کوتاهزمانی پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فهرستهای مختلفی شامل بیش از یکصد چهرهٔ خارج از کشور برای بازگشت به ایران تهیه شده، بازگشت محسن نامجو، خوانندهٔ ایرانی مقیم آمریکا، بحثوجدل بر سر این موضوع را به شبکههای اجتماعی و رسانهها کشاند.
عباس صالحی، وزیر ارشاد، در گفتوگویی که پنجم شهریور منتشر شد، از عملکرد و اظهارات شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمان جنگ ۴۰روزه تمجید کرد و گفت فهرستهای مختلفی شامل بیش از صد نفر به نهادهایی مرتبط با بازگشت ایرانیان به کشور ارائه داده است.
او بهطور مشخص از عطاءالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد، عبدالکریم سروش و محسن کدیور، استادان دانشگاه، نیز بهعنوان نمونههایی از افراد این فهرستها نام برد.
برخورد جمهوری اسلامی با هنرمندان و فعالان مدنی در بیش از یک سال اخیر ترکیبی از ادامهٔ فشارهای امنیتی و قضایی بر منتقدان و معترضان و در عین حال تلاش برای جذب برخی چهرههای خارج از کشور بوده است.
وزیر ارشاد به بازگشت هنرمندان مقیم خارج از ایران علاوه بر فعالان سیاسی هم اشاره کرد و گفت نام برخی از آنها هم در فهرستهای تأییدشده به نهادهای مسئول ارائه شده تا امکان بازگشتشان فراهم شود.
همین اظهارات کافی بود تا بازگشت محسن نامجو در هفتهٔ گذشته بهعنوان یکی از خروجیهای این فهرستها تلقی شود؛ آهنگساز و خوانندهای که سال ۱۳۸۸ به اتهام «توهین به مقدسات» بهطور غیابی به پنج سال حبس محکوم شد، در سالهای پس از آن بهدلیل آثارش به محبوبیت گستردهای نزد مخالفان و منتقدان حکومت رسید و نهایتاً در سال ۱۳۹۹ با اتهاماتی از سوی چند زن دربارهٔ آزار و اذیت جنسی مواجه شد؛ موضوعی که اکنون خود به یکی از محورهای بحث پیرامون بازگشت او تبدیل شده است.
همزمان با این بحثها، گمانهزنی دربارهٔ فهرستهای مورد اشارهٔ وزیر ارشاد نیز ادامه یافت.
محمدرضا جلاییپور، فعال سیاسی نزدیک به دولت مسعود پزشکیان، اسامی بیش از ۴۰ نفر از فعالان سیاسی و کنشگران خارج از ایران را بهعنوان کسانی ذکر کرد که امید میرود به ایران بازگردند و در توصیفشان آنها را «ایراندوست» معرفی کرد.
استفاده از چنین تعبیری در امتداد ادبیاتی است که پس از جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل با ایران در فضای رسمی جمهوری اسلامی برجستهتر شد. حکومت پس از آن جنگ در تبلیغات رسمی خود به ادبیات ملیگرایانه و تأکید بر هویت ایرانی روی آورد و این رویکرد در جریان جنگ ۴۰روزه با آمریکا و اسرائیل نیز ادامه یافت و پررنگتر شد.
این تغییر تنها به رسانههای حکومتی محدود نبود و علی خامنهای، رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی، نیز پس از جنگ ۱۲روزه بارها از تعابیری چون «ملت ایران»، «فرهنگ و تمدن ایران» و «وحدت ملی» استفاده کرد و کوشید همبستگی و همدلی مردم در مواجهه با حملات خارجی را به حمایت از جمهوری اسلامی پیوند بزند.
با این حال، عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به فهرست محمدرضا جلاییپور نوشت این افراد میتوانند برگردند، «ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همهٔ اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا شعار نه شرقی نه غربی دادهاید؟ چرا لانهٔ جاسوسی را اشغال کردهایم…»
این واکنش میتواند نشاندهندهٔ اختلاف بر سر این باشد که برنامهٔ احتمالی حکومت برای بازگشت برخی چهرههای خارج از کشور تا چه اندازه میتواند شامل کسانی شود که با اصول و سیاستهای بنیادین جمهوری اسلامی نیز مخالفت دارند.
افرادی که عباس صالحی از آنان نام برده و کسانی که نامشان در فهرستهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی مطرح شده، تاکنون واکنش مشخصی به این گزارشها نشان ندادهاند.
