قوه قضائیه: بخشی شکایت کند، وزارت اطلاعات پیگیری کند، وارد عمل می شویم
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه درباره موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گفت که «اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی گفت: «وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید حتماً به مرجع قضایی اعلام می‌کند».
آقای بخشی که روز پنجشنبه در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد در دوران بازداشت بیست و پنج روزه خود شکنجه شده است، خواستار مناظره با محمود علوی، وزیر اطلاعات، در یک برنامه زنده تلویزیونی شده است.
او در جریان اعتصاب حدودا یک ماهه کارگران نیشکر هفته‌تپه در ۲۷ آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود.
این فعال کارگری در اینستاگرام خود نوشت: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود».
او با تشریح شکنجه های جسمی و روحی خود و سپیده قلیان، فعال مدنی، که همراه با او بازداشت شده بود، نوشت: ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند.»
در این حال، به گزارش روز یکشنبه کانال مستقل کارگران هفت تپه، آقای بخشی و خانواده اش در روزهای پس از اعلام شکنجه، از سوی نیروهای امنیتی تحت فشارهای مداوم و شدید قرار گرفته اند تا موضوع شکنجه را تکذیب کند.
از سویی، فراکسیون اصلاح طلبان مجلس، موسوم به فراکسیون امید، در جلسه روز یکشنبه خود، از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی در مورد آزار و شکنجه در زمان بازداشت و همچنین ارائه گزارش دراین باره دعوت کرد.
در همین حال، علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در صفحه خود در توئیتر نوشت که «رئیس مجلس با پیشنهاد بنده مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرد.»
او افزود: «با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.»
از سوی دیگر، علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در روزنامه اعتماد نوشت که اسماعیل بخشی در نامه خود «از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن همراه و مکالمات خود با همسرش توسط مأموران وزارت اطلاعات سخن گفته‌است. وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟»
او افزود: «اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که … هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»
حمایت شماری از کارگران آرژانتینی و بولیویایی از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد ایران
شماری از کارگران فولاد آرژانتین و کارگران یک معدن بولیوی در بیانیه‌ای مشترک، از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه ضمن بیان اینکه خواسته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرداخت معوقات و خلع ید از بخش خصوصی است، بر لزوم تحقق این خواسته تاکید شده است. پیشتر دولت خسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است.
کارگران فولاد آرژانتین و معادن بولیوی همچنین خواستار آزادی کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده اند.
به نوشته ایلنا، این بیانیه از سوی کارگران شرکت فولاد ارسلور میتال، کارگران شرکت فولاد ترنیوم- سیدرار - سانتا نیکلاس آرژانتین و گروهی از کارگران معدن از شهر هوانونی بولیوی امضا شده است.
حمایت کارگران نیشکر هفت تپه از هشت کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران
شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ای از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کردند و خواستار آزادی هشت کارگر بازداشتی این مجتمع شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اطلاعیه خود نوشتند: "ما کارگران هفت تپه خواهان آزادی هرچه سریعتر بازداشتی‌های گروه ملی فولاد اهواز هستیم چراکه معتقدیم که اعتراضات برادران فولادی، صنفی بوده و هرگونه فشار بر این عزیزان محکوم است".
کارگران نیشکر هفت‌تپه از مسئولان خواستند وعده‌های خود در مورد آزادی کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران را هر چه زودتر عملی کنند.
در همین حال، محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اعلام خبر محمدرضا نعمت پور، کارگر این مجتمع، به ایلنا گفت: در حال حاضر، هشت کارگر در بازداشت به سر می‌برند و "علیرغم وعده‌های مکرر، هنوز خبری از آزادی این کارگران نیست".
آقای جداری فروغی تاکید کرد: از همه مجاری قانونی برای آزادی این کارگران تلاش خواهم کرد.
۳۴ تشکل دانشجویی خواستار شرکت وزیر اطلاعات در مناظره تلویزیونی با اسماعیل بخشی شدند
۳۴ تشکل دانشجویی در ایران در نامه ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات، از او خواستند دعوت اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، را برای مناظره تلویزیونی بپذیرد.
