اسماعیل بخشی از شکنجه ۲۵ روزه خود در یازداشتگاه وزارت اطلاعات حبر داد
اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه با تشریخ شکنجه هایی که در مدت ۲۵ روز بازداشت خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تجربه کرد، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی فرا خواند.
آقای بخشی در اواخر آبان ماه و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همراه با ۱۷ کارگر دیگر این واحد و همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، در شهرستان شوش بازداشت شد. ۱۷ کارگر بازداشتی در روزهای یعد با قرار کفالت آزاد شدند. اما آزادی اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان بیش از یک ماه بعد آزاد شدند.
به گفته فرزانه زیبلابی، وکیل این فعال کارگری، آقای بخشی با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، و «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» مواجه است، و در این زمینه برای او پرونده‌ای در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است.
در همان زمان شماری از تشکل های کارگری از شکنجه آقای بخشی و خانم قلیان خبر دادند اما مقام های دولتی و قضایی این موضوع را تکذیب کردند.
با این همه، سپیده قلیان پس از آزادی با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در ضفحه اینستاگرام خود از شکنجه جسمی و روانی خود خبر داد.
آقای بخشی هم روز پنجشنبه در تشریح شکنجه خود از سوی ماموران وزارت اطلاعات نوشت که در روزهای نخست بازداشت، «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ» مورد «شکنجه و زیر مشت و لگد» قرار گرفت.
او افزود: به این دلیل «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود».
او اضافه کرد که اکنون نیز با گذشت چندین هفته از زمان بازداشت، «در دنده‌های شکسته، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند».
آقای بخشی در بخش دیگری مطلب در صفحه اینستاگرامش نوشت: شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند، اما به بنده و خانم قلیان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما برای او «از شکنجه جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود.
این کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از محمود علوی به عنوان «وزیر اطلاعات و یک روحانی مذهبی» پرسیده است که «از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
اسماعیل بخشی اشاره کرد که مهم‌تر از شکنجه‌های جسمی و روحی، بحث شنود مکالمات تلفنی او و خانواده‌اش توسط دستگاه اطلاعاتی بود و بازجوی او با اشاره به اینکه از مدت‌های قبل تماس‌های تلفنی‌اش شنود می‌شده، گفته است که ما از همه چیز تو خبر داریم، حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است.
او از وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی پرسید که «آیا شنود خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ و به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»
آقای بخشی در این ارتباط از محمود علوی خواسته است تا در یک مناظره تلویزیونی به این موارد پاسخ گوید.
مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال شکنجه در زندان ها و یازداشتگاه ها را رد نی کنند؛ موضوعی که از سوی سازمان های حقوق بشری رد شده است.
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان می‌گوید مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه فراری نیست
عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این واحد، خبرساز شده بود و در گزارش‌ها، نامی از کیومرث کاظمی، مدیرعامل شرکت، برده نشده بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، گفت: «مدیر عامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسات کار گروه زیر مجموعه شورای تامین که به منظور بررسی و مشکلات هفت تپه تشکیل می‌شود؛ در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد».
این در شرایطی است که نماینده دادستانی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشین سازی تبریز اعلام کرده بود که امید اسد بیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، فراری است.
در این سخنان، اشاره ای به کیومرث کاظمی، مدیرعامل این شرکت نشده بود. آقای واعظی از روز دهم آذر سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه فعالیت می‌کند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد زندانی بودن و یا فرار امید اسدبیگی منتشر شد اما مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند.
کارفرمای خصوصی کارخانه نیشکر هفت‌تپه «فراری» است
نماینده دادستان در دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشین سازی تبریز اعلام کرد که امید اسد بیگی،کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، فراری است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، به گفته نماینده دادستان، «امید اسدبیگی، از متهمین تحت تعقیب دادسرا، با تهیه پروفرم های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشین سازی تبریز، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار و ورق خام «ام‌دی‌اف» کرد و طبق وکالتی که از وی داشت، به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین اقدام کرد، در بازار آزاد فروخت و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت کرد».
نماینده دادستان گفت: «متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ هفت تا ۱۰ میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه، سود حاصل از ارز دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است».
امید اسد بیگی شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداختی شش میلیارد تومانی در زمستان سال ۹۴ خریداری کرد. این خریداری در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی سازی تایید می‌شد.
کارفرمای جدید در آغاز کار وعده به روز شدن پرداخت دستمزدها و حل تمامی مشکلات را داد اما مشکلات حل نشدند و کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دریافت دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب می‌زدند.
