اقتصاد نیمهجان ایران اکنون با شتابدهندهای سرسخت روبهرو شده است. جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، حالا سایهاش بر خانه اغلب کشورهای جهان نیز افتاده است.
در بسیاری از کشورها، پیامد این جنگ به شکل افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی بروز کرده است؛ موجی که همچون بختکی بر سر بازارهای مالی افتاده و بازار مسکن و نرخهای بهره را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اما در ایران، روایت جنگ شکل دیگری دارد: جادهها، پلها، شبکههای حملونقل، صنایع و بخشهایی از کشاورزی، در کنار کارخانههای فولاد و مجتمعهای پتروشیمی بمباران شدهاند.
نتیجه چنین وضعیتی، افزوده شدن بر شمار بیکاران است؛ همان دهکهای کمبرخورداری که پیش از این نیز در تأمین حداقلهای معیشت با دشواری روبهرو بودند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اقتصاد ایران از بیکار شدن دستکم ۶۵۰ هزار نفر خبر داد. در کنار این وضعیت نابسامان، و در حالی که برخی کارفرمایان نیز ناچار شدهاند دست به تعدیل نیرو بزنند، نقش حمایتی بیمه بیکاری بیش از گذشته برجسته شده است.
با این حال، جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه نیز با اعتراضهای معیشتمحور و خشونتهای سیاسی ناشی از آن مواجه بود، اکنون با چالشی جدیتر روبهروست.
به نظر میرسد دولت دیگر نمیتواند مانند گذشته روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند و مشخص نیست که درآمدهای نفتی تا چه اندازه بتوانند خلأ مالی ایجادشده را جبران کنند.
از سوی دیگر، شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی، در سایه جنگ سه مقطع قطع کامل اینترنت را نیز تجربه کردند؛ رخدادی که به بسیاری از کسبوکارهای خرد و برخط (آنلاین) آسیب جدی وارد کرد. این همه در شرایطی رخ میدهد که چشمانداز اقتصادی ایران، حتی پیش از جنگ نیز در گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول چندان روشن ارزیابی نشده بود.
پیامدهای این جنگ تنها به مرزهای ایران محدود نمیشود. برآوردها نشان میدهد که این بحران میتواند دستکم ۴۵ میلیون نفر دیگر را به جمع افرادی که در جهان با ناامنی غذایی دستوپنجه نرم میکنند اضافه کند و تورم جهانی را نیز دو تا سه درصد افزایش دهد.
در سالهای گذشته، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در میانهٔ بحرانهای اقتصادی، «معیشت» را جبهه تازهای از آنچه «جنگ نرم دشمن» مینامیدند معرفی میکردند. اکنون پرسش این است: آیا حکومت میتواند همزمان در دو جبهه بجنگد. و آیا جامعه نیز توان و تمایل همراهی با چنین نبردی را خواهد داشت؟
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، هادی کحالزاده کارشناس اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوئینسی از واشینگتن همراه با جمشید اسدی استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ای.اس.سی از دیژون به بررسی اقتصاد ایران زیر سایه جنگ پرداختند.
جنگی با تخریبی «۱۰ برابر بیشتر» از جنگ هشتساله
هادی کحالزاده کارشناس اقتصاد رفاه در آمریکا با اشاره به انفجار در بندر رجایی، خشکسالی، جنگ ۱۲روزه و نیز تحریمهای چندلایه در سال گذشته، میگوید: برآوردها نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در این دوره در محدودهٔ منفی نیم تا منفی یک درصد قرار گرفته است، هرچند برخی پیشبینیها مانند برآورد بانک جهانی عددی نزدیک به منفی ۲.۵ درصد را نیز مطرح کردهاند.
به گفتهٔ آقای کحالزاده، این وضعیت در مقایسه با میانگین رشد حدود چهار درصدی سال ۱۴۰۴، به معنای ورود اقتصاد ایران از رشد مثبت به رشد منفی و کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران است.
