عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده برای «تعداد زیادی» از مدیران دولتی دریافتکننده حقوقهای نامتعارف از سوی دیوان محاسبات ایران خبر داده و گفته است که تاکنون «۲۵ میلیارد تومان» از این دریافتیها بازگردانده شده است.
محمدعلی پورمختار، روز شنبه دوم دی، این موضوع را در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده است.
آقای پورمختار در اظهارات خود از اختلاف میان دیوان محاسبات و مجلس بر سر تعیین رقم حقوقهای کلان خبر داده و افزوده است که این دیوان با وجود درخواست مجلس مبنی بر ارائه اسامی «متخلفان و نجومیبگیران» تا مدتی «طولانی این گزارش را به ما ارائه نداد».
به گفته این نماینده مجلس «وقتی که انتقادات بالا گرفت، دیوان محاسبات مجبور به تهیه گزارش حقوقهای نجومی شد».
آنطور که این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته٬ مجلس بر این اعتقاد بود که حداکثر حقوق قابل دریافت برای مدیران دولتی٬ «۱۴ میلیون تومان» است، اما دیوان محاسبات «دلایلی آورد و در مرحلهای ۲۰ میلیون تومان را مبنا گذاشته بود» .
آقای پورمختار ادامه داده که بعدها دیوان محاسبات اعلام کرد که «دیگر بحث ۱۴ میلیون و یا ۲۰ میلیون تومان مطرح نیست و کسی که حتی یک ریال بالاتر از حقوق متعارفش دریافت کرده باشد، به پروندهاش رسیدگی میکنیم».
این نماینده بدون اشاره به نام فرد یا ارگان خاصی٬ از تشکیل «تعداد زیادی» پرونده از سوی دیوان محاسبات برای دریافتکنندگان حقوقهیا کلان خبر داده است.
به گفته او «تاکنون حدود ۲۵ میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف به بیتالمال برگردانده شده است».
بهمنماه سال ۹۵ رئیس دیوان محاسبات از تشکیل ۸۷ پرونده برای دستگاههای اجرایی در زمینه موضوع مشهور به «حقوقهای نجومی» خبر داده بود.
عادل آذر افزوده بود که این تعداد پرونده٬ برای «۳۹۷ نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شده بود»٬ تشکیل شده است.
به گفته آقای آذر٬ «تمام» این مبلغ٬ «به طور کامل و به حسابهای مربوط به دستگاههای اجرایی و یا خزانه برگشت داده شده است».
این مقام مسئول با این حال گفته بود که «ما باید بررسی میکردیم که دستگاهها و یا تصمیمگیرندگانی که تخلف در پرداخت داشتهاند چه کسانی بودهاند؟...معیار ما در مرحله قبلی، نجومی یا متعارف بودن بود اما اینجا باید به این متوسل شویم به چه کسی غیرقانونی پرداخت کردهاند؟»
آقای آذر معیار تعیین «نجومی بودن» یک حقوق را نیز ۲۰ میلیون تومان عنوان کرده و افزوده بود که مبنای آن نیز «قوانین نظام پرداخت به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است».
سال گذشته پرونده موسوم به «حقوقهای نجومی» که مبلغ فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی را افشا میکرد٬ تشکیل شد.
مقامهای دولتی با اذعان به وجود این حقوقها گفتند تنها شمار اندکی از مدیران چنین حقوقهایی دریافت میکردند٬ اما اصولگرایانِ مخالفِ دولت با استفاده از این موضوع به شدت به دولت روحانی حمله کردند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تیرماه سال ۹۵ در واکنش به حملات به دولت درباره موضوع فیشهای حقوقی برخی مدیران٬ از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته او با «انگیزههای سیاسی» علیه دولت تشکیل شده است.
این در حالی است که برخی از اصولگرایان و مقامهای قوه قضائیه اعلام کردهاند موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و حسابهای «شخصی» رئیس قوه قضاییه از سوی اصلاحطلبان و مقامهای دولت در مقابل موضوع فیشهای حقوقی مدیران دولت مطرح شده است.