پیش از بازگشت محسن نامجو، در زمان جنگ ۴۰روزه خوانندگان دیگری چون بینش بلور با نام هنری «قیصر» و رامین سیدامامی با نام هنری «کینگ رام» به ایران بازگشتند و برنامههایی نیز در ایران اجرا کردند.
جنجال بر سر بازگشت محسن نامجو
با این حال، جنجال بر سر بازگشت محسن نامجو در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها بسیار گستردهتر بوده و همچنان ادامه دارد.
واکنش الهه محمدی، خبرنگار مقیم تهران، نمونهای از واکنش آن دسته از مخالفانی است که اتهام «آزار جنسی» علیه نامجو را برجسته کردهاند. خانم محمدی نوشت: «بازگشت محسن نامجو را نمیشود فقط بهعنوان خبر بازگشت یک هنرمند دید؛ مسئله، چیزی فراتر از خودِ نامجو است: اینکه ما با روایت زنان دربارهٔ خشونت و آزار جنسی چه میکنیم؟ وقتی پای یک مردِ مشهور، محبوب و صاحبنفوذ در میان است.»
اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه محسن نامجو نخستین بار بهطور گسترده در شهریور ۱۳۹۹ مطرح شد. نامجو ابتدا این اتهام را «قویاً» رد کرد، اما پس از آن چند زن دیگر روایتهایی از آزار جنسی از سوی او منتشر کردند.
او چند ماه بعد در ویدئویی گفت واکنش نخستش صادقانه و شفاف نبوده و بدون اشاره به مورد مشخصی، از زنانی که آزرده شدهاند عذرخواهی کرد، اما اندکی بعد انتشار یک فایل صوتی خصوصی که در آن اتهامها را کماهمیت میشمرد و به منتقدانش حمله میکرد، بار دیگر واکنشهای گستردهای برانگیخت. نامجو در همان فایل همچنان خود را از اتهام آزار جنسی مبرا میدانست.
الهه محمدی در ادامهٔ واکنشش به بازگشت محسن نامجو نوشت: «سؤال این است که آیا محبوبیت، هنر و جایگاه یک مرد مشهور ــ که حالا با افتخار سرش را بالا گرفته و وارد ایران شده ــ میتواند باعث شود روایت زنانی که دربارهٔ تجربههایشان سخن گفتهاند، کمتر شنیده و جدی گرفته شود و در نهایت، همهچیز طوری ختم به خیر شود که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته؟»
اما مناقشه دربارهٔ بازگشت محسن نامجو به اتهامهای آزار جنسی محدود نمانده است.
در کنار شمار بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که در واکنش به بازگشت نامجو، مواضع سیاسی اخیر او در مخالفت با طیفی از اپوزیسیون را برجسته کردند، شماری از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران نوشتند که بازگشت او «بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی امکانپذیر نبوده است».
برخی پا را فراتر گذاشتند و سرنوشت این خواننده در ایران را به «میزان همکاری او با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی» مربوط دانستند.
این در حالی است که بهمن بابازاده، فعال رسانهای که میگوید از ابتدا در جریان بازگشت محسن نامجو بوده، مدعی است در این مورد «هیچ گفتوگو و مذاکرهای با هیچ مرجع و مقامی صورت نگرفته است».
محسن نامجو و مقامات جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهارنظر نکردهاند.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال هنرمندان و فعالان مدنی طی بیش از یک سال اخیر دو مسیر متفاوت را دنبال کرده است: تلاش برای فراهم کردن زمینهٔ بازگشت برخی چهرههای مقیم خارج از ایران و در عین حال تداوم فشارهای امنیتی و برخوردهای قضایی با منتقدان و معترضان در داخل کشور.
در تازهترین مورد، هیوا سیفیزاده، خواننده زن، که در جریان تکخوانی در تهران در اسفند ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، بهتازگی اعلام کرد که دادگاه او را به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
در داخل ایران، شمار قابلتوجهی از هنرمندان با بازداشت، احضار، ممنوعیت فعالیت، زندان و شلاق روبهرو شدهاند و در جریان جنگ ۴۰روزه و پس از آن این فشارها به توقیف داراییها نیز گسترش یافت.
قوهٔ قضاییه حسابهای بانکی، املاک و خودروهای دهها چهرهٔ هنری، ورزشی و رسانهای را با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» توقیف کرد.
این اقدامات اغلب بدون برگزاری دادگاه و ارائهٔ مستندات علنی انجام شد و در میان افراد هدفگرفتهشده کسانی بودند که پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات، مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی یا موضعگیری علیه جنگ شناخته میشدند.