پژوهشگر دانشگاه براندیس با تمرکز بر وضعیت بازار کار ایران، میگوید: در شش ماه نخست پارسال حدود ۷۵۰ هزار شغل از بین رفته است، در حالی که اقتصاد ایران به طور معمول سالانه نیازمند ایجاد ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار شغل جدید است تا وضعیت اشتغال در سطح پایدار باقی بماند.
به گفته او، بیشترین آسیب به بنگاههای متوسط با حدود پنج تا ۱۰ نیروی کار وارد شده و بخش قابل توجهی از این مشاغل از دسترفته در استانهای تهران، البرز و اصفهان متمرکز بوده است که حدود ۳۰ درصد تا نزدیک به نیمی از کل مشاغل از دست رفته را شامل میشود.
از این رو هادی کحالزاده، معتقد است که حدود ۵۰ درصد بازار کار ایران، معادل حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر، در معرض آسیب قرار گرفتهاند و او احتمال بیکاری سه تا چهار میلیون نفر را میدهد.
او با اشاره به پیشبینی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که رشد منفی ۸ تا ۱۰ درصدی ایران را محتمل دانسته، میگوید: نظام بیمه بیکاری در ایران محدود است و تنها حدود ۱۳۰ هزار نفر تحت پوشش آن قرار دارند.
بر اساس محاسبه این کارشناس اقتصادی، حمایت ششماهه از چند میلیون بیکار احتمالی میتواند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کند و در کنار آن کاهش درآمدهای بیمهای و مالیاتی نیز فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد خواهد کرد.
آقای کحالزاده سپس ضمن پرداختن به وضعیت تورم در ایران میگوید: در اسفندماه تورم نقطهبهنقطه به حدود ۷۲ درصد رسیده و تورم کالاهای خوراکی از این میزان نیز فراتر رفته است.
به گفتهٔ این کارشناس مؤسسه کوئینسی، سبد مصرفی خانوارها که شامل ۱۲ قلم کالای اساسی است، با افزایش قیمتی حدود ۱۴۰ درصدی مواجه شده است.
هادی کحالزاده در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تعداد ساختمانهای مسکونی تخریبشده که او آن را ده برابر تخریبهای رخ داده در جنگ هشت ساله ایران و عراق میداند، میگوید: به نظر میرسد این جنگ اهدافی فراتر از حوزه نظامی داشته است و زیرساختهای معیشتی و همچنین بخشهای غیرنظامی و خدماتی هدف قرار گرفتهاند.
او برآورد کرد که هزینه بازسازی خسارات حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.
نسبت نادرست جنگ و مشکلات اقتصادی در ایران
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ را نادرست دانسته و از سه عاملی میگوید که در تضعیف اقتصاد ایران نقش داشتهاند.
به گفتهٔ او، نخستین عامل تضعیف نهادهای مالکیت خصوصی پس از انقلاب بود که در همان سالهای ابتدایی حدود ۵۳ شرکت بزرگ که از مهمترین کارفرمایان منطقه بودند از بین رفتند.
عامل دوم از نگاه این کارشناس اقتصادی، «ساختار نهادی مبتنی بر حذف» است که او آن را با مفاهیمی مانند «خودی و غیرخودی» توصیف کرده و میگوید: این مفاهیم در تضاد با نهادهای فراگیر است که در نظریات دارون عجماوغلو-اقتصاددان ترکیهای، برندهٔ نوبل اقتصاد که از جمهوری اسلامی با عنوان «حکومت درمانده» نام برده است، برای رشد اقتصادی ضروری هستند.
به باور آقای اسدی عامل سوم، فرسایش سرمایه انسانی و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص است.
او در این باره با ارائه آماری، به مهاجرت حدود دو سوم دانشآموختگان مهندسی از ایران اشاره کرد.
