رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند، ده‌ها هزار نفر شامگاه شنبه ۲۰ اسفند برای دهمین هفته متوالی در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابان‌ها آمدند تا به لایحه دولت بنیامین نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی این کشور اعتراض کنند.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات مدعی هستند که حدود نیم میلیون نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کردند. اما رسانه‌های اسرائیلی تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعلام کردند.
طبق این گزارش‌ها، حداقل۲۰۰ هزار نفر فقط در تل آویو به خیابان‌ها آمدند.
راهپیمایی‌های کوچک‌تری نیز در دست‌کم ۹۵ نقطه دیگر اسرائیل از جمله در اورشلیم، اشدود، افرات، مودین، نتانیا، کفار صبا، یاون، هرزلیا، بیت شمش، ریشون لزیون و بات یام برگزار شد.
به‌گزارش تایمز اسرائیل، گفته می‌شود در حدود ۲۰ هزار نفر نیز در خارج از اقامتگاه رئیس جمهور این کشور در اورشلیم دست به تجمع زدند.
سازمان دهندگان این اعتراضات در بیانیه‌ای اعلام کردند: «این بزرگترین شب اعتراضی در تاریخ دولت اسرائیل است.»
به رغم این تظاهرات، طرفداران لایحه تغییرات در سیستم قضایی اسرائیل قرار است روز یکشنبه در پارلمان این کشور روند بررسی و تصویب این طرح را ادامه دهند.
سازمان‌دهندگان این اعتراضات می‌گویند در صورتی که دولت بنیامین نتانیاهو لایحه تغییرات در سیستم قضایی را لغو نکند، واکنش‌های بیشتری نشان خواهند داد.
رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان اسرائیل هم اعلام کرده است٬ پارلمان این کشور بررسی لایحه تغییرات قضایی دولت را از یکشنبه تا چهارشنبه ادامه خواهد داد.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، شامگاه پنجشنبه، ۱۸ اسفند، در یک نطق کم‌سابقه از دولت بنیامین نتانیاهو خواست که لایحه تغییرات دستگاه قضایی را سریعا" کنار بگذارد، وگرنه به گفته او اسرائیل به سوی «نقطه غیرقابل بازگشت» پیش می‌رود.
اسحاق هرتزوگ اضافه کرد، اگر تغییرات مورد نظر دولت محقق شود، اسرائیل دیگر به صورتی که در دهه‌های گذشته نظام مردمسالاری خود را حفظ کرده، وجود نخواهد داشت.
از آغاز ماه ژانویه سال جاری هر شنبه معترضان به لایحه تغییرات در سیستم قضایی دولت بنیامین نتانیاهو به خیابان می‌آیند و دست به تظاهرات می‌زنند.
سازمان‌دهندگان این اعتراضات بنیامین نتانیاهو را به تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل متهم کرده‌اند.
بنیامین نتانیاهو اکنون ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای مذهبی دست راستی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند، آغاز کرده است.
منتقدان می‌گویند٬ طرح‌های دولت جدید اسرائیل برای اصلاحات در قوه قضائیه این کشور کنترل قوه مجریه بر تعیین قضات و سایر مقام‌های دستگاه قضایی را افزایش و اختیارات دیوان عالی در زمینه لغو مصوبات و یا صدور حکم علیه اقدامات دولت را محدود خواهد کرد.
