلیل به اداره کار شهرستان شوش شکایت کردهایم.
کارفرمای خصوصی نیشکر هفتتپه به تبرئه شش کارگر اعتراض کرد
فرزانه زیلابی، وکیل شماری از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، اعلام کرد که کارفرمای خصوصی این واحد کشاورزی – صنعتی به احکام دادگاه کیفری شوش در مورد شش کارگر هفتتپه اعتراض کرده است.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، محمود خدایی، مسلم چشمخاور، ابراهیم عباسی منجزی، ایمان اخضری، یوسف بهمئی و محمد خنیفر از اتهامهای وارد شده از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تبرئه شده بودند.
خانم زیلابی گفت که در پی اعتراض کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه، پرونده این کارگران برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه در شرایطی انجام شده است که خود او پرونده بازی در قوه قضائیه به خاطر سواستفاده چند صد میلیون یورویی دارد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه هرگونه پروندهسازی و تهدید کارگران را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به «پروندهسازی» علیه آنان شد.
حادثه در معدن زغال سنگ در بافق یزد، جان دو کارگر را گرفت
دو کارگر معدن زغال سنگ تاشکوییه در شهرستان بافق در استان یزد روز شنبه جان خود را بر اثر گازگرفتگی از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو کارگر در حال کار در تونل «پشت معدن» دچار گازگرفتگی شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند اما جان باختند.
علت دقیق حادثه و جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
این چندمین حادثه منجر به فوت در معادن ایران در دو هفته گذشته است. پیش از این، معدن مس قلعهزری، معدن زغالسنگ دستگران و چند معدن دیگر حادثهساز شدهاند که تعدادی از کارگران آنها جان خود را از دست دادند.
انتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از بیتوجهی دولت به مشکلات قرارداد موقت
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با ابراز تاسف از اینکه ۹۵ درصد کارگران ایران در قالب قرارداد موقت کار میکنند، گفت: متاسفانه حتی کارگرانی که در کارهای مستمر مشغول به کار هستند، با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فتحالله بیات با اعلام اینکه قرارداد موقت باعث شده امنیت شغلی کارگران زیر سئوال برود، افزود: نبود امنیت شغلی از نظر کمی و کیفی بر تولید تاثیر منفی گذاشته است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به سابقه قرارداد موقت گفت: متاسفانه از وقتی که قرارداد موقت، جای قرارداد دائم را گرفت، اشتغال و روابط کار با آسیب جدی روبرو شد.
وی با اشاره به اینکه در قالب تفسیر طرح تبصره یک ماده هفت قانون کار، تصمیماتی برای تجدیدنظر گرفته شد، گفت: در جلسهای بین نمایندگان کارگر و کارفرما، تصمیم گرفتیم کارهای تا سقف سه سال برای کار موقت تامین شود و از آن زمان بیشتر، را کار دایم تعیین کنیم که اکنون یک سال است این پیشنهاد در هیئت دولت خاک میخورد.
آقای بیات با اشاره به تبصره دوم ماده هفت قانون کار گفت: به دلیل اینکه از کارهای مستمر سوءاستفاده میشود، حتی کارخانههای بزرگی مانند خودروسازیها و پتروشیمیها که کارگران آنها بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند و ماهیت کار آنها دایم است، قرارداد آنها زیر یک سال بسته میشود که همین امر باعث بیاعتمادی کارگران شده است.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد موقت به محیط کار آسیب زده است، گفت: ناامنی شغلی باعث شده است کارگران بین مرگ و زندگی سرگردان باشند، زیرا کارگری که ۱۵ سال سابقه کار دارد، هنگامی که شب کارش را ترک میکند، اطمینان ندارد صبح که وارد محیط کار میشود و او را به کارگاه راه بدهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: از آنجا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در چالشهای محیط کار، نفع یا زیان میبرد، نمیخواهد از کارگران حمایت کند، به همین دلیل، با بخش خصوصی همنوا شده و کار موقت را در مشاغل دائم انجام میدهد. بنابراین صدای کارگران به جایی نمیرسد.
او با تاکید بر اینکه قرار نیست کارگران برای سالیان متمادی، استثمار و استعمار شوند، اضافه کرد: این چه قانونی است که به کارفرما اجازه میدهد بعد از سه ماه، قرارداد کارگر را منقضی کند یا اختیار داشته باشد او را اخراج کند، در حالی که به کار او نیاز دارد.
وی با اعلام اینکه قرارداد کار به معیشت کارگران گره خورده است، گفت: وقتی کارگر اطمینان ندارد که صبح میتواند مشغول به کار شود، انگیزهای برای برنامهریزی آینده ندارد و همین امر باعث شده کارگران تمایلی نسبت به تشکیل خانواده نداشته باشند و میزان کارگران مجرد افزایش داشته است.