آقای اسدی همچنین به شاخصهای بینالمللی «آزادی اقتصاد» و «فساد» پرداخت که بر اساس آن ایران در میان کشورهای با رتبه پایین قرار دارد و بر این مبنا درآمد ناخالص ملی ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ با تضعیف امنیت سرمایهگذاری و مالکیت، حدوداً به نصف کاهش یافته است.
آینده اقتصادی ایران؛ پایان یا تداوم جنگ
هادی کحالزاده در واکنش، چارچوب تحلیلی جمشید اسدی را دارای تعمیمهای کلی دانسته و معتقد است که تحلیلها باید بر پایه شاخصهایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی انجام شود.
آقای کحالزاده میگوید: در دههٔ ۱۳۴۰ رشد اقتصادی حدود هفت درصد بود، در دورهٔ جنگ تغییرات شدید داشته و در دورههایی مانند دولت محمد خاتمی میانگین رشد اقتصادی حدود ۷ تا ۸ درصد گزارش شده و در مجموع در دورههای هاشمی رفسنجانی و خاتمی میانگین رشد حدود ۵.۵ درصد بوده است.
به گفتهٔ او، در سال ۱۴۰۴ حدود هفت میلیارد دلار کسری ناشی از کاهش فروش نفت وجود داشته که در اسفندماه جبران شده و درآمد ارزی ایران در مجموع حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
کحالزاده از فقر غذایی حدود ۹۰ درصد جامعه ایران با معیار سبد غذایی میگوید و معتقد است، حدود ۷۵ درصد نیز با معیارهای گستردهتر در این وضعیت هستند و در کنار این موضوع بازار کار هم حدود ۳ درصد کوچکتر شده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ در شرایط تورمی شدید که در سبد غذایی به ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد رسیده است، اثرگذاری محدودی دارند.
جمشید اسدی با رد نقد هادی کحالزاده بر صحبتهایش میگوید: سنجش آماری بدون تعریف مفهومی ممکن نیست و ابتدا باید مفاهیم اقتصادی تعریف شوند.
نویسندهٔ کتاب «اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران؛ مصائب یک اقتصاد مصادره شده»، با تأکید بر پویایی اقتصادی، این مسئله را نیازمند بخش خصوصی قوی دانسته و معتقد است در این زمینه میتوان به تجربههایی مانند آلمان شرقی و غربی یا کره شمالی و جنوبی رجوع کرد.
به اعتقاد این پژوهشگر، اقتصاد ایران بهدلیل نقش گسترده نهادهای حکومتی و رانتی امکان رشد پایدار ندارد و تورم ناشی از خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی یکی از عوامل اصلی فشار بر معیشت مردم است.
هادی کحالزاده نیز، جنگ را در تشدید وضعیت شکنندهٔ اقتصاد ایران تأثیرگذار دانسته و میگوید: برآوردهایی از تخریب حدود ۱۲۵ هزار ساختمان و آسیب به صدها هزار واحد تولیدی، از جمله ۲۰ مرکز صنعتی و دهها دانشگاه و مدرسه وجود دارد. هزینه بازسازی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود و سه تا چهار میلیون شغل در معرض خطر قرار دارند.
به گفتهٔ او، آینده اقتصاد ایران به این بستگی دارد که آیا پس از پایان احتمالی جنگ، بازسازی به شکل فراگیر و با اصلاح رابطه دولت و جامعه انجام شود یا نه.
اما جمشید اسدی میگوید که حتی در صورت پایان جنگ، اگر ساختار اقتصادی و سیاسی فعلی تغییر نکند، اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه نهادهای رانتی باقی میماند و تورم موجب افزایش فقر خواهد شد.
آقای اسدی میگوید: در صورت ادامه جنگ، جمهوری اسلامی بهدلیل محدودیت منابع مالی ناچار به جنگی محدود و کمهزینه خواهد بود.
هادی کحالزاده هم آیندهٔ اقتصاد ایران را بسته به پایان یا ادامه جنگ و نوع انتخابهای ساختاری در دوره پس از بحران میداند.