علی اکبر حيدری فرد، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران که گفته می شود به دليل تخلف در اعزام متهمان اعتراضات سال گذشته ايران به بازداشتگاه کهريزک، از مقام خود معلق شده است، در نامه ای تعليق مصونيت «سه مقام قضايی» را «اقدامی غير عادلانه و غير معمول» خوانده است.
علی اکبر حيدری فرد در نامه خود می گويد اين تصميم «بر اساس اغراض سياسی و جناحی» بوده و «حيثيت قضات ويژه امنيت تهران به نحو بی سابقه ای در رسانه ها و افکار عمومی در اثر اين عمل مخدوش» شده است.
علی اکبر حيدری فرد از خبرگزاری «مهر» خواسته است تا پاسخ وی به خبر اين خبرگزاری درباره تعليق سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک را منتشر کند.
خبرگزاری «مهر» روز يکشنبه به نقل از يک «منبع آگاه» اعلام کرده بود که در جريان رسيدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک، دادگاه انتظامی قضات، حکم تعليق سه نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران را که به گفته اين دادگاه با حوادث رخ داده در اين بازداشتگاه مرتبط بودند، صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
علی اکبر حيدری فرد در اين نامه با بيان اين که او به همراه حسن دهنوی (قاضی حداد)، معاون امنيت وقت دادستان تهران، مسئوليت رسيدگی قضايی به پرونده های نا آرامی ها در تهران را برعهده داشته ، تصريح کرده:« پاسخگويی نسبت به جرايم احتمالی که منتسب به مامورين زندان کهريزک می باشد و حتی فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران نيز از آن بی اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقيم بر اساس سلسله مراتب آنان است نيز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسيار بديهی است که قضات رسيدگی کننده هيچگونه مسئوليتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند».
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، نيز روز دوشنبه خبر تعليق سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک را تاييد کرده است.
اين نخستين واکنش رسمی يک مقام قضايی مرتبط با پرونده وقایع بازداشتگاه کهريزک به خبر تعليق «سه مقام قضايی» است.
پيشتر گفته شده بود سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنيت وقت دادستان تهران و علی اکبر حيدری فرد، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران، سه مقام قضايی هستند که دادگاه انتظامی قضات رای به تعلیق آنها داده است.
بازداشتگاه کهريزک که از سوی مقامات انتظامی و قضايی به عنوان يکی از محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات تعيين شده بود، در مرداد ماه سال گذشته و به دليل آنچه غيراستاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، تعطيل شد.
اين بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌هايی از مرگ سه بازداشتی در اين بازداشتگاه مخابره شد. مقامات پليس ايران اما در واکنش به اين گزارش‌ها با تأييد شرايط سخت موجود در اين بازداشتگاه کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان را انکار و مرگ آنها را به دليل ابتلا به بيماری مننژيت عنوان کردند.
در حالی از محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر، و محمد کامرانی، به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهريزک نام برده می شود که پيشتر عبدالحسين روح‌الامينی، پدر يکی از جانباختگان اين بازداشتگاه گفته بود رامين آقازاده قهرمانی نيز از جمله قربانيان اين بازداشتگاه است.
احتمال بخشش دو متهم به قصاص
در همين حال، يک «منبع آگاه» به خبرگزاری مهر گفته است به «احتمال زياد» خانواده های سه تن از قربانيان کهريزک، دو افسر نگهبان نيروی انتظامی را که در همين ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند، مورد بخشش قرار خواهند داد.
ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی دو متهمی هستند که در دادگاه غيرعلنی پرونده «بازداشتگاه کهريزک» به قصاص (مرگ) محکوم شده‌اند. هر دو متهم افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده است که بنياد شهيد و امور ايثارگران برای سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهريزک «کارت شهيد» صادر کرده است.
طبق اين گزارش با «تائيد مراجع ذيصلاح قانونی» برای سه قربانی بازداشتگاه کهريزک يعنی محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر، «پرونده شهادت» صادر شده است.
علی اکبر حيدری فرد در نامه خود می گويد اين تصميم «بر اساس اغراض سياسی و جناحی» بوده و «حيثيت قضات ويژه امنيت تهران به نحو بی سابقه ای در رسانه ها و افکار عمومی در اثر اين عمل مخدوش» شده است.
علی اکبر حيدری فرد از خبرگزاری «مهر» خواسته است تا پاسخ وی به خبر اين خبرگزاری درباره تعليق سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک را منتشر کند.
خبرگزاری «مهر» روز يکشنبه به نقل از يک «منبع آگاه» اعلام کرده بود که در جريان رسيدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک، دادگاه انتظامی قضات، حکم تعليق سه نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران را که به گفته اين دادگاه با حوادث رخ داده در اين بازداشتگاه مرتبط بودند، صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
علی اکبر حيدری فرد در اين نامه با بيان اين که او به همراه حسن دهنوی (قاضی حداد)، معاون امنيت وقت دادستان تهران، مسئوليت رسيدگی قضايی به پرونده های نا آرامی ها در تهران را برعهده داشته ، تصريح کرده:« پاسخگويی نسبت به جرايم احتمالی که منتسب به مامورين زندان کهريزک می باشد و حتی فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران نيز از آن بی اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقيم بر اساس سلسله مراتب آنان است نيز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسيار بديهی است که قضات رسيدگی کننده هيچگونه مسئوليتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند».
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، نيز روز دوشنبه خبر تعليق سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک را تاييد کرده است.
اين نخستين واکنش رسمی يک مقام قضايی مرتبط با پرونده وقایع بازداشتگاه کهريزک به خبر تعليق «سه مقام قضايی» است.
پيشتر گفته شده بود سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنيت وقت دادستان تهران و علی اکبر حيدری فرد، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران، سه مقام قضايی هستند که دادگاه انتظامی قضات رای به تعلیق آنها داده است.
بازداشتگاه کهريزک که از سوی مقامات انتظامی و قضايی به عنوان يکی از محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات تعيين شده بود، در مرداد ماه سال گذشته و به دليل آنچه غيراستاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، تعطيل شد.
اين بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌هايی از مرگ سه بازداشتی در اين بازداشتگاه مخابره شد. مقامات پليس ايران اما در واکنش به اين گزارش‌ها با تأييد شرايط سخت موجود در اين بازداشتگاه کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان را انکار و مرگ آنها را به دليل ابتلا به بيماری مننژيت عنوان کردند.
در حالی از محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر، و محمد کامرانی، به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهريزک نام برده می شود که پيشتر عبدالحسين روح‌الامينی، پدر يکی از جانباختگان اين بازداشتگاه گفته بود رامين آقازاده قهرمانی نيز از جمله قربانيان اين بازداشتگاه است.
احتمال بخشش دو متهم به قصاص
در همين حال، يک «منبع آگاه» به خبرگزاری مهر گفته است به «احتمال زياد» خانواده های سه تن از قربانيان کهريزک، دو افسر نگهبان نيروی انتظامی را که در همين ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند، مورد بخشش قرار خواهند داد.
ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی دو متهمی هستند که در دادگاه غيرعلنی پرونده «بازداشتگاه کهريزک» به قصاص (مرگ) محکوم شده‌اند. هر دو متهم افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده است که بنياد شهيد و امور ايثارگران برای سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهريزک «کارت شهيد» صادر کرده است.
طبق اين گزارش با «تائيد مراجع ذيصلاح قانونی» برای سه قربانی بازداشتگاه کهريزک يعنی محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر، «پرونده شهادت» صادر شده است.