آقای بخشی روز پنجشنبه با تشریح شکنجه های خود در زمان بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات از وزیر اطلاعات دعوت کرده بود در مناظره ای تلویزیونی شرکت کند.
تاکنون محمود علوی به این دعوت اسماعیل بخشی پاسخ نداده است.
۳۴ تشکل دانشجویی خطاب به محمود علوی نوشته اند که خواستار "برگزاری مناظره برای روشن شدن موارد مطرح شده" از سوی اسماعیل بخشی هستند.
های دانشجویی اشاره کردند که "در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب، انتظار می رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود، آنها را به پاسخگویی وا دارد".
لذا ضمن درخواست برگزاری مناظره با ایشان، ما تشکل‌های دانشجویی امضا کننده‌ی این نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام می داریم.
واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایران به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی
مقام های جمهوری اسلامی ایران واکنش های متفاوتی نسبت به نوشته های اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، در مورد شکنجه اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، نشان دادند.
همزمان با تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی در زندان از سوی استاندار خوزستان، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری از آقای بخشی خواست "هرچه زودتر شکایت خودرا به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند". و نوشت: "ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می کنیم".
اسماعیل بخشی روز پنجشنبه با تشریخ شکنجه هایی که در مدت ۲۵ روز بازداشت خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تجربه کرد، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی فرا خوانده است.
آقای بخشی در اواخر آبان ماه و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همراه با ۱۷ کارگر دیگر این واحد و همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، در شهرستان شوش بازداشت شد. ۱۷ کارگر بازداشتی در روزهای یعد با قرار کفالت آزاد شدند. اما آزادی اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان بیش از یک ماه بعد آزاد شدند.
به گفته فرزانه زیبلابی، وکیل این فعال کارگری، آقای بخشی با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، و «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» مواجه است، و در این زمینه برای او پرونده‌ای در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است.
در همان زمان شماری از تشکل های کارگری از شکنجه آقای بخشی و خانم قلیان خبر دادند اما مقام های دولتی و قضایی این موضوع را تکذیب کردند.
با این همه، سپیده قلیان پس از آزادی با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در ضفحه اینستاگرام خود از شکنجه خود خبر داد.
آقای بخشی هم در تشریح شکنجه نوشت که در روزهای نخست بازداشت، «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد» قرار گرفت.
او افزود: به این دلیل «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود».
او اضافه کرد که اکنون نیز با گذشت چندین هفته از زمان بازداشت، «در دنده‌های شکسته، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند».
آقای بخشی در بخش دیگری مطلب در صفحه اینستاگرامش نوشت: شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند، اما به بنده و خانم قلیان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما برای او «از شکنجه جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود.
این کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از محمود علوی به عنوان «وزیر اطلاعات و یک روحانی مذهبی» پرسیده است که «از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
در این میان، وزیر اطلاعات هنوز پاسخی به دعوت اسماعیل بخشی برای شرکت در مناظزه زنده تلویزیونی نداده است.
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، که پیشتر نیز خبر شکنجه آقای بخشی در زمانی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود، را تکذیب کرده بود، روز شنبه دوباره شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرد.
این مقام دولتی گفت: "برخی با توسل به شایعات پیرامون بازداشت کارگران هفت تپه قصد دارند سناریو سازی کنند و قسم خورده اند تا نگذارند جمهوری اسلامی سالگرد چهل سالگی اش را جشن بگیرند".
در همین حال، علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری از اسماعیل بخشی خواست "هرچه زودتر شکایت خودرا به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند" و نوشت: "ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می کنیم".
پیشتر محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: "امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد".
بحث شکنجه اسماعیل بخشی در شرایطی مطرح شده است که پیش از این، گزارش هایی در مورد شکنجه زندانیان عقیدتی و سیاسی در دهه های پس از پیروزی انقلاب بهمن پنجاه و هفت و نیز شماری از فعالان کارگری و صنفی منتشر شده است اما مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره این گزارش ها را تکذیب کرده اند.
با این همه، سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی صنفی این تکذیب ها را رد کرده اند.
