رییس قوه قضائیه ایران خبر داد که در پی ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، کمیته ویژه‌ای در این قوه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد تا خواسته‌های مطرح شده در این سیاست‌ها را برای اجرای آن‌ها «استخراج» کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۶ مهر با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفت که یکی از مخاطبان «مهم» این سیاست‌ها مجلس است که باید به همراه دولت نقص‌های قانونی درباره انتخابات را رفع کند.
آقای لاریجانی همچنین اعلام کرد که به زودی کمیته ویژه‌ای به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد تا «لوازم و مقتضیات» اجرای این سیاست‌ها در قوه قضاییه «استخراج» شود.
آقای لاریجانی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این کمیته، انتخابات‌های بعدی با «شیوه‌ها و نظارت‌های بهتری» برگزار شود و قوه قضائیه نیز در پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی «به نحو احسن» وظایف خود را انجام دهد.
به گفته آقای لاریجانی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این سیاست‌ها که مربوط به قوه قضائیه می‌شود، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است.
وی درعین حال گفت که پیش از این نیز در قانون انتخابات این موضوع وجود داشته و براساس این قانون هیئتی به ریاست دادستان کل کشور تخلفهای انتخاباتی را بررسی می‌کرد.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاستهای کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.
در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی» و «چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تاکید شده است.
«ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی» بند پنجم این ابلاغیه است که در آن «تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی» از جمله موارد مغایر با امنیت ملی اعلام شده است.
در بند ششم این سیاست‌ها «استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزد‌ها و احزاب» ممنوع اعلام شده و از «دستگاه‌های ذی‌ربط» خواسته شده که با این موارد «برخورد به‌موقع» کنند.
در بند هفتم این ابلاغیه بر ضرورت «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی» و «رسیدگی سریع و خارج از نوبت جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی» در انتخابات تاکید شده است.
در هر انتخابات هیاتهایی از سوی قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تخلفهای انتخاباتی تشکیل می‌شود.
دولت حسن روحانی لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» را روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۹۴ به مجلس نهم ارسال کرده بود اما این لایحه درآن مجلس تصویب نشد.
پیش از ارسال این لایحه گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، درباره «ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات» اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
بخشی از سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده مربوط به بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات و ممنوع شدن ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» است.
درهمین حال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یک شنبه ۲۵ مهر با اشاره به «نقض آشکار بی‌طرفی» برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حمایت آنان از محمود احمدی‌نژاد، خواستار آن شده بود که در جهت اجرای سیاستهای کلی انتخابات به مسائل این انتخابات هم رسیدگی شود.
وی تاکید کرده بود که دخالت سپاه پاسداران در انتخابات «تبدیل به رویه ثابت شده است».
با این حال رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت که نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمی‌کردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» می‌پرداختند.
