روزنامه‌های کویتی روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین گزارش دادند که دادگاه ویژه وزرا حکم بازداشت جابر مبارک الحمد الصباح، نخست‌وزیر سابق و عضو خاندان سلطنتی کويت، را صادر کرده است.
موضوع این دادرسی سوءمدیریت بودجه نظامی کویت است و طبق این حکم، نخست‌وزیر سابق قبل از شروع جلسات دادگاه زندانی می‌شود.
روزنامه‌های کویتی «الرای» و «الجریده» در گزارش‌های خود نوشتند که شیخ جابر، نخست‌وزیر سابق، و شیخ خالد الجراء الصباح، وزیر دفاع سابق و کشور کویت اتهامات را رد کرده‌اند.
روزنامه‌های «الجریده و «القبس» نیز گزارش دادند که دادگاه درخواست آزادی شیخ خالد را که او نیز از اعضای خاندان سلطنتی کویت است رد کرد.
به گزارش روزنامه‌های کویتی، دادگاه بر اساس درخواست دادستانی انتشار هر گونه اطلاعات در مورد این پرونده را ممنوع کرد. جلسه بعدی دادگاه روز ۲۷ آوریل برگزار خواهد شد.
دولت کویت تاکنون به این حکم واکنش نشان نداده است.
شیخ جابر از سال ۲۰۱۱ نخست‌وزیر کویت بود و در سال ۲۰۱۹ پس از رای عدم اعتماد مجلس به شیخ خالد که در آن زمان وزیر کشور بود، از این مقام استعفا داد.
دو روز پس از استعفای نخست‌وزير در سال ۲۰۱۹ شیخ ناصر الصباح الاحمد، وزیر دفاع وقت در بیانیه‌ای اعلام کرد که کابینه برای پرهیز از انجام تحقیقات در مورد سوءمدیریت ۲۴۰ میلیون دینار ( معادل تقریبا ۷۹۰ میلیون دلار) از بودجه نظامی کویت استعفا داده است. او یادآوری کرد که این ماجرا مربوط به دوره قبل از انتصاب او به مقام وزارت دفاع است.
شیخ ناصر دسامبر گذشته و چند ماه پس از درگذشت پدرش شیخ صباح الاحمد حاکم کویت درگذشت.
پس از استعفای نخست‌وزیر و کابینه در سال ۲۰۱۹ حاکم کویت شیخ جابر را بار دیگر به مقام نخست‌وزیری تعیین کرد ولی او این پیشنهاد را به دلیل آنچه که کارزار رسانه‌ها علیه او توصيف کرد نپذیرفت.
اتهامات مربوط به فساد مالی در دولت کویت بازتاب گسترده‌ای داشته و حتی به برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر ساختمان مجلس این کشور منجر شده است. مجلس کویت در مقایسه با نهادهای مشورتی مشابه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اختیارات بیشتری دارد و می‌تواند وزرا را استیضاح کند.
اکثر مقامات ارشد دولت کویت همیشه از ميان اعضای خاندان سلطنتی حاکم انتخاب می‌شوند.
نخست‌وزیر فعلی کویت اعلام کرده که مبارزه با فساد مالی در نهادهای حکومتی یکی از اولویت‌های اصلی دولت اوست.