اسماعیل بخشی از شکنجه ۲۵ روزه خود در یازداشتگاه وزارت اطلاعات حبر داد
اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه با تشریخ شکنجه هایی که در مدت ۲۵ روز بازداشت خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تجربه کرد، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی فرا خواند.
آقای بخشی در اواخر آبان ماه و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همراه با ۱۷ کارگر دیگر این واحد و همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، در شهرستان شوش بازداشت شد. ۱۷ کارگر بازداشتی در روزهای یعد با قرار کفالت آزاد شدند. اما آزادی اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان بیش از یک ماه بعد آزاد شدند.
به گفته فرزانه زیبلابی، وکیل این فعال کارگری، آقای بخشی با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، و «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» مواجه است، و در این زمینه برای او پرونده‌ای در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است.
در همان زمان شماری از تشکل های کارگری از شکنجه آقای بخشی و خانم قلیان خبر دادند اما مقام های دولتی و قضایی این موضوع را تکذیب کردند.
با این همه، سپیده قلیان پس از آزادی با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در ضفحه اینستاگرام خود از شکنجه جسمی و روانی خود خبر داد.
آقای بخشی هم روز پنجشنبه در تشریح شکنجه خود از سوی ماموران وزارت اطلاعات نوشت که در روزهای نخست بازداشت، «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ» مورد «شکنجه و زیر مشت و لگد» قرار گرفت.
او افزود: به این دلیل «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود».
او اضافه کرد که اکنون نیز با گذشت چندین هفته از زمان بازداشت، «در دنده‌های شکسته، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند».
آقای بخشی در بخش دیگری مطلب در صفحه اینستاگرامش نوشت: شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند، اما به بنده و خانم قلیان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما برای او «از شکنجه جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود.
این کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از محمود علوی به عنوان «وزیر اطلاعات و یک روحانی مذهبی» پرسیده است که «از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
اسماعیل بخشی اشاره کرد که مهم‌تر از شکنجه‌های جسمی و روحی، بحث شنود مکالمات تلفنی او و خانواده‌اش توسط دستگاه اطلاعاتی بود و بازجوی او با اشاره به اینکه از مدت‌های قبل تماس‌های تلفنی‌اش شنود می‌شده، گفته است که ما از همه چیز تو خبر داریم، حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است.
او از وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی پرسید که «آیا شنود خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ و به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»
آقای بخشی در این ارتباط از محمود علوی خواسته است تا در یک مناظره تلویزیونی به این موارد پاسخ گوید.
مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال شکنجه در زندان ها و یازداشتگاه ها را رد نی کنند؛ موضوعی که از سوی سازمان های حقوق بشری رد شده است.
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان می‌گوید مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه فراری نیست
عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این واحد، خبرساز شده بود و در گزارش‌ها، نامی از کیومرث کاظمی، مدیرعامل شرکت، برده نشده بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، گفت: «مدیر عامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسات کار گروه زیر مجموعه شورای تامین که به منظور بررسی و مشکلات هفت تپه تشکیل می‌شود؛ در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد».
این در شرایطی است که نماینده دادستانی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشین سازی تبریز اعلام کرده بود که امید اسد بیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، فراری است.
در این سخنان، اشاره ای به کیومرث کاظمی، مدیرعامل این شرکت نشده بود. آقای واعظی از روز دهم آذر سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه فعالیت می‌کند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد زندانی بودن و یا فرار امید اسدبیگی منتشر شد اما مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند.
کارفرمای خصوصی کارخانه نیشکر هفت‌تپه «فراری» است
نماینده دادستان در دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشین سازی تبریز اعلام کرد که امید اسد بیگی،کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، فراری است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، به گفته نماینده دادستان، «امید اسدبیگی، از متهمین تحت تعقیب دادسرا، با تهیه پروفرم های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشین سازی تبریز، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار و ورق خام «ام‌دی‌اف» کرد و طبق وکالتی که از وی داشت، به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین اقدام کرد، در بازار آزاد فروخت و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت کرد».
