سناتور بن کاردین، ارشدترین دمکرات در کمیته روابط خارجی سنا، روز سه شنبه گفته است که خواهان تصویب طرحی برای تمدید قانون تحریمهای ایران است، اما دیگر اعضای سنا بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
به گزارش رویترز «قانون تحریمهای ایران» که شامل تحریمهای هستهای، موشکی، و اتهامهای مربوط به «تروریسم دولتی» است آخر سال ۲۰۱۶ منقضی خواهد شد، این درحالی است که دمکراتها و جمهوریخواهان خواهان تمدید این قانون هستند.
سناتور بن کاردین اذعان کرده که اعضای کنگره دارای دیدگاه واحدی برای ارائه طرحی تازه در این خصوص نیستند که بتواند آرا لازم را کسب کند.
این سناتور دمکرات گفته است: «اعضا دیدگاههای متفاوتی (دراین خصوص) دارند.»
دولت باراک اوباما پیشتر به اعضای کنگره هشدار داده بود که هرگونه تحریم تازهای که با توافق هستهای با ایران مغایر باشد را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز، این رویکرد دولت اوباما در قبال هرگونه تحریم تازه علیه ایران باعث شده تا اعضای کنگره نتوانند بر سر تمدید قانون تحریمهای ایران به توافق برسند.
این در حالی است که باب کورکر، سناتور جمهوریخواه ورئیس کمیته روابط خارجی گفته است که در همکاری با سناتور بن کاردین در حال تدوین طرح تازهای است که از حمایت اعضای دمکرات و جمهوریخواه برخوردار باشد.
سناتور کاردین یکی از دمکراتهای مخالف توافق هستهای با ایران است و از تابستان گذشته تاکنون از اقدامات جمهوریخواهان علیه این توافق حمایت کرده است.
وی پس از امضای توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی ، طرحی را برای افزایش نظارت بر آن مطرح کرد، اما جمهوریخواهان مانع مطرح شدن این طرح در صحن سنا شدند.
تیم کین و کریس مورفی، دو سناتوردمکرات حامی توافق هستهای با ایران، ماه گذشته طرح جداگانهای را برای تمدید قانون تحریمهای ایران مطرح کردند که براساس آن تا زمان حصول اطمینان باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از صلحآمیز بودن برنامه اتمی ایران، این تحریم ادامه داشته باشند.
در همین زمینه کلی ایوت به همراه ۱۸ سناتور جمهوریخواه دیگر طرح جداگانهای را برای تمدید قانون تحریمهای ایران تا سال ۲۰۳۱ معرفی کرد. به گزارش «د هیل»، این طرح که به صورت الحاقیهای برای قانون «اجازه دفاع ملی» در ۲۵ ماه مه مطرح شده، رای لازم را کسب نکرد.
این در حالی است که میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، تاکید کرده است که هر طرحی مربوط به ایران که می خواهد در صحن سنا مطرح شود، می بایست از حمایت ۶۷ عضو برخوردار باشد تا از این طریق بتوان وتوی آن از طرف رئیس جمهور را بیاثر کرد.