در این میان، نام امید اسد بیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدودا یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد؛ از آنجا که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان به خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است».
پس از آن هم خبرگزاری ایلنا خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد.
این موضوع باعث شد کارگران که از جمله به خاطر پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد خود ناراضی بودند، اعتصابی حدودا یک ماه را شروع کنند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بی کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی شدند؛ خواستی که دولت حسن روحانی و از جمله سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت کردند.
در این میان، مقام های دولت حسن روحانی به دفاع از امید اسد بیگی برخاستند و او نیز در پیامی ویدئویی گفت که اعتصاب کارگران، جز ایجاد بی نظمی و مشکلات عدیده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیچ چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد».
پس از آن هم در پی بازداشت ۱۸ کارگر و یک فعال مدنی در شوش به دست ماموران امنیتی، و پرداخت بخشی از دستمزد معوقه و تعیین مدیرعامل جدید، اعتصاب پایان یافت.
کارفرمایان خواستار تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» هستند
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، خبر داد که کمیته مزد کانون کارفرمایان ایران طرح تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او افزود: این پیشنهاد براساس ماده ۴۱ قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان تهیه و بررسی شده است تا در شورای عالی کار ارائه شود.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
اصغر آهنی ها اضافه کرد: «اگر حداقل های میزان دستمزد براساس منطقه و نوع صنایع تعیین شود می‌توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد زیرا در شرایط کنونی، کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک ناچارند شبیه واحدهای صنعتی بزرگ عمل کنند».
پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، ۶۰ نماینده مجلس طرحی را امضا و پیشنهاد کرده‌اند که یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود تا دستمزد کارگران کارگاه های زیر ۱۰ تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می‌دهند، محاسبه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا کاظمی، فعال کارگری در اصفهان، در این باره گفته است: در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از ۱۰ کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی شوند که در نتیجه، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران براساس قرارداد فی‌مابین خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات خواهد شد.
او افزود: در این طرح تلاش می‌شود تا کارفرما بتواند در قبال ۴۴ ساعت کار در هفته، هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند.
در این ارتباط، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی را به معنای گسترش فقر بین این کارگران دانسته و گفته است: «در استان های کم برخوردارتر، هزینه زندگی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست وحداقل دستمزد ماهانه، فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند».
یک مقام شهرداری تهران: اعضای مافیا خود را آتش می‌زنند
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد: «دستفروشی که واقعا نیازمند است خود را آتش نمی‌زند» و گفت:«به طور قطع، اعضای مافیا به صورت هماهنگ‌شده خود را آتش می‌زنند».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا تحصیلی اضافه کرد که اعضای مافیا این کار (خودسوزی) را می‌کنند تا «شهرداری را به عقب‌نشینی وادارند».
او افزود: «بخشی از دستفروشان، مافیاهایی هستند که اصلا نباید باشند. بخشی از آنها توسط عده‌ای اجیر شده، خیابان‌های ما را درنوردیده و متاسفانه تمام خیابان‌ها را اجاره داده‌اند که ما قطعا با این افراد برخورد قهری خواهیم کرد، چراکه آنان را شناسایی کرده‌ایم».
حمیدرضا تحصیلی اشاره ای به هویت مافیای مورد نظر خود نکرد.
این مقام شهرداری تهران با اعلام اینکه «لازم است برای دستفروشانی که واقعا نیازمندند و از اعضای مافیای دستفروشی نیستند، بازارچه‌های موقت راه‌اندازی شود»، گفت: «در تلاش هستیم که این بازارچه‌ها را تا پیش از عید راه‌اندازی کنیم».
۱۳ میلیون خانوار کارگری در ایران زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که ۱۳ میلیون خانوار کارگری در ایران زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.
این خبرگزاری با اشاره به اینکه خط فقر در کلان‌شهرهای ایران از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، افزود: «تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند».
ایلنا با اعلام اینکه «کارگران در صف آخر دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند» نوشت:«مسئولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند؛ نه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند؛ این دفع‌الوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است».
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است. در این ارتباط، تشکل‌های کارگری بارها خواستار افزایش دستمزد کارگران شده اند، ولی دولت حسن روحانی و کارفرمایان با این موضوع مخالفت کرده‌اند.