نماینده دادستان گفت: «متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ هفت تا ۱۰ میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه، سود حاصل از ارز دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است».
امید اسد بیگی شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداختی شش میلیارد تومانی در زمستان سال ۹۴ خریداری کرد. این خریداری در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی سازی تایید می‌شد.
کارفرمای جدید در آغاز کار وعده به روز شدن پرداخت دستمزدها و حل تمامی مشکلات را داد اما مشکلات حل نشدند و کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دریافت دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب می‌زدند.
در این میان، نام امید اسد بیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدودا یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد؛ از آنجا که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان به خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است».
پس از آن هم خبرگزاری ایلنا خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد.
این موضوع باعث شد کارگران که از جمله به خاطر پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد خود ناراضی بودند، اعتصابی حدودا یک ماه را شروع کنند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بی کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی شدند؛ خواستی که دولت حسن روحانی و از جمله سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت کردند.
در این میان، مقام های دولت حسن روحانی به دفاع از امید اسد بیگی برخاستند و او نیز در پیامی ویدئویی گفت که اعتصاب کارگران، جز ایجاد بی نظمی و مشکلات عدیده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیچ چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد».
پس از آن هم در پی بازداشت ۱۸ کارگر و یک فعال مدنی در شوش به دست ماموران امنیتی، و پرداخت بخشی از دستمزد معوقه و تعیین مدیرعامل جدید، اعتصاب پایان یافت.
کارفرمایان خواستار تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» هستند
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، خبر داد که کمیته مزد کانون کارفرمایان ایران طرح تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او افزود: این پیشنهاد براساس ماده ۴۱ قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان تهیه و بررسی شده است تا در شورای عالی کار ارائه شود.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
اصغر آهنی ها اضافه کرد: «اگر حداقل های میزان دستمزد براساس منطقه و نوع صنایع تعیین شود می‌توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد زیرا در شرایط کنونی، کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک ناچارند شبیه واحدهای صنعتی بزرگ عمل کنند».
پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، ۶۰ نماینده مجلس طرحی را امضا و پیشنهاد کرده‌اند که یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود تا دستمزد کارگران کارگاه های زیر ۱۰ تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می‌دهند، محاسبه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا کاظمی، فعال کارگری در اصفهان، در این باره گفته است: در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از ۱۰ کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی شوند که در نتیجه، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران براساس قرارداد فی‌مابین خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات خواهد شد.
او افزود: در این طرح تلاش می‌شود تا کارفرما بتواند در قبال ۴۴ ساعت کار در هفته، هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند.
در این ارتباط، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی را به معنای گسترش فقر بین این کارگران دانسته و گفته است: «در استان های کم برخوردارتر، هزینه زندگی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست وحداقل دستمزد ماهانه، فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند».
یک مقام شهرداری تهران: اعضای مافیا خود را آتش می‌زنند
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد: «دستفروشی که واقعا نیازمند است خود را آتش نمی‌زند» و گفت:«به طور قطع، اعضای مافیا به صورت هماهنگ‌شده خود را آتش می‌زنند».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا تحصیلی اضافه کرد که اعضای مافیا این کار (خودسوزی) را می‌کنند تا «شهرداری را به عقب‌نشینی وادارند».
او افزود: «بخشی از دستفروشان، مافیاهایی هستند که اصلا نباید باشند. بخشی از آنها توسط عده‌ای اجیر شده، خیابان‌های ما را درنوردیده و متاسفانه تمام خیابان‌ها را اجاره داده‌اند که ما قطعا با این افراد برخورد قهری خواهیم کرد، چراکه آنان را شناسایی کرده‌ایم».
حمیدرضا تحصیلی اشاره ای به هویت مافیای مورد نظر خود نکرد.
این مقام شهرداری تهران با اعلام اینکه «لازم است برای دستفروشانی که واقعا نیازمندند و از اعضای مافیای دستفروشی نیستند، بازارچه‌های موقت راه‌اندازی شود»، گفت: «در تلاش هستیم که این بازارچه‌ها را تا پیش از عید راه‌اندازی کنیم».