۱۰ ماه دستمزد کارکنان شهرداری میاندوآب پرداخت نشده است
شهردار میاندوآب از تلاش برای پرداخت ۱۰ ماه دستمزد معوقه کارکنان شهرداری خبر داد و گفت: این حقوق معوقه «مربوط به پیمانکاران قبلی است که با شهرداران گذشته قرارداد بسته بودند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول ملکی با اعلام خلع ید از پیمانکار قبلی افزود: «با برگزاری سه مرحله مناقصه، با پیمانکار جدیدی قرارداد بسته شده و تلاش می‌کنیم به زودی مشکل این کارکنان هم حل شود».
مهدی قهرمانی، فرماندار میاندوآب، هم گفت: «چنانچه شهرداری از طریق پیمانکار حق و حقوق کارکنان شرکتی را پرداخت می‌کند باید به حسن انجام تعهدات پیمانکار نظارت کند و از پرداخت حقوق کارکنان توسط شرکت‌ها اطمینان حاصل کند».
پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مشکلات مهم کارگران در مناطق مختلف تبدیل شده که به نوبه خود، اعتراض، اعتصاب و تجمع آنان را به دنبال داشته است.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار آزادی هفت همکار زندانی خود شدند
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این مجتمع در اطلاعیه‌ای نوشتند که دوهفته است از سلامتی همکاران زندانی شان، بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کریم سیاحی، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی، طارق خلفی و غریب حویزاوی بی‌خبر و نگرانند.
این هفت کارگر همراه با ۳۶ کارگر دیگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در جریان ۳۸ روز اعتصاب به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، این ۳۶ کارگر در روزهای اخیر با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اعلام اینکه دادستان استان خوزستان برای آزادی کارگران بازداشتی «قول مساعدت» داده است، گفت: کارخانه آغاز به کار کرده و ما نیز به حضور این کارگران در کارخانه نیازمند هستیم.
کسری غفوری اشاره کرد که آزادی این هفت کارگر بر روی روحیه سایر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران «بسیار اثرگذار» است.
مجموع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی «۱۸۰ هزار میلیارد تومان» است
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، روز یکشنبه از پرداخت نشدن بدهی دولت به این سازمان انتقاد کرد و گفت: «دولت بدهی‌های جاری سالیانه خود به سازمان تامین اجتماعی را که حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است، پرداخت نکرده است».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شوکت همچنین اشاره کرد که در لایحه بودجه ۹۸ ، بدهی‌های دولت به این سازمان دیده نشده و این در شرایطی است که «مجموع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است».
این موضوع به گفته اکبر شوکت باعث خواهد شد تا بحران در سازمان تامین اجتماعی به وجود آید؛ موضوعی که «به معنای افزایش فشار فقر در جامعه خواهد بود».
او هشدار داد که بحران بیشتر در سازمان تامین اجتماعی منجر به «اعتراضات گسترده اجتماعی می‌شود که کنترل و مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود».
این عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان تا پایان سال جاری «حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد تا بتواند مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند»، گفت: «در سه ماه آینده که سازمان باید عیدی بازنشستگان را نیز پرداخت کند، با کسری بودجه مواجه خواهد شد».
«وضعیت جسمانی خطرناک» علی نجاتی در زندان
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه ای، وضعیت جسمانی علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، را «خطرناک» توصیف کرد.
بر اساس بیانیه این سندیکا، خانواده آقای نجاتی روز شنبه موفق به «ديدار غير حضوری» با او در زندان شوش شدند.
بر اساس این گزارش، علی نجاتی از نظر جسمی به «شدت لاغر و رنگ پريده» بوده است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که علی نجاتی به رغم بيماری و شرايط سنی، «در دوران بازجویی بسيار مورد اذیت و آزار قرار گرفته است» به طوری كه به خاطر «وخامت اوضاع جسمی، در دوران بازجویی به بيمارستان منتقل شد».
در این حال، هنوز وضعيت پرونده جديد آقای نجاتی مشخص نيست.
پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل آقای نجاتی، گفته بود که وی به «اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» متهم شده است.
سنديكای كارگران نيشكر هفت‌تپه با محکوم کردن ادامه بازداشت علی نجاتی، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط او شد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده علی نجاتی از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کردند و گفتند: او که بیماری قلبی دارد، «به علت وجود دود سیگار و ازدحام در بند شلوغ زندان، دچار ناراحتی جسمی شده است».
خانواده آقای نجاتی با توجه به شرایط جسمانی او، خواستار برخورداری اش از حق «زندان باز» و بهره‌مندی از خدمات درمانی مناسب شدند.